زعيم المعارضة اليونانية يبحث مع الرئيس تشكيل حكومة ائتلافية

آثينا: من المقرر أن يجري زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني المعارض، أنتونيس ساماراس، اليوم الأحد محادثات مع الرئيس كارولوس بابولياس بشأن الوضع السياسي المستعصي الذي تمر به اليونان جرَّاء أزمة الديون التي تواجهها، وإمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد تُناط به مهمة التصدي للأزمة.

وجاء الإعلان عن اللقاء بعد أن كان ساماراس قد رفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية اقترح تشكيلها رئيس الوزراء جورج باباندريو الذي نجت حكومته الجمعة من اقتراع لحجب الثقة عنها على خلفية فشله بالتوصل إلى اتفاق مع قادة منطقة اليورو الآخرين بشأن صفقة مالية أوروبية لإنقاذ بلاده من الإفلاس.

وأعلنت الحكومة اليونانية السبت ان الرئيس اليوناني س"يستدعي سريعا" رؤساء الاحزاب السياسية ليبحث معهم "امكانيات التعاون" بناء على طلب رئيس الوزراء جورج باباندريو الذي يسعى الى تشكيل حكومة ائتلافية.

واوضح مصدر في الرئاسة لوكالة الأنباء انه "لم يتقرر بعد عقد اجتماع يضم كل رؤساء الاحزاب" لكن رئيس الدولة كارولوس بابولياس يعتزم في الوقت الراهن اجراء "محادثات متتالية" مع رؤساء الاحزاب يبداها ظهر الاحد مع زعيم المعارضة اليمينية انطونيس ساماراس. وكان بيان للحكومة صدر في وقت سابق اشار الى امكانية عقد اجتماع مشترك.

واوضح المتحدث باسم الحكومة ايلياس موسيالوس في بيان ان باباندريو هو الذي طلب من الرئيس اتخاذ هذه المبادرة. واضاف موسيالوس "المسالة هي معرفة ما اذا كان هدف ساماراس دعم هذا الجهد الوطني او انه يسعى فقط الى ايجاد اعذار"، في الوقت الذي يتجنب فيه الخصم المحافظ لباباندريو رفض الحوار بشكل صريح.

وستشمل محادثات الرئيس في الايام المقبلة رؤساء الاحزاب الثلاثة الاخرى الممثلة في البرلمان وهم الشيوعية اليكا باباريجا والشعبوي جورج كاراتزافيريس والكسيس تسيبراس من حزب اليسار الراديكالي.

يُشار إلى أن استطلاعين للرأي العام نُشرت نتائجهما السبت كانا قد أشارا إلى أن اليونانيين يفضلون خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية على إجراء انتخابات مبكرة.

وقد سرت توقعات بين اليونانيين بأن مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة قد تُوكل إلى إيفانجيلوس فينيزيلوس، وزير المالية في حكومة باباندريو، وذلك بعد أن كان الأخير قد ألمح إلى أنه سوف يتنحَّى عن منصبه كرئيس للحكومة "إن كان من شأن ذلك أن يجعل الأمور أكثر يسرا".

هذا وأكد ايلياس موسيالوس انه يتعين على البلاد التصديق على خطة المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي لانقاذ البلاد التي شارفت على الافلاس من ازمة ديونها الراهنة قبل نهاية العام الجاري.

وقال موسيالوس "حسب الجدول الزمني غير القابل للنقاش.. الذي حددته القمة الاوروبية (حيث اتفق على الخطة)، سيتعين أن يصدق البرلمان على الخطة الجديدة قبل نهاية 2011". وتابع "شركاؤنا الاوروبيون لن ينتظروا. ليس امامنا سوى سبعة اسابيع وليس لدينا وقت لنضيعه"، مصعدا الضغوط على السياسيين اليونانيين لايجاد توافق حتى يتسنى تشكيل حكومة وحدة وطنية.