الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في اليونان من دون باباندريو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وافق رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الأحد على التنحّي من منصبه بعد اجتماع مطوّل عقده مع الرئيس كارلوس بابولياس وزعيم المعارضة الرئيس أنطونيس ساماراس، وتم الاتفاق كذلك على عقد انتخابات تشريعية مبكرة في 19 فبراير/شباط المقبل.
أثينا: اتفق الحزبان الرئيسان في اليونان على أن "الموعد الأنسب" لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد هو 19 شباط/فبراير المقبل، وذلك بعد اتفاقهما مساء الأحد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أعلنت وزارة المال.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه وبينما كان رئيس الوزراء زعيم حزب باسوك (اشتراكي) جورج باباندريو مجتمعًا مع زعيم حزب الديموقراطية الجديدة (يميني) أنتونيس ساماراس للاتفاق على مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية، عقد وفدان من الحزبين اجتماعًا موازيًا، اتفقا خلاله على أن "الموعد الأنسب للانتخابات المبكرة هو 19 شباط/فبراير".
وفي وقت سابق،ذكر مكتب الرئيس اليوناني أن رئيس الوزراء جورج باباندريو وافق الأحد على التنحّي، بينما يجتمع القادة السياسيون الاثنين لتشكيل حكومة وحدة جديدة لوضع حد للأزمة السياسية.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين، ضم باباندريو وزعيم المعارضة الرئيس أنطونيس ساماراس والرئيس كارلوس بابولياس.
وقال مكتب الرئاسة اليونانية في بيان إنه "تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة لتقود البلاد على الفورنحو إجراء انتخابات بعد التصديق على القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي في السادس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر".
يشير هذا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جهد في الاتحاد الأوروبي لخفض الديون اليونانية الضخمة بحوالى الثلث، وهو الاتفاق الذي كان يمكن للغموض السياسي في أثينا أن يودي به، بينما هدد القادة الأوروبيون بوقف تقديم القروض التي تحول دون إفلاس وشيك لليونان.
وقال البيان الرئاسي إن "رئيس الوزراء جورج باباندريو أوضح أنه لن يترأس الحكومة الجديدة". وتابع "ستجري مباحثات أخرى غدًا (الاثنين) بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة حول من يتولى رئاسة الحكومة الجديدة وحول تشكيلة تلك الحكومة".
وأضاف البيان "وسيعقد الرئيس غدًا اجتماعًا بين الزعماء السياسيين". من جانبه، سارع الحزب الشيوعي إلى الإعلان عن مقاطعته المحادثات التي تجري الاثنين.
وكان مصدر حكومي أكدلوكالة فرانس برس أن الحكومة الاشتراكية اليونانية رفضت استقالة جورج باباندريو، قبل التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة و"اختيار رئيس وزراء جديد".
وأوضح المصدر "لا يمكن حدوث استقالة بلا اتفاق على حكومة جديدة، لأنه سيكون هناك فراغ في السلطة، يتعين أولاً التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب واختيار رئيس وزراء جديد".
وأشار إلى أن الحكومة ترغب في التوصل إلى هذا الاتفاق "اليوم"، مذكرًا بأن باباندريو أبدى أكثر من مرة في الأيام الأخيرة استعداده لتسليم المهمة إلى فريق جديد.
وقال مصدر آخر في حزب باسوك الحاكم لفرانس برس إنه "على ثقة" في أن باباندريو سيستقيل، وأضاف "هناك احتمال بأن يستقيل اليوم، لكنه في حاجة أولاً إلى اتفاق على حكومة".
وتابع "ينبغي أن نجد الشخص الذي يوافق عليه الجانبان قبل أن يقدم استقالته". وأشار إلى أن اتفاقًا محتملاًمع الحكومة سيحدد مهمة الفريق المقبل.
وأعلنت الحكومة اليونانية السبت أن الرئيس اليوناني "سيستدعي سريعًا" رؤساء الأحزاب السياسية ليبحث معهم "إمكانيات التعاون" بناء على طلب رئيس الوزراء جورج باباندريو، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وأوضح مصدر في الرئاسة لوكالة فرانس برس أنه "لم يتقرر بعد عقد اجتماع يضم كل رؤساء الأحزاب"، لكن رئيس الدولة كارلوس بابولياس يعتزم في الوقت الراهن إجراء "محادثات متتالية" مع رؤساء الأحزاب، يبدأها ظهر الأحد مع زعيم المعارضة اليمينية أنطونيس ساماراس.
وليس أمام الحزبين وقت للتوصل إلى اتفاق قبل أن تحين مواعيد الاستحقاقات الأوروبية الكثيرة، وأولها الاثنين مع اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، حيث تعتزم اليونان التفاوض من أجل الحصول "بحلول نهاية شباط/فبراير" على قرض بقيمة 80 مليار يورو في إطار الخطة التي أقرّت في بروكسل.
