أخبار

فرنسا ستمتنع عن التصويت في مجلس الامن حول فلسطين

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك:اعلنت بريطانيا وفرنسا وكولومبيا الخميس في مجلس الامن الدولي انها تنوي الامتناع عن التصويت المنتظر حول عضوية فلسطين في الامم المتحدة، حسب ما اعلن دبلوماسيون فضلوا عدم الافصاح عن هوياتهم.
وبالاضافة الى التهديد الاميركي باستعمال حق النقض وبالرغم من الانضمام المفاجىء لفلسطين الى اليونيسكو هذا الاسبوع، يضيف هذا الاعلان الضغط على الفلسطينيين لايجاد بديل عن مبادرتهم الاعتراف بدولتهم في مجلس الامن الدولي.

وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين "استنادا الى ما سمعناه اليوم، لن يكون بالامكان بالنسبة للفلسطينيين الحصول على تسعة اصوات" في مجلس الامن وهو الحد الادنى من الاصوات المطلوب كي يقر المجلس توصية بنقل الطلب الى الجمعية العامة للموافقة عليه.
وقال دبلوماسي اخر ان "بريطانيا وكولومبيا وفرنسا قررت خلال الاجتماع (مجلس الامن) الامتناع عن التصويت". وفضل الدبلوماسيان عدم الافصاح عن هويتهما.

ومن المقرر ان تبرر وزارة الخارجية الفرنسية قرارها الجمعة. ومن ناحيته، قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية ان الوزير وليام هيغ سوف يشرح الامتناع البريطاني عن التصويت في البرلمان بلندن الاربعاء المقبل.
ومن المقرر ان يتم توزيع تقرير لمجلس الامن حول ترشيح فلسطين على الدول ال15 الاعضاء الاربعاء المقبل قبل اجتماع جديد لمجلس الامن سوف يعقد الاسبوع المقبل.

ولم يتقرر اي موعد بعد للتصويت وان الفلسطينيين، حسب ما قال الدبلوماسيان، لن يضغطوا كي يتم التصويت سريعا. ومع ذلك سوف يحصل التصويت قبل نهاية العام.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت انها ستستعمل حق النقض الفيتو اذا تطلب الامر ذلك.

وكانت ست دول في مجلس الامن اعلنت انها ستصوت مع انضمام فلسطين الى الامم المتحدة وهي البرازيل والصين والهند ولبنان وروسيا وجنوب افريقيا.
ولم تفصح المانيا عن نواياها بعد ولكن سوف تمتنع عن التصويت او انها ستصوت ضد، حسب دبلوماسيين. كما ستمتنع البرتغال عن التصويت على غرار البوسنة والهرسك. وقال دبلوماسي غربي ان "نيجيريا والغابون ستدعمان الفلسطينيين".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الايام القادمة
أحمد ألححيح ’’ بن بيلا -

