الأميركيّة تحذر العراق من سطوة "فيلق القدس" بعد إنسحابها

حذرت القوات الاميركية في العراق من سطوة فيلق القدس الايراني في هذا البلد "بالنظر للإمكانات الهائلة التي يملكها" داعية بغداد إلى حوار مع طهران حول هذا الامر وقالت إن حوالي خمسة آلاف شاحنة تنقل معدات عسكرية اميركية تنسحب من العراق اسبوعيا نحو الكويت حاليا. فيما أكد المالكي رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية معتبراً الهدف منها هو احتواء حزب البعث رداً على إعلان محافظة صلاح الدين تحولها إلى إقليم وتاكيد محافظة الأنبار المجاورة (سنيتان) استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة.

في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قال المتحدث بإسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن أن عدد القوات الأميركية الموجودة حاليا في العراق يبلغ 34 ألف مقاتل و12 قاعدة عسكرية من أصل 505 نقل منها 493 قاعدة إلى الجانب العراقي. واوضح انه لم يتم الاتفاق بين واشنطن وبغداد لحد الآن حول بقاء مدربين أميركيين في العراق بعد الانسحاب الكامل بنهاية العام الحالي.

وأشارالجنرال جيفري إلى أن الجنود الأميريكيون ينسحبون من العراق حاليا عبر الأراضي الكويتية. وأوضح أن أكثر من مليون آلية عسكرية اميركية قد أعيدت من العراق فيما بقيت 650 الف قطعة عسكرية ستكتمل اعادتها قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن ما بين خمسة إلى ثلاثة آلاف شاحنة أسبوعياً تنقل هذه المعدات وما تبقى فبعضها ستنتقل ملكيتها إلى الجانب العراقي أو وزارة الخارجية الأميركية وبعضها ينقل عن طريق الأردن.

وأشار إلى ان الوضع الأمني في العراق مازال معقدا "وهناك قلق من الجريمة المنظمة كالخطف رغم قلة معدلاتها لكن أسبابها وخاصة المادية في تزايد اضافة إلى ان تنظيم القاعدة الارهابي مازال يشكل مصدرا خطرا رغم الجهود التي تبذل من قبل القوات الأمنية العراقية.

وحذر بيوكانن من قدرات كبيرة يملكها فيلق القدس في العراق وقال "إن هذا ما لمسناه من خلال العمليات المشتركة التي نفذناها مع الجانب العراقي". واشار إلى ان تنظيم القاعدة في العراق سينتهي لكن فيلق القدس سيبقى فيه بعد اكتمال الإنسحاب الأميركي داعيا بغداد إلى فتح حوار مع طهران حول هذا الامر.

واضاف أن "الحل الامثل لتواجد هذا الفيلق الحوار السياسي موضحا أن واشنطن تؤمن بان تكون هناك علاقات مبنية على احترام السيادة بين العراق وايران. وجدد بيوكانن التزام الجيش الأميركي بالإنسحاب الكامل من العراق نهاية العام الحالي وقال إن الجانب الأميركي ملتزم بالإنسحاب التام من العراق ولا توجد أية اتفاقية امنيه جديدة مع بغداد.

وعادة ما تتهم قوى سياسية عراقية ايران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وفرض سياساتها على هذا البلد وتشير إلى ان هذه المهمة يضطلع بها القيادي السابق في الفيلق السفير الايراني الحالي في بغداد حسن دنائي فر بالتعاون مع بعض القوى السياسية العراقية الموالية لايران.

والاسبوع الماضي حذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ايران من التدخل في العراق مع اعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد في نهاية العام الحالي بعد اكثر من ثماني سنوات من الغزو الاميركي في عام 2003.

