توقعات بحضور قوي للنساء في الانتخابات التشريعية في المغرب

يتوقع متابعون أن يكون للمرأة المغربية حضور أقوى وأهمّ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصا بعد تمكينها من 60 مقعدا برلمانيا وإشراكها ولو بشكل محتشم ومتفاوت بين المكونات السياسية، على مستوى اللوائح المحلية، إلا أنّ ذلك قد لا يرقى إلى مطالب المنظمات النسوية التي تطالب بإقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل.

الرباط: تدخل النساء في المغرب غمار الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بثقة أكبر، بعد أن تم تخصيص 60 مقعدا لهن، بدل 30، التي كانت معتمدة في الاستحقاقات السابقة.

ويتوقع أن تكون المرأة منافسا لا يستهان بقوته في هذه المحطة الانتخابية المهمة في تاريخ المغرب، وهو ما ظهر من خلال المبادرة التي قامت بها وزيرة الصحة والبرلمانية عن حزب الاستقلال (الائتلاف الحاكم)، ياسمينة بادو، التي دشنت فتح باب قبول أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، بتصرّف جريء تمثل في قضائها ليلة في العراء (الخميس) أمام مقر محافظة آنفا في مدينة الدار البيضاء، تحت الأمطار العاصفة والبرد القارس، وبجوار أصحاب السوابق والمتشردين، حرصا منها على أن تكون أول مرشح يضع طلب ترشيحه للانتخابات، وذلك لضمان أن يكون الرمز الانتخابي لحزبها على رأس لائحة التصويت، حسب ما أكدته يومية "المساء" في عددها الصادر الجمعة.

ويظهر من خلال الأسماء التي جرت تزكيتها أن المرأة تسعى إلى التوقيع على حضور قوي ووازن في هذه الاستحقاقات.

وفي هذا الإطار، قالت بسيمة حقاوي، وكيلة لائحة النساء في حزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "حضور المرأة من حيث العدد سيكون متميزا بالتأكيد، بعد تمكينها من 60 مقعدا في البرلمان من خلال اللائحة الوطنية، إضافة إلى مقاعد قد تفرز من الدوائر المحلية، التي رغم قلتها، إلا أنها ستكون إضافة للعدد الأول".

وأوضحت بسيمة حقاوي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "التنافس السياسي أمر مشروع، إن مورس بالأخلاق السياسية العالية، وإن تأسس على الشروط الضرورية لمنافسة تفرز القيادات، والمنتخبين، وممثلي الشعب الأكفاء، لا في صفوف النساء، ولا في صفوف الرجال".

وذكرت القيادية السياسية أن "ما ستفرزه الانتخابات المقبلة، من ممثلات للشعب من النساء، مرهون بالترشيحات ونوعها، التي ستقدم عليها الأحزاب"، مشيرة إلى أنه "إذا كانت مبنية على أساس الزبونية والمحسوبية، وغيرها من الأمور التي تخل بالشروط الضرورية لإفراز قيادات حقيقية، فإننا سنجد عددا من النساء خارج المنتظر والمأمول داخل المؤسسة البرلمانية".

وأضافت بسيمة حقاوي "إذا قدمت المكونات السياسية وجوها نابغة، ومشرقة، وشريفة، ونظيفة من النساء، فلا شك بأن مجلس النواب مستقبلا سيكون مجالا للحضور النسائي المشرف للمرأة المغربية"، مبرزة أن "الأحزاب الصغيرة تتطلع، بدورها، إلى مقاعد داخل مجلس النواب، رغم أنه لم يسبق لها الحصول على تمثيلية في هذه المؤسسة".

من جهته، توقع محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني المحمدية، حضورا وازنا للمرأة في الاستحقاقات المقبلة، بعد تمكينها من 60 مقعدا برلمانيا، وإشراكها، ولو بشكل محتشم ومتفاوت بين المكونات السياسية، على مستوى اللوائح المحلية".

وذكر المحلل السياسي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "عددا من الأحزاب السياسية زكت النساء في إطار اللوائح المحلية"، مشيرا إلى أن "هذا مكسب مهم جدا، رغم أن كل هذا لا يرقى إلى مطالب المنظمات النسوية التي تطالب بأن يتم إقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، وفقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد".

وأوضح محمد زين الدين أن "هناك تعزيزا لمكاسب المرأة، من خلال الانتقال بها إلى 60 مقعدا"، مبرزا أن "هذا سيجعل المغرب يكون في مراتب متقدمة على مستوى العالم العربي".

وقال أستاذ العلوم السياسية إن "هناك أيضا الانتخابات الجهوية، التي ستكون ثلث مقاعد المجالس فيها مشكلة من النساء والشباب. وهذه خطوة متقدمة ولكنها غير كافية، لأن التحولات الحاصلة في العالم العربي سوف تدفع بإشراك قوي للنساء في المعترك الانتخابي، وهو ما يتطلب من المغرب ومن الأحزاب، أن تقوم بالإشراك الفعلي للنساء في كل مراكز القرار الحزبي، وليس فقط في المؤسسات التشريعية".

ويتنافس على الترشح للانتخابات التشريعية أكثر من 30 حزبا، استطاع 15 حزبا منها أن يعلن عن ثلاثة تحالفات أهمها التحالف الديمقراطي، الذي يضم ثمانية أحزاب اثنان من مكوناتها يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي جدد كذلك تعاقده مع أعضاء تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي يضم حزبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية).

إضافة إلى تحالف أربعة أحزاب من الوسط الليبرالي أطلقت على نفسها (التحالف الوطني المستقل) وتضم الديمقراطي الوطني، والحرية والعدالة الاجتماعية، والوسط الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، فيما أعلن حزبان مقاطعتهما لهذه الانتخابات.