العفو الدولية تدعو بغداد لتمديد موعد اغلاق مخيم أشرف

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى تمديد موعدها باغلاق مخيم أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بشمال بغداد معتبرة ان سكانه البالغ عددهم 3250 شخصًا يتعرضون لخطر جدّي يتمثل في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية إذا مضت بغداد في خطتها للضغط على إغلاق المخيم بنهاية الشهر المقبل.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم إنها قلقة بخصوص حوالي 3250 إيرانيًا مقيمين منذ أمد بعيد في العراق وساكنين في مخيم العراق الجديد على بعد 60 كيلومترًا شمال بغداد، يتعرضون لخطر جدّي يتمثل في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية إذا مضت الحكومة العراقية في خطتها للضغط على إغلاق المخيم بنهاية الشهر المقبل.

واشارت إلى أن المخيم الذي كان معروفًا في السابق بمخيم أشرف، قد تعرض في وقت سابق لهجمات عديدة من قبل قوّات الأمن العراقية تسبّبت في وفاة العشرات من سكان المخيم وإصابة آخرين بجروح.

واوضحت أنه في الآونة الأخيرة اقتحمت قوّات عراقية هذا المخيم في الثامن من نيسان (أبريل) الماضي باستخدام قوة مفرطة وإطلاق الرصاص الحي على السكّان الذين حاولوا مقاومتهم. فقتل حوالي 36 ساكنًا، 8 منهم نساء وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح.

وفي هجوم آخر أسبق شنته قوّات الأمن العراقية يومي 28-29 يوليو/تموز 2009 قتل 9 على الأقل من سكّان المخيم وجرح آخرون واحتجز حوالي 36 من سكان المخيم لأكثر من شهرين وتعرضوا للتعذيب على ما يقال قبل أن يتم إطلاق سراحهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009.

وقالت المنظمة ان مخيّم أشرف الذي كان يعرف آنذاك بهذا الاسم كان خاضعًا في وقت سابق لحماية القوات الأميركية في العراق حتى حزيران (يونيو) عام 2009، حتى تحول إلى سيطرة الحكومة العراقية. منذ ذلك الحين، المخيم وسكّانه حوصروا عمليا من قبل القوّات العراقية بينما تشدّد الحكومة ضغطا على السكّان لترك العراق.

وينتمي العديد منهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بي إم أو آي) وهي منظمة معارضة إيرانية شغلت سابقا في الهجوم المسلّح على إيران قبل نبذه الاعتقاد بالعنف. مؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سمح لهم للاستقرار كمنفيين في العراق من قبل الرّئيس العراقي السابق صدام حسين الذي أسقط في 2003.

وقد أعلنت الحكومة العراقية معارضتها مرارا وتكرارا للوجود المستمر للمخيم. بينما في زيارة إلى إيران في يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس العراق جلال الطالباني بأنّ مخيم أشرف سيغلق بحدود نهاية هذه السنة والحكومة العراقية أكّدت هذا بعد ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أوائل الشهر الماضي.

وفي هذه الأثناء ابلغ مندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين واللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، (وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) عن استلام العدد الكبير من طلبات اللجوء الفردي من سكّان المخيم ودعا الحكومة العراقية إلى "تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم" وتوفير "وسائل ضرورية" والسماح بإجراء مقابلات اللجوء في "موقع آمن ومحايد وسرّي بدلا من المخيم".

وقالت العفو الدولية إن المفاوضات ما زالت تستمرّ بين اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبين الحكومة العراقية لتمييز موقع لإجراء مقابلات اللجوء وسكّان مخيم، من جهتهم، يؤكّدون بأنّ هذه المقابلات يجب أن تجرى في أو قريبة من المخيم لأنهم يخافون بأنّ أمنهم وأمانهم في غير هذه الحالة قد لا يضمنان وبأنّهم يكونون في خطر التوقيف من قبل قوّات الأمن العراقية وإعادتهم القسرية إلى إيران حيث العديد منهم سيكونون في الخطر الجدّي من انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية أيضا لتخصيص وقت كاف للنظر في طلبات لجوء سكّان مخيم العراق الجديد وفحص الطلبات بدقّة وبشكل صحيح وآمن وسري من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعلى أرض محايدة وبأسلوب مناسب وآمن. وفي كافة أنحاء هذه العملية، ليكن أمن وسلامة سكّان المخيم ذا أهمية بالغة. وإذا أجريت المقابلات خارج مخيم العراق الجديد في العراق، يجب ضمان أمن وسلامة السكّان، في سفرهم وعودتهم إلى المخيم.

وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بأحترام الحقوق الإنسانية لسكّان مخيم العراق الجديد بالكامل ولإنهاء كلّ مضايقة السكّان من قبل قوّات أمنها التي تحيط المخيم. كما دعت المجتمع الدولي أيضا خاصة الدول الأوربية وأميركا الشمالية إلى المبادرة والموافقة على إعادة توطين سكان مخيم العراق الجديد الذين تم قبولهم كلاجئين بطريقة مناسبة.

يذكر ان سكّان المخيم يعيشون في العراق منذ 25 سنة لكن الحكومة العراقية اكدت رغبتها في تركهم البلاد. ففي 2009 الحكومة أبلغت السكّان بأنّهم يجب أن يتركوا العراق بحلول منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2009 وإلاّ سيتم نقلهم قسرًا داخل العراق، ولكن لم ينفذوا ذلك على ما يبدو بسبب ضغط دولي بما في ذلك من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتّحدة.

ومنذ هجوم نيسان الماضي الذي قاكت به القوات العراقية ضد المخيم فقد شدّت السلطات العراقية السيطرة على سكّان المخيم إلى حدّ أنّ البعض من أولئك السكّان المصابين والآخرين الذين يعانون من الأمراض المزمنة منعوا من ترك المخيم لتلقي العلاج الطبي الاختصاصي الذي لا يوجد هناك. كما تعرقل السلطات تدفق الهاتف والاتصالات الأخرى بين سكّان المخيم والعالم الخارجي وقامت بنصب مكبرات صوت تنشر المخاوف بين السكّان من أن قوّات الأمن العراقية تستعدّ لتنفيذ هجوم عنيف بشكل أكبر على المخيم.

واضافت منظمة العفو الدولية انه مقابل الضغط الدولي بعد هجوم نيسان على المخيم، قالت الحكومة العراقية إنها شكّلت لجنة للتحرّي والتحقيق حول الهجوم وحالات القتل؛ لكنه كما وفي الحالات الأخرى التي أعلنت فيها أنها تجري مثل هذه التحقيقات، لم يتم الإعلان عن أية نتيجة والأمر بقي غير واضح إطلاقًا أن يكون تحقيق جدّي قد أجري بهذا الشأن.