بعثة اوروبية تدعو لنشر نتائج الانتخابات التونسية كاملة تعزيزا للشفافية

تونس: أعربت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس الجمعة عن قلقها نتيجة "حصول ثغرات" في الانتخابات الأخيرة ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تعزيز مناخ الشفافية ونشر النتائج مفصلة وكاملة حسب كل مكتب إقتراع في أقرب الآجال وعلى الشبكة العنكبوتية.

وطالبت البعثة في بيان رسمي إنها وإذ تُعرب "عن الدعم المتجدّد للمسار الديمقراطي التونسي الذي أفضى إلى إنتخاب ممثلي المجلس الوطني، فإنها تعتبر ان النتائج التي قدمت في السابع والعشرين من تشرين اول/اكتوبر الماضي ليست كاملة". ودعت هيئة الانتخابات الى تقديم وثيقة رسمية خاصة بالإعلان عن النتائج التي صُرّح بها، لأنّ "غياب تلك الوثيقة يمسّ من مبدأ الشفافية و من حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة".

من جهة اخرى شددت البعثة التي فاق عدد افرادها 180 مراقبا من جميع دول اوروبا على انه كان حريا بهيئة الانتخابات عرض النتائج مفصلة حسب كل دائرة إنتخابية وحسب كل قائمة إنتخابية شاركت في الانتخابات فضلا عن العدد الجملي للأصوات الملغاة و الأصوات البيضاء.

وبخصوص قرار هيئة الانتخابات الغاء قوائم مستقلة للعريضة الشعبية، قالت البعثة الاوروبية ان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات "لم تُوضّح القرائن التي استند إليها قرار إسقاط القائمات الإنتخابية في ستة دوائر إنتخابية" يوم السابع والعشرين من تشرين اول/أكتوبر الماضي.

واعتبرت البعثة الأوروبية في ذات السياق ان إعلان الهيئات الفرعية المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن النتائج تدريجيا و جزئيا، ابتداء من يوم الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين من الشهر الماضي، أدى الى إرباك مواعيد إيداع القائمات الطاعنة في نتائج الانتخابات طعونها لدى المحكمة الإدارية، ما ولّد حالة من عدم اليقين القانوني.

هذا وتقوم المحكمة الادارية في تونس حاليا بالنظر في اكثر من مائة ملف طعن تلقتها المحكمة من قوائم شاركت في انتخابات المجلس التاسيسي المقبل.