أكدت مصاأحمد ألحيح ’’ بن بيلادر مطلعة على حيثيات مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في شأن طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة، عدم توافر الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار في المجلس، ما يعفي الولايات المتحدة من مسؤولية استخدام حق النقض (الفيتو) وعواقبه لأنها لن تكون مضطرة لذلك، وفي الوقت نفسه يضع السلطة الفلسطينية في ورطة وإحراج لعدم تمكنها من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة.وما زال أمام السلطة الفلسطينية خيار التوجه الى الجمعية العامة بهدف حشد أكبر دعم ممكن لقرار يعطي فلسطين مكانة «الدولة المراقبة» غير العضو في الأمم المتحدة. غير ان حشد ذلك الدعم يتطلب التخلي عن المرور بمجلس الأمن أولاً. ومن اجل ضمان الدعم الاوروبي في التحرك في الجمعية العامة، رأت أوساط الأمم المتحدة أن لغة مشروع القرار في الجمعية العامة يجب أن تكون غير مُثقلة. وحذرت أوساط أوروبية من «اليوم التالي» إذا ما أصرت السلطة الفلسطينية على التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة، مشيرة الى ما سيتركه من «مرارة ودماء على الحيطان». ورأت أن «هذه ورطة للفلسطينيين»، لأن تحركهم في مجلس الأمن «خاسر» في كل الأحوال لأن مشروع القرار سيلاقي «الفيتو» الأميركي بالتأكيد في حال حصوله على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه، وهذا في حد ذاته ليس مضموناً. ووصفت الأوساط الأوروبية الأمر بأنه «وضع خطير جداً» لما يترتب على الإصرار على التصويت في مجلس الأمن من عواقب. وقالت إن «قواعد اللعبة» في الجمعية العامة «ستتغير» في حال أصرت فلسطين على المرور أولاً في مجلس الأمن. وحضت هذه الأوساط الفلسطينيين على القفز عن مجلس الأمن والتوجه فوراً الى الجمعية العامة للحصول على وضع «دولة مراقبة» غير عضو في الأمم المتحدة. يذكر أن الحصول على مكانة «الدولة المراقبة» عبر الجمعية العامة يمكّن فلسطين من الالتحاق بالمحكمة الجنائية، ما يعطيها حق طلب محاسبة إسرائيل على تجاوزاتها. وتحرك المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور امس مع أعضاء مجلس الأمن، طالباً أن يرد المجلس بشكل ما على «الاستفزاز الإسرائيلي» المتمثل «بالتصعيد كعقاب جماعي لنا على عضويتنا في يونيسكو، عبر الاستيطان وسرقة أموالنا». و

الايام القادمة
أحمد ألححيح ’’ بن بيلا -

أكدت مصاأحمد ألحيح ’’ بن بيلادر مطلعة على حيثيات مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في شأن طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة، عدم توافر الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار في المجلس، ما يعفي الولايات المتحدة من مسؤولية استخدام حق النقض (الفيتو) وعواقبه لأنها لن تكون مضطرة لذلك، وفي الوقت نفسه يضع السلطة الفلسطينية في ورطة وإحراج لعدم تمكنها من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة.وما زال أمام السلطة الفلسطينية خيار التوجه الى الجمعية العامة بهدف حشد أكبر دعم ممكن لقرار يعطي فلسطين مكانة «الدولة المراقبة» غير العضو في الأمم المتحدة. غير ان حشد ذلك الدعم يتطلب التخلي عن المرور بمجلس الأمن أولاً. ومن اجل ضمان الدعم الاوروبي في التحرك في الجمعية العامة، رأت أوساط الأمم المتحدة أن لغة مشروع القرار في الجمعية العامة يجب أن تكون غير مُثقلة. وحذرت أوساط أوروبية من «اليوم التالي» إذا ما أصرت السلطة الفلسطينية على التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة، مشيرة الى ما سيتركه من «مرارة ودماء على الحيطان». ورأت أن «هذه ورطة للفلسطينيين»، لأن تحركهم في مجلس الأمن «خاسر» في كل الأحوال لأن مشروع القرار سيلاقي «الفيتو» الأميركي بالتأكيد في حال حصوله على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه، وهذا في حد ذاته ليس مضموناً. ووصفت الأوساط الأوروبية الأمر بأنه «وضع خطير جداً» لما يترتب على الإصرار على التصويت في مجلس الأمن من عواقب. وقالت إن «قواعد اللعبة» في الجمعية العامة «ستتغير» في حال أصرت فلسطين على المرور أولاً في مجلس الأمن. وحضت هذه الأوساط الفلسطينيين على القفز عن مجلس الأمن والتوجه فوراً الى الجمعية العامة للحصول على وضع «دولة مراقبة» غير عضو في الأمم المتحدة. يذكر أن الحصول على مكانة «الدولة المراقبة» عبر الجمعية العامة يمكّن فلسطين من الالتحاق بالمحكمة الجنائية، ما يعطيها حق طلب محاسبة إسرائيل على تجاوزاتها. وتحرك المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور امس مع أعضاء مجلس الأمن، طالباً أن يرد المجلس بشكل ما على «الاستفزاز الإسرائيلي» المتمثل «بالتصعيد كعقاب جماعي لنا على عضويتنا في يونيسكو، عبر الاستيطان وسرقة أموالنا». و