وأكدت كلينتون استمرار العمل مع العراق على الرغم من الإنسحاب العسكري وقالت ان الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها واصدقائها بما فيهم العراق "للدفاع عن امننا وعن مصالحنا المشتركة". واضافت ان الولايات المتحدة "ستبقي على وجود قوي لها" في المنطقة التي يجب ان "تبقى بعيدة عن اي تدخل خارجي في طريقها إلى الديموقراطية" في اشارة إلى إيران. وقالت كلينتون "عندما نفتح هذا الفصل الجديد من العلاقات مع عراق يتمتع بالسيادة نقول للعراقيين "اميركا إلى جانبكم عندما تقومون بخطوة جديدة لتأكيد ديموقراطيتكم".

وتتهم واشنطن باستمرار مجموعات شيعية مدعومة من إيران بالوقوف وراء اعتداءات في العراق بينما يتهم المسؤولون الأميركيون طهران بالتدخل في شؤون الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة. ويشكل الامر الذي اصدره الرئيس الأميركي اوباما بسحب الجنود الأميركيين البالغ عددهم 39 الفا من العراق بحلول 31 من الشهر المقبل حربا دمويا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من العراقيين واكثر من 4400 جندي اميركي وكلفت مئات المليارات من الدولارات. وقال في خطابه الاسبوعي السبت الماضي ان قرار سحب كل القوات من العراق ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يشكلان "تذكيرا بالقيادة الاميركية للعالم".

ومن جهته اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الماضي ان هذا الإنسحاب لن يؤثر في الوضع الامني في البلاد.. وقال "لا خوف على انفلات الاوضاع الامنية بعد انسحاب القوات الاميركية". وأضاف ان "القوات الأميركية كانت نادرا ما يطلب منها المساعدة في مجالي الاستخبارات والنقل وقواتنا تشرف على الاوضاع منذ توقيع الاتفاقية الامنية في عام 2008". وأوضح أن "قضية المدربين ستوضع في عقود شراء السلاح". وانسحاب القوات الأميركية من العراق يجري بموجب اتفاق وقع العام 2008 بين البلدين. لكن واشنطن وبغداد حاولتا التفاوض في شان ابقاء كتيبة اميركية تضم بضعة آلاف من مدربي الجنود العراقيين.

المالكي يتهم محافظات سنية بتحولها لاقاليم حماية للبعثيين

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية معتبرا الهدف منها هو احتواء حزب البعث ردا على إعلان محافظة صلاح الدين بغرب البلاد تحولها إلى اقليم وتاكيد محافظة الانبار المجاورة (سنيتان) استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة.

وقال نوري المالكي خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار الجنوبية اليوم إن "من حق المحافظات أن تتحول إلى فدراليات بضوابط والتزامات".. لكنه أكد انه "غير مسموح للفدرالية أن تنطلق من مبادئ الطائفية". واعتبر ان الهدف من إقامة الأقاليم الطائفية هو "احتواء البعث" مشيرا إلى أن "إقامة الأقاليم حق دستوري لكن الدولة مشغولة حاليا ببناء البلد وتحقيق الاستقرار الأمني" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز من مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد).

ودعا المالكي جميع رؤساء الكتل السياسية إلى أن يستخدم كل منهم علاقاته في دعم مشاريع الإعمار للدولة وتوفير الخدمات متعهدا بدعم جميع الحكومات المحلية التي هي بحاجة للدعم سواء تشريعيا أو من خلال تخصيصات الموازنة المقبلة.

واتهم المالكي بعض حمايات الشركاء السياسيين بالتحول "إلى ملاذ أمن للمجرمين والقتلة باستخدام أسلحة وسيارات الدولة".. وقال إن بعض الشركاء يبحثون عن السلبيات وهي موجودة مشددا على ضرورة التزام جميع الشركاء بحدود الشراكة اوالاستقالة من الحكومة والتحول إلى معارضة. وأكد أن تلك الحمايات "يفجرون ويقتلون ويغتالون وهذا غير مقبول أبدا وقد حان الوقت لنقول لا".

