الحكم بإعدام العثماني يعيد الجدل حول إلغاء العقوبة في المغرب

أثار القرار الذي أصدره القضاء المغربيّ وقضى بإعدام عادل العثماني، المتهم الرئيس في الهجوم الذي تعرّض له مقهى أركانة في مدينة مراكش، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، والذي أدى إلى مقتل 17 شخصًا، معظمهم من الأجانب، وإصابة 21 بجروح، غضب الهيئات الحقوقية المطالبة بإلغاء هذه العقوبة.

أيمن بن التهامي من الرباط وبوعلام غبشي من باريس: تشير مؤشرات عدةإلى أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن هذا لا يمنع الحقوقيين المغاربة في الداخل والخارج من التنديد "بالتمهل" الذي تسلكه الرباط تجاه هذا الملف الحقوقي، فيما تعتبر قيادات أحزاب إسلامية، "أن تحقيق التنمية والحرية والعدالة واحترام كرامة الإنسان يأتي قبل ذلك".

أعاد الحكم بالإعدام على المتورط في العملية الإرهابية "أركانة" في مراكش هذه العقوبة إلى واجهة النقاش الحقوقي في المغرب.

وجاء أول رد فعل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي عبّر، في بيان له، عن "رفضه الشديد لهذه العقوبة غير الإنسانية، التي تتنافى مع البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع قيمة الحق في الحياة، الذي أقرّه الدستور الجديد".

وشدد الائتلاف على ضرورة أن يتم "بكل استعجال الإلغاء النهائي لهذه العقوبة من القانون الجنائي، وأن تتم الملائمة الفورية للمنظومة الجنائية مع الاتفاقيات التي ألزم المغرب دستوريًا أن تسمو فوق القانون الوطني"، معتبرًا أن "ازدواجية المواقف لدى المسؤولين تجاه الحق في الحياة يفقد مصداقية النصوص والتعهدات".

بنعبد السلام: تناقض في المواقف الرسمية حول الإعدام

في هذا الإطار، قال عبد الإله بنعبد السلام، عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن "المحاكم المغربية يجب ألا تصدر أحكام الإعدام"، مشددًا على ضرورة إلغاء هذه العقوبة.

وذكر عبد الإله بنعبد السلام، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "المغرب ما زال يصدر هذه الأحكام، في وقت امتنع عن التصويت في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سنة 2010، وقبلها في 2007، و2008، عن التصويت على قرار وقف التنفيذ فقط، علمًا أنه أوقف تنفيذ هذا الحكم منذ سنة 1993".

وأوضح الناشط الحقوقي أن حكومة الرباط "متناقضة في مواقفها، إذ في ديباجة الدستور هناك تأكيد على أن المملكة منخرطة في حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا، غير أنه لا يجري الالتزام بهذه الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، والرأي العام".

وأبرز عبد الإله بنعبد السلام أن "الراحل إدريس بنزكري صرّح في مؤتمر عالمي في باريس أن المغرب مقبل على إلغاء هذه العقوبة الإعدام، إلا أن المسؤولين المغاربة ما زالوا يتحدثون عن التدرج"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر لا يحتاج تدرجًا، بل لرغبة سياسية من الدولة حتى تنخرط في هذه الدينامية العالمية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".

وأكد الحقوقي أن الائتلاف يهيئ مذكرة بغرض تقديمها إلى المسؤولين المغاربة حول إلغاء هذه العقوبة، مبرزًا أنه سيجري الترافع بها أمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

المرابط: لا نطالب بتطبيق الحدود

هناك من يتهم الإسلاميين بأنهم لا يقبلون بإصلاح على هذا المنوال، علمًا أنه لا يعرف لهم موقف واضح بهذا الشأن، ويقصد بالتحديد المشاركون منهم في اللعبة السياسية في المغرب، هذا زيادة على من يوصفون برموز سنوات الرصاص، والذين لايزالون يتمركزون في مواقع صناعة القرار في المغرب.

يقول عمر المرابط عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بخصوص رأي حزبه حول عقوبة الإعدام: "الحزب ليس له رأي رسمي في الموضوع أعرفه".

وأضاف في تصريح لـ(إيلاف):"لكننا نظن أن الحزب بمرجعيته الإسلامية لا يمكن إلا أن يكون مع العدالة، والمؤسف أن القضاء غير مستقل. ولهذا فما دام الأمر كذلك فإن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق إلا في بعض الحالات الإجرامية الكبرى في حق من ثبتت إدانته بكل وضوح وبدون أي شبهة، وإلا طبقنا قول رسول الله (ص) ادرؤوا الحدود بالشبهات في معناه العام".

