البرلمان الجزائري يقر قانون الانتخاب بدون البنود الخلافية

الجزائر: اقرت الجمعية الوطنية الجزائرية مساء الاربعاء مشروع قانون الانتخاب بدون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

واقر النواب بالاغلبية المطلقة الغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على الغاء نيابة اي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وخلال النقاشات التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر حول هذا البند الذي اقرته الحكومة، اعترضت الاكثرية الموالية للرئيس على البند الذي ينص على اقالة اي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم الى حزب اخر.

وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيا لالغاء هذا البند.

وبالمقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الاصلاح وحزب النهضة (اسلاميان) مع ابقاء هذا البند.

والغت الجمعية الوطنية ايضا تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على ضرورة ان يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات.

ويشكل مشروع القانون مع مشاريع اخرى حزمة اصلاحات كان وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر.

ويجب ان تقر حزمة الاصلاحات قبل نهاية كانون الثاني/يناير اي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية والتي ستكون اخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012.