وقال لن "البعض يتصور أن انشغالنا في مكافحة الإرهاب يشغلنا عن هؤلاء الخونة والقتلة الذين دمروا البلاد كما يتصور من يقف خلفهم إمكانية إعادتهم مرة أخرى".. وشدد بالقول أن "هذا مرفوض ولا يمكن أن يكون الشريك في النهار مع الحكومة وفي الليل مع الإرهاب".

وأوضح المالكي أن الباب مفتوح أمام من أخطأ أو اضطر للخطأ في زمن النظام السابق إذا أراد أن يكون شريكا". واشار إلى ان البعض من الذين أرادوا أن يعودوا تحت مظلة المصالحة الوطنية من اجل العمل بأفكار الحزب المنحل (البعث) فهم من شملتهم الاعتقالات.

يذكر انه بعد اعلان مجلس محافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) الخميس الماضي تحويلها إلى اقليم مستقل اداريا واقتصاديا فقد هدد محافظا نينوى ( 375 كم شمال بغداد) والأنبار (110 كم غرب بغداد) وهي محافظات تسكنها غالبية سنية باتخاذ اجراء مماثل لما يقولان انها ممارسات تعسفية تمارسها الحكومة المركزية في تهميش محافظاتهما وحرمانها من المخصصات المالية الضرورية لتنميتهما وتشغيل العاطلين فيهما إضافة إلى احتجاجهما على حملة الإعتقالات التي تشهدهما منذ أيام والتي تنفذها قوات تابعة للحكومة وبدون التنسيق مع مسؤولي المحافظتين ضد ضباط في الجيش العراقي السابق وقياديين في حزب البعث يتم نقلهم إلى العاصمة بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد بنهاية العام الحالي والذين وصل عددهم إلى 615 بحسب تأكيدات المالكي.

ثم تطور الحال إلى دعوات لتشكيل اقليم موسع يضم محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين يضاف إليه محاظتي كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) وديإلى (65 كم شمال شرق بغداد). يذكر ان العراق يضم 18 محافظة منها ثلاث كردية في شمال البلاد هي اربيل والسليمانية ودهوك شكلت فيما بينها اقليم كردستان العراق الذي يحكمه الأكراد منذ عام 1991.

وقد واجه المالكي اعلان محافظة صلاح الدين اقليما برفض صارم قائلا ان أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور يريدون استخدام المحافظة ملاذا آمنا. وأضاف ان الفدرالية قضية دستورية ومجلس محافظة صلاح الدين ليس له الحق في ان يتخذ قرارا في هذه القضية وسترفض الحكومة بالتأكيد قرار مجلس المحافظة. وأشار إلى ان البعثيين يريدون دعم الاستقرار في المحافظة حتى يمكنهم استخدامها نقطة انطلاق لعملياتهم في محافظات ديإلى وكركوك والموصل وبغداد.

لكن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد عبر عن استغرابه لرفض المالكي طلب إقامة الإقليم وقال أن المحافظة كانت تتمنى على الحكومة المركزية أن لا تعارض نصوص الدستور وأن تحمي حقوق الناس كي لا يطالبوا بالأقاليم. ورفض اتهام المالكي لمحافظة صلاح الدين بانها حاضنة للإرهاب وأن إقليمها طائفي" معتبرا هذه التصريحات "غير دستورية وليس لها مبرر".

ويعتبر انشاء الاقاليم في العراق اجراء دستوري نصت عليه مواد عدة في الفصل الاول من الدستور تحت عنوان "الاقاليم". فقد جاء في المادة 116 من الدستور "يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.".. فيما نصت المادة 117 على : "اولاً : يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً. ثانياً : يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه. أما المادة 118 فقد جاء فيها "يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين".. بينما قالت المادة 119 "يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتي : أولا طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.. و ثانياً طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

كما جاء في المادة 120 " يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور".. وفي المادة 121":
اولاً: لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الإتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
خامسا: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.