منع الذبح خارج "المجازر" بفرنسا وفرض غرامات على المخالفين

يواجه المسلمون في فرنسا، خصوصاً خلال هذه السنة، صعوبات كبيرة في إحياء عيد الأضحى بالطريقة المألوفة، وهذا رغم الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية بالتعاون مع الجماعات الفاعلة في توفير الظروف المناسبة.

يصادف عيد الأضحى لهذه السنة عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد، ما خلق نوعًا من الارتباك ليس فقط للأسر المسلمة في فرنسا، وإنما للفعاليات الجمعوية التي تتطوع عادة للسهر على تنظيم هذه المناسبة الدينية بشكل يلائم مكانتها، وذلك بتعاون مع السلطات الفرنسية.

المشكل هو أن المذابح لا تعمل أيام الأحد، ما يعني أنه سيكون على العائلات المسلمة انتظار يوم الاثنين لتسلم ذبائحها. وفي منطقة "سان دوني" مثلاً بضواحي باريس،"سيكون بإمكان هذه الأسر الحصول على أضاحيها حتى الساعة الرابعة من زوال الاثنين"، يقول مرزاق البكاي المسؤول عن المجلس الجهوي للديانة الإسلامية.

ووصف مرزاق، في حديث لإيلاف، الظروف التي يحيي فيها المسلمون بفرنسا خلال عيد الأضحى لهذه السنة "بالصعبة" بسبب الأجواء المحيطة بعملية تحضير الأضحية، ويخص بالذكر نواحي باريس التي تتمركز فيها أكبر نسبة من المسلمين والمقدرة ب 10 بالمائة.

وأضاف البكاي أن "المسلمين في فرنسا غير راضيين على هذه الوضعية..."، إذ عكست دموع امرأة وهي تتلقى خبر تأجيل تسلم الذبيحة إلى الاثنين زوالا، الإحساس بالغبن الذي يعتري الكثير من الأسر في إحياء هذا اليوم بالطريقة المألوفة. على حد تعبير هذا المسؤول.

وحمل البكاي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بمنطقة باريس والضواحي مسؤولية هذا الواقع إلى رؤساء البلديات الذين، قائلا: "يعون أن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا..."، إلا أنه برأيه، لا يقومون بما يلزم بهذا الشأن.

ولم يعف مرزاق البكاي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من المسؤولية، بل يعتبر أنه "مجلس معلول ومريض ولا يمكن له أن يقدم الشيء الكثير للمسلمين بفرنسا"، وذلك نظرا للتطاحنات التي تسود داخله، والحروب الصغيرة التي تسود بين الفاعلين في الشأن الإسلامي في فرنسا.

ومنحت السلطات تراخيص ذبح أضاحي العيد لـ58 مجزرة بزيادة ستة تراخيص مقارنة مع السنة مع الماضية، كما تصر من خلال بيانات توجهها للجمعيات الإسلامية، من خلال محافظاتها، على الالتزام بما يمليه القانون المحلي بخصوص عملية الذبح. كما وفرت بعض المناطق في فرنسا مجازر مؤقتة، إلا أن المسلمين يشتكون من كونها تبقى غير كافية.

و يعرف القانون الفرنسي بصرامته مع الذين يجرؤن على الذبح خارج المجازر المرخص لها، حيث يعاقب المخالفين بغرامة مالية قد تصل إلى 7500 يورو وعقوبة سجنية تعادل الستة أشهر.

وأمام هذه الوضعية، يقترح المسؤولون الدينيون في فرنسا على الأسر التي تجد صعوبات في نحر الأضحية التصدق بثمنها لفائدة عائلات أخرى في بلدان إسلامية، وتنشط لهذه الغاية منظمة إنسانية إسلامية معروفة حيث تقترح على الراغبين في الانخراط في العملية مبلغا يتراوح بين 61 يورو و121 يورو.

ولائحة هذه البلدان التي توجه إليها هذه الصدقات عن طريقها، هي كالتالي: الصومال،كينيا، النيجر، السينغال، وبنغلاديش، ويختلف ثمن الأضحية من بلد لآخر، وبالتالي المبالغ المتصدق بها تختلف كذلك، ووضعت المنظمة المشار إليها شروحات على موقعها على الانترنت لهذا الغرض.

فيما ارتأى مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بإحدى المناطق الفرنسية الدعوة إلى إلغاء الأضحية، نظرا لعدم توصلهم لاتفاق بهذا الشأن مع السلطات المحلية، ووجهوا في المنطقة نفسها كما هو شأن باقي المجالس الجهوية توجيهات للمسلمين باحترام القوانين المعمول بها بهذا الخصوص تفاديا للسقوط في مخالفات يعاقب عليها القانون.