الحكيم يحذر من خطورة تشكيل أقاليم طائفيّة وقوميّة ويطالب بها إدارية

دخل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم على خط الجدل الدائر حول إعلان محافظات عراقية واستعداد أخرى للتحول إلى أقاليم مستقلة إدارياً وإقتصادياً مؤكداً معارضته لتشكيلها على أسس طائفيّة أو قوميّة أو سياسيّة داعياً إلى أن تكون إدارية. وطالب الحكومة بمعالجة حالات التهميش التي دفعت هذه المحافظات الى هذه الخطوة... بينما افتتح اليوم وسط اجراءات مشددة معرض بغداد الدولي بمشاركة 16 دولة وسط مشاركة عربية ضعيفة ممثلة بدولتين فقط.

أشار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في كلمة له في محافظة البصرة الجنوبية إلى أن الدستور العراقي يجب أن يكون المرجع لأي مسألة خلافية بين القوى السياسية مشيرا الى ضرورة الالتزام ببنوده وجعله الإطار القانوني لأي خطوة تتخذها الدولة العراقية.

وأضاف أن المطالبة بتشكيل الأقاليم يجب أن لا تكون على خلفية طائفية أو مناطقية أو قومية مشدداً على ضرورة ان يكون تشكيل الاقاليم مستندا الى خلفية ادارية تضمن وحدة العراق ما يجعله ضمن نصوص الدستور الدائم.

وطالب بجعل التخصيصات المالية للحكومات المحلية متماشية مع النسب السكانية للمحافظات ومنح صلاحيات لمجالس المحافظات بحسب ما أقرّه الدستور العراقي. ونبّه الى أن منح الصلاحيات الحقيقية لمجالس المحافظات هو الكفيل بالتصدي لمعالجة مسألة الاقاليم وضمان توزيع الحقوق العادلة بين المحافظات.

وأرجع الحكيم توجه المحافظات الى التحول لأقاليم، الى القلق الذي يساورها نتيجة إهمال وتهميش الحكومة المركزية لها. وقال ان اعلان محافظة صلاح الدين الغربية مؤخرا يتطلب تقديم تطمينات الى العراقيين بأن هذه الخطوة قد جاءت من أجل ضمان حقوق مواطنيها.

وأوضح أن منح الصلاحيات للمحافظات يجعل الحكومات المحلية مطمئنة... وأكد ضرورة توزيع الموازنة العامة بحسب نسبة السكان بشكل صحيح. وشدد على ضرورة معالجة الاسباب التي تدفع المحافظات الى التحول لأقاليم.

ودعا إلى إيجاد قاعدة بيانات لطبيعة السكان في كل محافظة وأن تكون هناك سجلات لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الرعاية والاهتمام بهم، مشيراً إلى أن كتلة المواطن في مجلس النواب الممثلة للمجلس الأعلى ستعمل على تفعيل قانون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لتلك الشريحة المهمة رعاية كفيلة باحتياجاتهم.

يذكر أن إعلان مجالس محافظات عراقية غربية سنية وجنوبية شيعية تواصل استعدادها لتحويل محافظاتها إلى أقاليم وسط مخاوف تتصاعد من تحول هذه الاقاليم في النهاية إلى طائفية تثير نزاعات حتى بين الاقاليم نفسها. فبعد أن أعلن مجلس محافظة صلاح الدين الخميس الماضي تحويلها الى اقليم مستقل فقد هدد محافظا نينوى والأنبار وهما محافظتان تسكنهما غالبية سنية باتخاذ إجراء مماثل لما يقولان إنها ممارسات تعسفية تمارسها الحكومة المركزية في تهميش محافظاتهما وحرمانها من المخصصات المالية الضرورية لتنميتهما وتشغيل العاطلين.

ثم تطور الحال الى دعوات لتشكيل اقليم موسع يضم محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين يضاف اليه محافظتا كركوك وديالى. كما أن استعدادات تجري حاليا لعقد اجتماع لمجالس المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار والمثنى وهي محافظات تقطنها اغلبية شيعية ساحقة وكذلك يمكن ان يضاف اليها في وقت لاحق محافظتا النجف وكربلاء لبحث انشائها "اقليم الجنوب" ليضم هذه المحافظات الست.

وحول أزمة الكهرباء، اشار الحكيم الى ان السياسات الخاطئة وغياب الرؤية وبطء التنفيذ في خطط وزارة الكهرباء هي اسباب رئيسة لاستمرار هذه الازمة داعيا الى تفعيل الاستثمار في قطاع الكهرباء. وطالب بمعالجة مشاكل مدينة البصرة عبر تفعيل مشروع البترو دولار واستثمار أمواله لتنمية وإعمار هذه المحافظة التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

وفي إشارة الى المبالغ الطائلة التي أهدرت على مشاريع الكهرباء أكد الحكيم أن المواطن بحاجة الى معرفة الأموال التي صرفت في هذا المجال لأنه من حق الشعب ان يعرف اين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقت على مشاريع الكهرباء.

وأوضح أن من أسباب تردي وضع الكهرباء غياب الرقابة وعدم وجود خطط مدروسة لتحسين هذا القطاع الحيوي وعدم إيفاء الوزارة بوعودها التي قطعتها للمواطنين بتوفير الطاقة الكهربائية لهم. واشار الى أن الاموال التي أنفقت على شراء الطاقة الكهربائية من دول الجوار هي أكثر بكثير من تلك التي تنفقها الحكومة لإنشاء محطات ومشاريع كهربائية.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال أمس خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن "الجانب الإيراني أبلغنا أن هناك خطا للطاقة الكهربائية بين مدينتي الكرخة الإيرانية والعمارة العراقية سيزود العراق بـ500 ميغاوات إضافي من الكهرباء"... وأوضح أن هذا الخط سيرفع كمية المستورد إلى ألف وثلاثمائة ميغاوات من إيران.

