مرصد: الحملة ضد البعثيين تطال صحافيي البصرة

لندن: قال مرصد الحريات الصحافية العراقي ان قوة عسكرية ترتدي ملابس مدنية أعتقلت اليوم صحافيين في مدينة البصرة الجنوبية في اقحام غير مبرر للاعلاميين في الحملة الحكومية التي تستهدف البعثيين داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي الى التدخل السريع لاطلاق سراحهم وعدم تحويلهم الى القضاء لان ذلك يشكل مخالفة للدستور.

ووصف المرصد في بيان تلقته "أيلاف" هذه الإجراءات التي إتخذها محافظ البصرة خلف عبد الصمد ضد إعلاميين ودون أوامر قضائية حين أمر بمداهمة إذاعة محلية في المحافظة صباح اليوم الثلاثاء وإعتقال عدد من العاملين فيها ونقلهم الى مبنى المحافظة في سيارات حكومية ذات زجاج مظلل بأنها غير مبررة.

واشار المرصد الى ان كمال الأسدي مدير إذاعة المربد التي تبث من البصرة منذ ايلول (سبتمبر) عام 2005 قد أبلغه إن عشرة من المسلحين بلباس مدني يستقلون عددا من السيارات الحكومية المظللة قاموا بمداهمة مقر الاذاعة التابعة لمؤسسة المربد الإعلامية عند العاشرة من صباح اليوم ودخلوا الى ستوديو البث ثم إعتقلوا عددا من الزملاء هم : محمد الأسدي وضياء عفريت وكاظم معتوق البزوني "حيث عرفنا فيما بعد أنهم محتجزون في مبنى المحافظة وسيتم إحالتهم الى القضاء بتهمة الترويج لحزب البعث المحظور".

واشار الاسدي الى أن المحافظ بعث إشارات عن إمكانية قيامه بغلق الاذاعة وإعتقال العاملين فيها على خلفية بث برنامج حواري تناول قضية إعتقال البعثيين في وقت سابق إلا إنه نوه الى أن البرنامج يقدم وجهات نظر متعددة ولايبث وفق القصدية السياسية بل العمل الحيادي والمهني الخالص ولاينحاز الى أي جهة سياسية خاصة وإن الإذاعة عامة تعنى بالخدمات وشؤون الناس في البصرة.

واضاف الأسدي إن أحد مراسلي إذاعة المربد كان موجودا صباح اليوم لتغطية فعالية حضرها المحافظ خلف عبد الصمد وقد ابلغنا إن المحافظ اسمعه كلمات نابية وهدد بغلق الاذاعة حيث تمت المداهمة بعد وقت قليل من حديث المحافظ للمراسل.

ودعا مرصد الحريات الصحافية رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الى التدخل العاجل وإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين وعدم تحويلهم الى القضاء "لأن ذلك مخالف لأحكام الدستور العراقي" وعدم إقحام الصحافيين والمثقفين في قضايا لاتربطهم بها صلة سوى العمل الصحافي وشؤون التغطية المهنية والمحايدة.

ووفقاً للتقرير السنوي لمرصد الحريات الصحافية للعام الماضي فأن 11 مؤسسة اعلامية تعرضت للمداهمة و التفتيش دون أوامر قضائية او مسوغات قانونية ثم تعدى الامر الى أغلاق 9 مؤسسات اعلامية والعبث بمحتوياتها و مصادرة معداتها وارشيفها.

وكان المالكي اعلن الاسبوع الماضي ان الإعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد البعثيين مؤخرا تمت بناء على معلومات وأدلة كثيرة وشملت الذين يستهدفون أمن الدولة وإستقرارها وقد وصل عددهم إلى 615 شخصا من جميع المحافظات أغلبهم من محافظات الوسط والجنوب. واشار الى إن حزب البعث حزب محظور بموجب الدستور لأنه حزب مجرم أسقط السيادة الوطنية وأستهدف عموم أبناء الشعب العراقي من خلال المقابر الجماعية والأسلحة الكيمياوية.