يخلص المرابط، وهو مسئول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج لحزب العدالة والتنمية، إلى القول إنّ "هذا لا يعني أننا نطالب بتطبيق الحدود، وليس في برنامجنا الانتخابي أي كلام عن الموضوع، لأننا نظن أن تحقيق التنمية والحرية والعدالة واحترام كرامة الإنسان يأتي قبل ذلك، لا يظن أن الظرف مناسب لنقاش من هذا النوع، نحن نأخذ معايير أوروبا الغربية ونحاول تطبيقها في البلدان العربية، والكل يعلم أن هناك ديمقراطيات كبرى مثل الولايات المتحدة تطبّق عقوبة الإعدام، بلداننا في حاجة إلى تطبيق العدالة والحرية والديمقراطية الحقيقية ومحاربة الفساد والرشوة وغير ذلك من مظاهر الانحطاط"، على حدّ تعبيره.

أهرام: لا نريد قضاء يرد على الهمجية بالهمجية

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب "لاسدوم"، والتي تنشط في باريس، عبّرت من جهتها عن سخطها على استمرار إصدار أحكام بالإعدام في المغرب، حسب تصريح لكاتبها العام عياد أهرام، الذي قال لـ(إيلاف): "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب تلقت باستياء كبير الإدانة بالإعدام الصادرة يوم 28 أكتوبر من طرف غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في سلا ضد المتهم الرئيس في العملية الإرهابية أركانة في مراكش، والتي أدت في 28 أبريل من السنة الجارية إلى مقتل 17 شخصًا".

وأوضح الناشط الحقوقي أن "الحركة الحقوقية في داخل المغرب وخارجه طالبت باستمرار بوضع حد لهذه العملية البربرية التي تنزع الحياة للإنسان باسم العدالة"، مشيرًا إلى أن "العديد من الدول قاموا بإلغائها، فيما لازال المغرب يتمهل. ويستمر في استعمالها ضمن ترسانته القضائية، رغم أنه يتباهى بكونه لم يطبقها منذ عقدين من الزمن".

يرى عياد أن "هذه الإدانة هي مخالفة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فهي بكل بساطة ضد الحق في الحياة".

ويضيف الكاتب العام "للأسدوم": "نريد قضاء يصلح أضرار الهمجية، وليس قضاء يرد على الهمجية بالهمجية. نريد قضاء إنسانيًا، وليس قضاء للانتقام. قضاء من المفروض فيه أن يضمن السلامة الجسدية والحق في الحياة للأشخاص".

وذكر عياد أهرام أنّ منظمته "شاركت تماشيًا مع معركتها لأجل الحقوق الإنسانية، في المؤتمر الرابع لإلغاء عقوبة حكم الإعدام، والتي انعقدت من 24 إلى 26 فبراير 2010 في جنيف، لأجل تأكيد موقفها الذي تدافع عنه منذ إنشائها والمتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب وفي العالم".

وأفاد في السياق عينهأن "المؤتمر أوضح أن هناك تصاعدًا لاتجاه عام نحو إلغاء حكم الإعدام في السنوات الأخيرة. حوالى ثلثي دول المعمورة ألغوه، سواء من قوانينها أو توقفوا عن تنفيذها، 138بلدًا من مجموع 192. وفي 1950 لم يتعد مجموع البلدان التي ألغت هذه العقوبة الثمانية، فيما أوقف تطبيقها، وقتذاك، 11بلدًا".

كما عبّر أهرام عن "شجب" جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب "لامتناع المغرب عن الانخراط في وقف عالمي لهذه العقوبة، موضحًا أن "هذا ما يتناقض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و التي سبق أن زكتها السلطات العليا المغربية"، على حدّ تعبيره.

يشار إلى أنّ التشريع المغربي يعاقب بالإعدام، الذي يعتبر من العقوبات الجنائية الأصلية، على العديد من الجرائم التي يعدها خطرة بحد ذاتها أو لاقترانها بظروف معينة.

نجد هذا في العديد من الجرائم في القانون الجنائي الصادر في 18 جمادى الثانية 1382 هجري الموافق لـ 26/11/1962 بمقتضى الظهير رقم 413.59-1، وفي قانون العدل العسكري الصادر بمقتضى الظهير رقم 270-56-1 المؤرخ في ربيع الثاني 1376هجري الموافق لـ(10/11/1956)، وفي القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المتمم للفصل 218 من القانون الجنائي المشار إليه. وكذا الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة.