الجمهوريون يسعون للفوز بالغالبية في مجلس الشيوخ

واشنطن: يأمل خصوم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريون في اغتنام الانتخابات التشريعية التي تجري في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بموازاة الانتخابات الرئاسية للسيطرة على مجلس الشيوخ بعدما سيطروا على مجلس النواب.

وراى المحلل السياسي ستيوارت روثنبرغ ان "الجمهوريين لديهم فرص جيدة في الفوز بمجلس الشيوخ، تفوق بقليل خمسين مقعدا". ويشغل حلفاء اوباما الديموقراطيون حاليا غالبية 53 مقعدا من اصل مئة في مجلس الشيوخ، ما يعني ان الجمهوريين بحاجة للفوز باربعة مقاعد اضافية فقط للسيطرة على المجلس.

ويتم تجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ (33 من اصل مئة) غير ان الديموقراطيين يخوضون الانتخابات من موقع صعب اذ يتحتم عليهم الدفاع عن 23 مقعدا من اصلها مقابل عشرة مقاعد فقط للجمهوريين. وان فاز الجمهوريون بثلاثة مقاعد اضافية فقط، فسوف تتوزع مقاعد مجلس الشيوخ بالمناصفة بين الحزبين. وعندها تعود الغالبية للحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية، اذ يعود الحسم لنائب الرئيس.

وقال جون بيتني استاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمونت ماكينا ان "النتيجة المرجحة لانتخابات 2012 هي ان يهزم الرئيس اوباما وان يهزم معه الديموقراطيون في الكونغرس". اما في مجلس النواب الذي يتم تجديد مقاعده ال435 كل سنتين، قال لاري ساباتو الخبير السياسي في جامعة فرجينيا (شرق) لوكالة فرانس برس ان "معركة ضارية ستجري، هذا مؤكد، وستنفق مئات مليارات الدولارات".

غير ان دراسة اجراها فريقه خلصت الى ان 46 مقعدا فقط "مفتوحة فعليا" للانتقال من حزب الى اخر، ما يمثل اقل من 10% من مقاعد المجلس. ومن المتوقع بالتالي ان يتواجه الطرفان في معارك شديدة، وتبدو الحظوظ الى جانب الجمهوريين الذين فازوا بالغالبية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2010، من اجل الاحتفاظ بهيمنتهم في الكونغرس.

ويترتب على الديموقراطيين الفوز ب25 مقعدا لقطع الطريق امام انتصار جمهوري، غير ان هذا النجاح يبدو مستبعدا بنظر ساباتو. ومن الاسباب التي قد تبقي الوضع على حاله، ان الجمهوريين استفادوا من اعادة توزيع الخارطة الانتخابية، مع انتقال عدد من مناصب الحكام والجمعيات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الى المعسكر المحافظ، ما يعطيهم بعد التعداد السكاني العشري عام 2010 قدرة هائلة على اعادة رسم الدوائر الانتخابية.

وبالتالي سيحظى النواب الجمهوريون الذين تعتبر مواقعهم مهددة بدوائر انتخابية مرسومة على مقاسهم يكون الناخبون فيها اكثر ولاء لهم. وقال ساباتو "يصعب علي ان اتصور تغييرا كبيرا لان اعادة رسم الخارطة الانتخابية تفرز عددا متزايدا من المقاعد المضمونة".

ويعمل الجمهوريون منذ ان سيطروا على مجلس النواب مطلع العام 2011 على الغاء الاصلاحات التي اقرها اوباما، مدعومين في مشروعهم هذا بحركة "حزب الشاي" المحافظة المتطرفة. وبالرغم من المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الاميركي ونسبة البطالة التي لا تتراجع عن 9,1%، لا يبدي اي من الحزبين استعدادا لتقديم تنازلات من اجل التوصل الى تسوية حول سبل تحفيز النمو والوظائف. والنتيجة ان نسبة التاييد للحزبين تراجعت الى 13%، ادنى مستوياتها، بحسب استطلاع اجراه معهد غالوب.

وقبل سنة من الانتخابات عام 2012، افاد موقع ريل كلير بوليتيكس الذي يجمع ما بين عدد من استطلاعات الراي عن اشتداد المنافسة بين الحزبين اللذين يحظى كلاهما بنسبة تاييد تقارب 42% من نوايا التصويت.