4 قتلى وتظاهرات ضد النظام السوري في أول أيام العيد

رفض رئيس المجلس الوطني السوري المعارضة الحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد في وقت حذر فيه الامين العام للجامعة العربية من فشل خطة العمل العربية لتسوية الأزمة في سوريا مؤكداً أن عواقب ذلك ستكون "كارثية".

عواصم: ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان اربعة مدنيين قتلوا بينهم ثلاثة في حمص برصاص قوات الامن السورية في اول ايام عيد الاضحى. وعلى الرغم من العمليات العسكرية الجارية منذ اسابيع في حمص التي تحولت مركزا للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، شهد معظم احياء المدينة تظاهرات كما ذكر المصدر نفسه.

وقال المرصد في بيان ان "مواطنا قتل في حي باب الدريب اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الامن واخر في حي بابا عمرو نتيجة القصف المستمر واطلاق الرصاص بينما استشهد ثالث برصاص قناصة". واضاف ان مدنيا قتل ايضا في حماة بينما "اصيب اربعة اشخاص بجروح احدهم بحالة حرجة في بلدة تلبيسة اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الامن على متظاهرين خرجوا صباح اليوم" الاحد.

من جهتها قالت التنسيقيات المحلية التي تتابع التظاهرات في سوريا ان الجيش وقوات الامن تدخلت في زملكا وعربين في ريف دمشق ايضا. من جهة اخرى، ذكرت اذاعة دمشق الرسمية ان الرئيس السوري بشار الاسد ادى صلاة العيد اليوم الاحد في جامع النور في مدينة الرقة شمال سوريا.

وعلى صعيد متصل، أكد برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري الذي يجمع غالبية تيارات المعارضة السورية أمس السبت رفض المعارضة القاطع للتفاوض مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال غليون في كلمة الى السوريين بمناسبة عيد الاضحى "نحن لن نتفاوض على دماء الضحايا والشهداء"، مؤكدا ان نظام الرئيس بشار الاسد يهدف لكسب الوقت باعلانه قبول مبادرة الجامعة العربية. ودعا غليون الجيش الى عدم اطلاق النار على المتظاهرين.

وقال "نتوجه الى جنودنا الاحرار الذين رفضوا تنفيذ الاوامر الجائرة وغامروا بارواحهم وذويهم للدفاع عن اخوتهم وحماية مسيراتهم السلمية، نقول لهم ان السوريين لن ينسوا لكم ما اظهرتموه من الروح الوطنية الحقة والالتزام بالواجب".

واضاف "ندعو الجيش السوري ان يحذو حذوكم في احترام قسمه في حماية الوطن والمواطنين لا حماية طغمة حاكمة وفاسدة وألا يطيع المرؤوسون قادتهم في اطلاق النار على الشعب المسالم الاعزل".

واكد غليون ان المجلس الوطني السوري تقدم "الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والى الامم المتحدة بطلب رسمي لحماية المدنيين في سوريا عبر اتخاذ قرارات ملزمة بارسال مراقبين دوليين والخيارات امام المجلس كثيرة ولا نستثني منها شيئا".

واكد غليون ان "سوريا المستقبل ستكون دولة قانون حيث يعيش الجميع متساوين امام قضاء مستقل. نحن سنفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. في سوريا الجديدة ستكون السلطة في ايدي الشعب الذي سيقرر عبر صناديق الاقتراع من يحكمه".

إلى ذلك، اطلقت السلطات السورية السبت سراح 553 شخصا اعتقلوا في سياق قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الاسد، في خطوة اولى على طريق تطبيق الخطة العربية للخروج من الازمة رغم استمرار العمليات الامنية الدامية.

وياتي الاعلان عن الافراج عن هؤلاء المعتقلين بعد ان دعت الجامعة العربية دمشق الى تنفيذ خطتها التي سبق ان وافقت عليها محذرة من عواقب "كارثية" اذا استمرت اعمال العنف.

وقد ابدى المعارضون السوريون الذين يواصلون المطالبة برحيل الاسد، وكذلك الدول الغربية، شكوكا في رغبة النظام في تطبيق خطة العمل العربية التي وافقت عليها دمشق في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لا سيما وان اعمال القمع اوقعت اكثر من 50 قتيلا منذ ذلك الحين.

وتنص هذه الخطة العربية على وقف العنف والافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا في سياق قمع التظاهرات وسحب القوات من المدن والسماح بدخول المراقبين والاعلام الدولي تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني بين دمشق وكافة اطياف المعارضة السورية.

واوردت سانا انه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك تم اليوم اخلاء سبيل 553 من الموقوفين الذين تورطوا في الأحداث التي تشهدها سورية ولم تتلطخ أيديهم بالدماء". واشارت الوكالة الى انه "تم مؤخرا اخلاء سبيل 119 موقوفا" بدون ان تورد تفاصيل عما اذا كان اعتقالهم على ارتباط بالحركة الاحتجاجية.

وتقدر المنظمات السورية للدفاع عن حقوق الانسان والامم المتحدة عدد الموقوفين في اطار حركة الاحتجاج التي انطلقت في 15 اذار/مارس الماضي بالالاف. واستنادا الى الامم المتحدة قتل ثلاثة الاف اخرين منذ ذلك الحين. وكانت السلطات السورية وعدت الجمعة بالعفو عن عن حملة السلاح الذين يسلمون انفسهم اليها في مهلة ثمانية ايام، وفق ما اورد التلفزيون السوري الرسمي الجمعة.

وحذر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس السبت من انه في حال فشل خطة العمل العربية لتسوية الازمة في سوريا فسيكون لذلك عواقب "كارثية" بالنسبة لسوريا والمنطقة، داعيا دمشق الى وقف "نزيف الدم".

وقال العربي وفق بيان صادر عن الجامعة العربية ان "فشل الحل العربي سيكون له نتائج كارثية على الوضع في سورية والمنطقة بمجملها"، في اشارة الى الخطة العربية لوقف اعمال العنف وبدء حوار وطني في سوريا.

وتابع البيان ان العربي "ناشد الحكومة السورية ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية طبقا لما التزمت به لتنفيذ بنود خطة العمل العربية". وشدد البيان على "توفير الحماية للمدنيين"، مؤكدا على "ضرورة الوقف الفوري لاعمال العنف ونزيف الدم الجاري في سوريا".

ووافقت دمشق الاربعاء على المبادرة العربية غير ان اعمال العنف التي اوقعت اكثر من ثلاثة الاف قتيل حتى الان بحسب الامم المتحدة كانت لا تزال مستمرة السبت.

من جهته، اعلن الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي لوكالة الأنباء الفرنسية ان امام الرئيس السوري بشار الاسد مهلة اسبوعين لبدء الحوار مع المعارضة اعتبارا من تاريخ موافقة دمشق على خطة العمل العربية.

لكنه اضاف انه "كان يفترض ان يتوقف العنف يوم قبلوا بالخطة". كما اعرب العربي عن "بالغ اسفه وقلقه الشديد ازاء استمرار اعمال العنف في انحاء مختلفة من سوريا".

وحذر العربي من "مخاطر عدم الاستجابة لبنود المبادرة العربية"، داعيا الى "تضافر الجهود من اجل انجاحها ووضعها موضع التنفيذ الفوري .. حفاظا على امن سوريا واستقرارها وتجنبا للفتنة وللتدخلات الخارجية".