ويحتاج العراق لأكثر من 15 الف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في الصيف فيماقال وزير الكهرباء في اذار (مارس) الماضي إن المتوقع ألا تتجاوز الامدادات خلال الصيف 7000 ميغاوات. وفي إجراء استهدف تخفيف حدة الغضب الشعبي المتزايد بسبب استمرار انقطاع الكهرباء قررت الحكومة العراقية الصيف الماضي توفير الوقود بالمجان لمولدات الكهرباء في أحياء المدن في أنحاء البلاد على أن تتولى هذه الاحياء تزويد السكان بالكهرباء فترة لا تقل عن 12 ساعة يوميا باسعار معقولة.

افتتاح معرض بغداد الدولي بمشاركة عربية ضعيفة ممثلة بدولتين

إلى ذلك، افتتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسط اجراءات مشددة اليوم معرض بغداد الدولي بمشاركة 750 شركة تمثل 16 دولة عربية وأجنبية في دورته الثامنة والثلاثين هذه التي تشهد ضعف الاقبال العربي مقابل زيادته أجنبيا حيث تشارك فيه رسميا دولتان عربيتان فقط رغم مشاركة شركات من مصر والامارات وقطر.

وتشارك في هذه الدورة 17 دولة هي سوريا والاردن وتركيا وأيران والتشيك وهولندا والولايات المتحدة واليابان والسويد وصربيا وايطاليا وبيلاروسيا والبوسنة وكوريا واسبانيا والهند اضافة الى العراق.

واعتبر المالكي في كلمة له مشاركة عدد من الشركات في المعرض دليلا على النشاط الاقتصادي في العراق واستتباب الامن فيه. واكد ضرورة التشريعات والقوانين الاقتصادية لملاءمة توجه العراق إلى اقتصاد السوق ومن أجل ضمان وجود قوانين ضامنة لكل الشركات التي ترغب في الاستثمار في البلاد.

وقال إن العراق متهيئ على المستويات الاقتصادية والإجرائية لاحتضان كل من يريد الاستثمار في العراق. واعتبر المالكي افتتاح المعرض رسالة مهمة من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية ويعد مؤشرا على الاستقرار السياسي في العراق. وأشار الى ان العراق عاكف على تعديل أي قانون يقف حائلا أمام نشاط الشركات الأجنبية واستثماراتها فيه.

ويسعى المسؤولون العراقيون من خلال هذا المعرض إلى جذب مزيد من الشركات الاستثمارية الكبرى خاصة وان حجم المشاركة قد زاد بثلاثة اضعاف عنه خلال السنوات السابقة.

وتستمر دورة المعرض هذه عشرة ايام حيث أوضح مدير عام الشركات والمعارض العراقية صادق حسين سلمانأن عدد الزوار خلال الدورة الماضية للمعرض بلغ 50 ألف زائر متوقعا مضاعفة العدد خلال هذه الدورة ليتجاوز 100 الف زائر عازيا السبب الى التسهيلات التي تسعى الشركة إلى تقديمها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتوفير الامن للمواطنين.

وأشار سلمان إلى أن من بين الدول الجديدة التي ستشارك في المعرض هي اليابان مع شركاتها المختلفة فضلا عن فرنسا بجناح مساحته 1000 متر مربع وألمانيا بجناح مساحته 700 متر مربع وكذلك مشاركة الهند والجيك والسويد والولايات المتحدة الأميركية التي تعد المشاركة الأولى لها في العراق حيث ستشارك بجناح مساحته 300 متر مربع بشركات مختصة في مجال الطاقة من النفط والكهرباء إضافة إلى أجهزة ومعدات صناعية.

ووصف سلطان مشاركة الدول العربية وشركاتها في معرض بغداد بـالخجولة والمتلكئة مقارنة بالدول الأجنبية وشركاتها التي سيكون لها حضور متميز. وقال ان الوضع السياسي الذي يشهده الوطن العربي وانتفاضاته الحالية قد انعكس على قلة هذه المشاركات التي انحصرت في مشاركة الأردن ومصر والبحرين في وقت كان الامل في مشاركة اوسع من قبل الشركات العربية الرصينة التي تمتاز عن غيرها بالحضور الواسع في بلدانها او بلدان اخرى كالشركات الزراعية وشركات التعدين والشركات الصوفية.

يذكر أن الشركة العامة للمعارض العراقية تأسست عام 1959 وكانت تسمى آنذاك مديرية مصلحة المعارض العراقية حيث انضمت الشركة خلال سنة 1971 إلى عضوية اتحاد المعارض الدولية ومقره باريس. وقد أقيم أول معرض عراقي عام 1964 في بغداد بمشاركة أربع دول عربية واستمرت الدورات حتى عام 2003 ثم توقفت لعدم استقرار الوضع الأمني في بغداد والاهمال الكبير الذي اصاب معظم أجنحته التي لحقها الدمار بسبب عمليات السلب والنهب بعد دخول القوات الدولية الى بغداد عام 2003.

وقال وكيل وزارة التجارة وليد الحلو ان العراق يسعى من خلال هذا المحفل الاقتصادي المهم إلى استقدام المزيد من الشركات التجارية والاستثمارية العالمية وإيجاد سوق لها داخل العراق للمشاركة في جهود إعادة الأعمار وتعزيز حركة التبادل التجاري معها.