برلسكوني: استقالتي أكيدة فأنا أفضل مصلحة البلاد

روما: قال رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني "اعتقد بأنه من الواضح أنني فضلت مصلحة البلاد على مصلحتي الشخصية وكذلك مصلحة حكومتي وحزبي" وفق تأكيده.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي في تصريحات لإذاعة (راديو راي) الأربعاء، "لقد قدمت كل الضمانات وأكدت بأن قرار استقالتي سيأتي بعد الموافقة على قانون استقرار الميزانية العامة"، معربا عن "الاعتقاد بأن هذا القانون لا يحتاج إلى الحصول على الثقة، نظرا لأنني أبديت استعدادي لتقديم استقالتي بعد المصادقة عليه" وفق تعبيره.

وخلص سيلفيو برلسكوني إلى القول "أعتقد أنه يكفي مجرد نداء أود توجيهه إلى تيارات المعارضة في البلاد، للسماح بالشروع بهذه الإجراءات العاجلة" على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء توقع في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) أن "تجري في البلاد انتخابات مبكرة في بداية شباط/فبراير المقبل"، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه مجددا، كما أعلن أن "مرشح يمين الوسط لمنصب رئاسة الوزراء سيكون زعيم حزب شعب الحرية ووزير العدل السابق أنجلينو الفانو" على حد تعبيره.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الايطالية ان رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني سيقدم استقالته فور اقرار اجراءات التقشف والاصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الاوروبي لتجنب تفشي ازمة اليورو.

وقالت الرئاسة في بيان انه فور اقرار هذه الاجراءات "سيقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الدولة الذي سيجري المشاورات" المعتادة مع احزاب الاكثرية والمعارضة للاتفاق على الحكومة الجديدة.

واوضح البيان ان برلوسكوني أبلغ رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو خلال لقاء استمر زهاء الساعة انه "مدرك لنتائج التصويت" الذي جرى الثلاثاء في مجلس النواب واظهر ان رئيس الوزراء فقد الاغلبية المطلقة في المجلس.

غير ان برلوسكوني "اعرب عن قلقه العميق حيال ضرورة تقديم ردود ملموسة على تطلعات الشركاء الاوروبيين عبر اقرار قانون "الاستقرار المالي" 2012 الذي عدل على ضوء ملاحظات ومقترحات المفوضية الاوروبية".

يذكر أن قانون "الاستقرار المالي" المشار اليه معروض حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وهو ما يحتاج وفق آراء بعض الخبراء الى ما بين أسبوعين و أربعة أو خمسة أسابيع وذلك وفق أداء وسلوك القوى البرلمانية.

ويقضي الجدول الزمني الحالي باقرار هذه الاجراءات مع حلول 18 تشرين الثاني/نوفمبر في مجلس الشيوخ، ومع نهاية الشهر في مجلس النواب، لكنه قد يعدل.

وبعد اقرار هذه الاجراءات سيستقيل برلوسكوني وسيبدأ الرئيس الاستشارات مع جميع الاحزاب لبحث امكانية تشكيل حكومة بأكثرية جديدة.

ونجحت الحكومة الثلاثاء في تمرير الميزانية العامة لعام 2010 في مجلس النواب بعد امتناع المعارضة عن التصويت، لكنها حصلت على 308 اصوات فيما تحتاج الى 316 صوتا لاحراز الاكثرية المطلقة.

واثر هذا التصويت اعلن برلويجي برساني رئيس الحزب الديموقراطي، اهم احزاب المعارضة، "لدينا مشكلة مصداقية مع هذه الحكومة. هذه الحكومة عاجزة عن ادارة الوضع ومواجهته. وهذا العجز في المصداقية يستند الى ارقام".

وتابع زعيم المعارضة "اطالبكم، دولة رئيس مجلس الوزراء بكل ما لدي من قوة باخذ هذا الوضع في الاعتبار. لا يمكننا مواصلة السير بهذا الشكل. عليكم الاستقالة".

وحتى حليف برلوسكوني الرئيسي زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي طالب حليفه بالاستقالة وتسليم الدفة مثلا الى خليفته امين عام حزب برلوسكوني انجيلينو الفانو لقيادة حكومة موسعة تشمل الوسطيين.

وطرحت اسماء على غرار المفوض الاوروبي السابق الاقتصادي ماريو مونتي لمنصب رئيس حكومة وحدة وطنية محتملة تلقى دعم اليمين واليسار معا.