بريطانيا تبقي خياراتها مفتوحة بشأن العمل ضد ايران

تقول بريطانيا إنها تريد حلاًتفاوضياًللملف النووي الإيراني، لكن يجب إبقاء كافة الخيارات مطروحة على الطاولة.

لندن: أبقت بريطانيا خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بالعمل العسكري ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وفقا لما ذكرته الحكومة البريطانية الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية " نحن نريد حلاً تفاوضياً... ولكن يجب إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف أن "الحكومة البريطانية تعتقد أن استراتيجية المسار المزدوج للضغط والتواصل هو أفضل نهج للتصدي للتهديد من البرنامج النووي الايراني وتجنب الصراعات الاقليمية".

وكانت صحيفة الغارديان افادت امس أن الجيش البريطاني وضع خطة طارئة لعمل عسكري محتمل ضد إيران وسط تزايد القلق من برنامجها للتخصيب النووي وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية تعتقد أن الولايات المتحدة قد تقرر التسريع في خطط لهجمات صاروخية موجهة ضد بعض المنشآت الإيرانية الأساسية.

والاربعاء رفضت الولايات المتحدة التعليق على "الشائعات" او "النقاشات" حول نية رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو البحث عن دعم داخل حكومته لضرب ايران.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني انه لن يعلق على "التكهنات والشائعات او القرارات التي قد تتخذ ام لا وعلى النقاشات التي جرت او لم تجر". واضاف "لن اعلق على مثل هذه التكهنات".

وكان كارني يرد على سؤال حول معلومات تحدثت عن نية بعض المسؤولين الاسرائيليين مهاجمة ايران.

ويدور هذا النقاش العام بين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، وهم من مؤيدي "الخيار العسكري"، وبين باقي الحكومة والمسؤولين الامنيين الذين يفضلون العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران.

واوضح المتحدث ان واشنطن تسعى الى ايجاد حل دبلوماسي في ملف ايران النووي. وقال كارني "نركز على السبيل الدبلوماسي بشأن المفاوضات حول ايران".

وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الاربعاء سلة جديدة من العقوبات ضد ايران لارغام نظام طهران على التخلي عن برنامجه النووي.

ووافق النواب على هذا الاجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ومشروع القانون الذي طرح في ايار/مايو ويحمل عنوان "قانون من اجل خفض التهديد الايراني"، يرمي الى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الاميركية المفروضة على ايران.

ويمنع المشروع ايران من الالتفاف على العقوبات المطبقة حاليا ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تاشيرات لاي شخص منخرط في قطاع الطاقة في ايران.