قضية جواز سفر اسرائيلي تثير جدلا في المحكمة الأميركية العليا

واشنطن: اثارت قضية جواز سفر اسرائيلي جدلا في المحكمة الاميركية العليا بعدما اشار محامون الى ان ادراج اسم الدولة العبرية على وثيقة شخص مولود في القدس يمكن ان يسبب مشاكل في السياسة الخارجية وفصل السلطات.

واستمعت المحكمة للحجج التي ذكرها المحامون عندما اشاروا الى انعكاسات خطوة كهذه على السياسة الخارجية الاميركية وجهود السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وقضايا اساسية اخرى مرتبطة بسلطة الرئيس والكونغرس في القضايا الدبلوماسية.

وتتعلق القضية بصبي في التاسعة يدعى مناحيم زيفوتوفسكي يريد والداه كتابة اسم اسرائيل الى جانب القدس في مكان الولادة على جواز سفره مما ادى الى خلاف سياسي بشأن الجهة التي تملك صلاحيات في هذا الشأن.

وزاد القضية تعقيدا، قرار تبناه الكونغرس الذي يملك صلاحية متابعة الشؤون الخارجية، يقضي بالسماح للاميركيين المولودين في القدس كتابة اسم اسرائيل على انها الدولة التي ولدوا فيها وبناء على طلبهم.

ووقع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش القانون في 2002، لكنه قال ان "هذا الاجراء يشكل تدخلا غير دستوري في سلطة الرئيس في ادارة السياسة الخارجية للبلاد"

واكدت الحكومات الاميركية على مر الزمن بما فيها ادارة الرئيس باراك اوباما ان اعتبار القدس جزءا من اسرائيل على جواز سفر اميركي سيعني اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة المتنازع عليها عاصمة للدولة العبرية وسيعرض للخطر الجهود الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق سلام في الشرق الاوسط.

وتقدم اري ونعومي زيفوتوفسكي في 2004 بالشكوى بعدما رفضت وزارة الخارجية الاميركية تسجيل اسرائيل كالدولة التي ولد فيها ابنهم. وولد مناحيم في القدس في 2002.

ولو ولد مناحيم في تل ابيب او اي مدينة اسرائيلية اخرى لكانت اضيفت اسرائيل في خانة الدولة التي ولد فيها. وعادة، تذكر السلطات الاميركية اسم الدولة لا اسم المدينة التي ولد فيها اي مواطن.

وحاول ناتان ليوين محامي والدي الطفل، حجب الطابع الدبلوماسي للقضية.

وقال امام قضاة المحكمة الاميركية العليا التسعة "انها ليست مسألة اعتراف بل مسجرد جواز سفر" ليتاح لمواطن اميركي مولود في القدس بالحصول على التعريف الذي يريده.

واضاف ليوين "في نظامنا الكونغرس يتبنى القوانين والرئيس هو اداة السياسة الخارجية".

لكن هذه الحجة لم تقنع القاضية روث غينسبورغ. وقالت للمحامي "تقول ان القضايا الخارجية هي صلاحية مشتركة. في هذه الحالة، لماذا يجب ان يتمتع الكونغرس بصلاحيات اكبر من السلطة التنفيذية؟".

ورد المحامي بان قانونا محددا حول جوازات السفر لن يؤثر على الجهود السياسية للولايات المتحدة وسيبقى للكونغرس دوره في الشؤون الخارجية.

وقال ان "الكونغرس هو الذي يصدر القوانين حتى في قضايا السياسة الخارجية"، مشيرا الى حالات سابقة سمح فيها بتضمين جوازات سفر معلومات عن مناطق متنازع عليها من بينها تايوان.

واضاف ان القانون "يقدم لاصحاب جوازات السفر خيارا".

لكن القاضي جون روبرتس قال ان مواطنا اميركيا مولودا في ايرلندا الشمالية "لا يملك حتى خيار التفكير في انها جزء من ايرلندا".

واوضح محامي الحكومة الاميركية دونالد فيريلي ان الدستور يمنح السلطة التنفيذية "الصلاحية الحصرية للاعتراف" الدبلوماسي، مشددا على ان مضمون اي جواز سفر هو "تعبير عن الاعتراف".

واضاف ان هذه الصلاحية تعود الى بدايات الولايات المتحدة عندما اختار الرئيس جورج واشنطن الاعتراف بحكومة الثورة في فرنسا ورأى انه "من غير الضروري ابلاغ الكونغرس بذلك".

وتابع "نظرا لحساسية القضية، من الضروري ان نتحدث بصوت واحد" في السياسة الخارجية.

لكن بعض القضاة طرحوا اسئلة بشأن هذه الفكرة ايضا. وقالت سونيا سوتوماير انه اذا كانت المحكمة توافق على وجهة نظر الحكومة "فنحن نقول انه يحق للرئيس تجاهل الكونغرس لكن هذا امر يثير القلق".

ورأى القاضي ستيفن بريير ان "هناك قضايا قليلة يستطيع فيها الرئيس العمل خلافا لما يريده الكونغرس".

واعلنت اسرائيل القدس عاصمة لها لكن الولايات المتحدة وغالبية دول العالم لم تعترف بذلك بينما يأمل الفلسطينيون في ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المقبلة.

ويفترض ان تتخذ المحكمة قرارها قبل انتهاء ولايتها في حزيران/يونيو المقبل.