اسرائيل تدرس امكانية استئناف تحويل اموال الضرائب الى السلطة

غزة: كشفت صحيفة (يديعوت احرنوت) اليوم ان الحكومة الاسرائيلية تدرس امكانية استئناف تحويل الاموال التي تجبيها من عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية قريبا.

وكانت اسرائيل اعلنت قبل نحو اسبوعين انها اوقفت عملية تحويل هذه الاموال التي تفرضها على البضائع المستوردة عبر موانئها الى المناطق الفلسطينية وذلك بعد ان منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاف (يونيسكو) فلسطين العضوية الكاملة فيها.

وذكرت الصحيفة ان اسرائيل قررت اعادت دراسة قرارها الاخير هذا بعد ان قرر الكونغرس الامريكي يوم امس الافراج عن اموال دعم امريكية كان قد جمد تحويلها للسلطة الفلسطينية التي طلبت في سبتمبر الماضي العضوية في منظمة الامم المتحدة.

وتجمع اسرائيل وفق الصحيفة "نحو مئة مليون دولار عبر اشكال مختلفة من الضرائب وتحولها الى السلطة الفلسطينية بشكل دوري كل شهر وهو الامر الذي توقفت عن القيام به بعد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو.

وكان وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك ابدى معارضته للقرار الاخير هذا الخاص بوقف تحويل هذه الاموال التي تعمل السلطة الفلسطينية على استخدامها من اجل دفع رواتب موظفيها.

يذكر ان الكونغرس الامريكي قرر في شهر اغسطس الماضي وقف تحويل اموال الدعم الامريكي للسلطة الفلسطينية وذلك بعد ان تقدمت الاخيرة بطلب الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطين.

وابلغت عضوة الكونغرس الامريكي من الحزب الجمهوري اليانا لاهتينان رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في هذا المجلس امس ادارة الرئيس باراك اوباما قرارها رفع التجميد المفروض على مبلغ خمسين مليون دولار خصصت كدعم اقتصادي للسلطة الفلسطينية.

ونقلت يديعوت احرنوت عن مسؤول اسرائيلي كبير لم تذكر اسمه القول "ان اسرائيل لا ترغب في رؤية السلطة الفلسطينية وهي تنهار .. ونحن نريد ان نرى حلا عاجلا للمشكلة القائمة معها".

وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس اعلن انه يؤيد وقف تحويل عائدات الضرائب كاجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية بسبب اقدامهم على القيام بخطوات احادية الجانب.

وقد اعربت مصادر امنية اسرائيلية انها تعارض فكرة وقف هذه التحويلات المالية التي تعني وقف رواتب الالاف من رجال الامن الفلسطينيين الذين يمكن ان يتحولوا الى خطر امني يهدد اسرائيل.