التصويت على فرض عقوبات أميركية جديدة على ايران

واشنطن: تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الاربعاء سلة جديدة من العقوبات ضد ايران لارغام نظام طهران على التخلي عن برنامجه النووي.

ووافق النواب على هذا الاجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ومشروع القانون الذي طرح في ايار/مايو ويحمل عنوان "قانون من اجل خفض التهديد الايراني"، يرمي الى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الاميركية المفروضة على ايران.

ويمنع المشروع ايران من الالتفاف على العقوبات المطبقة حاليا ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تاشيرات لاي شخص منخرط في قطاع الطاقة في ايران.

ومنذ كشفت واشنطن في تشرين الاول/اكتوبر عن تورط الحرس الثوري الايراني في مشروع مفترض لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة، عزز النواب الاميركيون مشروع قانون العقوبات هذا.

وقال الديموقراطي هاورد برمان الاربعاء امام اللجنة ان "هذا النوع من السلوك ينبغي ان يرتب عواقب".

من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية ايلينا روس-ليتينن الى تبني سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ بهدف ارسال "هدية جميلة للنظام الايراني بمناسبة نهاية السنة".

وعدل النواب الاربعاء نص المشروع مضيفين اليه خصوصا اجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها. ويستهدف النص ايضا الاشخاص او الكيانات الاجنبية التي تساعد الحرس الثوري الايراني.

وهناك اجراء اخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الايراني.

وعلى خط مواز، تبنت اللجنة الاربعاء نصا يشدد الاجراءات المطبقة ضد انتشار اسحلة الدمار الشامل في ايران وكذلك في كوريا الشمالية وسوريا.

ويفرض هذا الاجراء على سبيل المثال قيودا على التعاون النووي مع اي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث او يزودها بصواريخ تقليدية.