التعليقات
سياسة الإسلاميين في الإقتصاد
سنتور -٤٨٥ بليون (مليار، بالفرنسية) دولار أميركي، حتى نهاية الأسبوع المنصرم، هو مجموع الديون على الحكومة اليونانية. هذا الرقم المذهل الذي يهدد وجود اليونان ذاتها كدولة، لم تتسبب فيه الرأسمالية الآيلة للسقوط كما يحب إسلاميونا أن يتخيلوا في معرض مقارنتها بالإقتصاد الإسلامي المختبئ إلى الآن والذي لا أحد يعرف عنه شيئا. بل إن المتسبب فيه هي سياسات الإرضاء المجتمعي الشعبوية التي إتبعها الساسة اليونانيون لعقود. وهي ذات السياسة المغرم بها إسلاميونا عندما يتحدثون في الإقتصاد بعد أن يتوفر لديهم وقت عقب ما يضيعونه في الهذيانات والأساطير. الديون التي تتراكم على الحكومة تنشأ عندما تريد الحكومة زيادة مرتبات الموظفين العموميين وتحسين البنية التحتية والإنفاق على الجيش والأمن العام والسياسة الخارجية والتعليم والصحة وغير ذلك الكثير، ولا يتوفر لديها مصدر غير إئتماني للإنفاق على تلك الإلتزامات. تلك هي مهام الحكومة أينما وجدت. لكن أداء الحكومة يختلف بين هذه وتلك. فهناك حكومة تفرض سياسة جباية المزيد من الضرائب كي تغطي العجز النقدي المتأتي عن التوسع في الإنفاق، وهناك حكومة تعمد لسياسة الإقتراض الإئتماني (بما في ذلك سندات الخزينة) لتوفير النقد المطلوب لتغطية عجز مشابه لديها. السياسة الإولى ليست بالسياسة التي تحبها جموع أغلب الناخبين من العوام، لكنها هي السياسة الأحوط. أما السياسة الثانية الشعبوية التي يفرح بها من يتلقى الإعانات والعطايا والمكرمات وكافة أنواع المفاسد الأخرى فهي السياسة التي تودي بالدول وبمواطنيها إلى التهلكة. إستمعت قبل أيام إلى مرشح رئاسي ملتح في مصر إسمه حازم صلاح أبو إسماعيل، عازم، إن فاز بمنصب رئيس أكبر دولة في المنطقة، على توزيع المال العام بين المصريين، وعلى فِعْل ما لم تستع فعله كل دول الصف الأول كالولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا، وكل ذلك بإسم الإسلام الذي يبدو أن لا أحداً آخر يفهمه إلا سيادته. ذهلت لحجم الغرور الممزوج بالجهل في الإقتصاد كما في السياسة الذي يبرزه للعلن هذا المرشح، الذي يبدو أنه سيتحصل على عدد لا بأس به من أصوات الناخبين على إختلاف مشاربهم في مصر. من يدري، ربما يفاجئنا هذا الرجل ويفوز، وحينها سأكون متحفزاً لفهم سياسته الإقتصادية التي لم يسبق أن جُرِّبت على وجه الكرة الإرضية.
سياسة الإسلاميين في الإقتصاد
سنتور -٤٨٥ بليون (مليار، بالفرنسية) دولار أميركي، حتى نهاية الأسبوع المنصرم، هو مجموع الديون على الحكومة اليونانية. هذا الرقم المذهل الذي يهدد وجود اليونان ذاتها كدولة، لم تتسبب فيه الرأسمالية الآيلة للسقوط كما يحب إسلاميونا أن يتخيلوا في معرض مقارنتها بالإقتصاد الإسلامي المختبئ إلى الآن والذي لا أحد يعرف عنه شيئا. بل إن المتسبب فيه هي سياسات الإرضاء المجتمعي الشعبوية التي إتبعها الساسة اليونانيون لعقود. وهي ذات السياسة المغرم بها إسلاميونا عندما يتحدثون في الإقتصاد بعد أن يتوفر لديهم وقت عقب ما يضيعونه في الهذيانات والأساطير. الديون التي تتراكم على الحكومة تنشأ عندما تريد الحكومة زيادة مرتبات الموظفين العموميين وتحسين البنية التحتية والإنفاق على الجيش والأمن العام والسياسة الخارجية والتعليم والصحة وغير ذلك الكثير، ولا يتوفر لديها مصدر غير إئتماني للإنفاق على تلك الإلتزامات. تلك هي مهام الحكومة أينما وجدت. لكن أداء الحكومة يختلف بين هذه وتلك. فهناك حكومة تفرض سياسة جباية المزيد من الضرائب كي تغطي العجز النقدي المتأتي عن التوسع في الإنفاق، وهناك حكومة تعمد لسياسة الإقتراض الإئتماني (بما في ذلك سندات الخزينة) لتوفير النقد المطلوب لتغطية عجز مشابه لديها. السياسة الإولى ليست بالسياسة التي تحبها جموع أغلب الناخبين من العوام، لكنها هي السياسة الأحوط. أما السياسة الثانية الشعبوية التي يفرح بها من يتلقى الإعانات والعطايا والمكرمات وكافة أنواع المفاسد الأخرى فهي السياسة التي تودي بالدول وبمواطنيها إلى التهلكة. إستمعت قبل أيام إلى مرشح رئاسي ملتح في مصر إسمه حازم صلاح أبو إسماعيل، عازم، إن فاز بمنصب رئيس أكبر دولة في المنطقة، على توزيع المال العام بين المصريين، وعلى فِعْل ما لم تستع فعله كل دول الصف الأول كالولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا، وكل ذلك بإسم الإسلام الذي يبدو أن لا أحداً آخر يفهمه إلا سيادته. ذهلت لحجم الغرور الممزوج بالجهل في الإقتصاد كما في السياسة الذي يبرزه للعلن هذا المرشح، الذي يبدو أنه سيتحصل على عدد لا بأس به من أصوات الناخبين على إختلاف مشاربهم في مصر. من يدري، ربما يفاجئنا هذا الرجل ويفوز، وحينها سأكون متحفزاً لفهم سياسته الإقتصادية التي لم يسبق أن جُرِّبت على وجه الكرة الإرضية.