خامنئي يؤكد أنّ إيران ستردّ "بكل قوتها " على أي هجوم عسكري

آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر الساعة 11:00 ت. غ

فيما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن إيران "ستردّ بكل قوتها" على أي تهديد عسكري من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، رأى محللون أن تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي، هو ضعيف جدًا، لدرجة إنه لا يمكن أن يقنع روسيا والصين بضرورة فرض مزيد من العقوبات ضد طهران.

فيينا: أكد المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي الخميس في كلمة القاها امام ضباط من الجيش، ان ايران "سترد بكل قوتها" على اي "عدوان او تهديد عسكري" من جانب الولايات المتحدة واسرائيل.

وقال خامنئي كما جاء على موقعه الرسمي، "على الاعداء ولاسيما الولايات المتحدة وخدامها، والنظام الصهيوني ان يعرفوا ان الامة الايرانية لا تريد التعدي على اي بلد، لكنها سترد بكل قوتها على اي عدوان (عسكري) وحتى على اي تهديد، بحيث يتم تدمير المعتدين من الداخل".

وعلى صعيد متصل، رأى محللون الأربعاء أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي، والذي كان الأقسى حتى الآن، ويشير إلى سعيها للحصول على أسلحة نووية، هو ضعيف جدًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يقنع روسيا والصين بضرورة فرض مزيد من العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوكالة الدولية في تقريرها، الذي طال انتظاره، ونشرته الثلاثاء، ان لديها معلومات استخباراتية "موثوقة" تشير الى ان ايران قامت بأعمال تهدف إلى بناء رؤوس حربية نووية.

وقالت الوكالة، التي اشتمل تقريرها على معلومات من وكالات استخبارات أجنبية مدعومة بمعلومات جمعتها الوكالة، إن الجمهورية الإسلامية قامت بنشاطات لا يمكن أن يكون هدفها إلا إنتاج قنبلة.

اشتملت تلك النشاطات على وضع نموذج على الكمبيوتر لرأس حربي نووي، واختبار متفجرات في غرفة معدنية ضخمة في قاعدة بارشين العسكرية القريبة من طهران، ودراسة كيفية تسليح صاروخ "شهاب 3" المتوسط المدى برأس نووي.

ورغم أن النتائج التي خلصت اليها الوكالة تتفق مع تقرير الاستخبارات الأميركية الصادر في عام 2007، الذي يشير إلى أن إيران ألغت مساعيها الرسمية إلى إنتاج أسلحة نووية في عام 2003، إلا أن الوكالة تشتبه كذلك بأن طهران واصلت بعض الأعمال السرية.

وقالت الولايات المتحدة في وقت متأخر من الثلاثاء إنها ستصعّد ضغوطها وتتشاور مع شركائها حول إمكانية فرض عقوبات جديدة، بينما دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الأربعاء، إلى فرض "عقوبات غير مسبوقة" على طهران.

ورأى مارك هيبز من مؤسسة كارنيغي انداومنت للسلام العالمي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الانطباع العام هو أنه خلال 20-25 عاما .. انشغلت إيران بشكل مستمر في نشاطات مفيدة لإنتاج أسلحة نووية".

وأضاف إن "بعض النشاطات قد تكون لها استخدامات أخرى .. ولكن السياق العام هو المهم. نحن نتحدث عن بلد يخفي نشاطاته، ويخدع الوكالة منذ اكثر من عقدين".

يتفق بيتر كريل من رابطة ضبط الأسلحة في واشنطن معه، إلا أنه يقول إن التقرير لم يشكل "دليلاً دامغًا" يثبت بشكل قاطع أن الإيرانيين "على وشك إنتاج سلاح نووي". ويضيف في تصريح لفرانس برس "هذه ليست معلومات جديدة مفاجئة".

ويتابع "كل ما يحتويه التقرير هو مزيد من التفاصيل وراء التقديرات الحالية، وهو ان إيران تحاول بناء جوانب مختلفة من برنامج للأسلحة النووية، ولكنها لم تقرر بعد أن تضع كل هذه الجوانب معًا وأن تسعى فعليًا إلى إنتاج قنبلة".

وقال معهد العلوم والأمن الدولي إنه لو صح أن إيران تقوم بـ"نشاطات تسليح" بعد 2003، فإن ذلك سيشكل "انتهاكًا كبيرًا" لمعاهدة الحدّ من الانتشار النووي.

وذكر المعهد من مقره في واشنطن في تقريره "ولكن ما ينقص فعلاً هو أي تقويم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قدرة إيران على صنع قنبلة نووية تستند إلى ما تعلمته من خلال هذه النشاطات".

نتيجة لذلك يقول محللون إنه سيكون من الصعب إقناع روسيا والصين بضرورة إصدار الوكالة الدولية قرارًا أثناء اجتماعها الخميس والجمعة المقبلين لبحث مسألة رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

ورأوا أنه حتى لو أن مجلس حكام الوكالة مرّر ذلك القرار الذي يحتاج غالبية بسيطة، فإنه سيكون ميتًا عند وصوله الى مجلس الأمن، الذي تمتلك فيه كل من موسكو وبكين حق النقض (الفيتو).

وقال كريل "من غير المرجح ان تفرض (على إيران) اية عقوبات اضافية خاصة نظرًا إلى موقف روسيا والصين". ووافقه هيبز الرأي، وقال "قبل ستة أسابيع سمعنا البلدين يقولان إنهما غير مستعدين لدعم ذلك القرار. ويبدو أن عزم روسيا والصين لا يزال ثابتًا".

وقد وصل الأمر بموسكو إلى درجة أنها أعربت الثلاثاء عن غضبها لنشر التقرير، وقالت إنه يهدد بالإضرار بفرص استئناف المحادثات، حسب الخارجية الروسية، التي قالت إنها تشعر "بخيبة أمل عظيمة وحيرة".

إلا أن كريل أضاف أن تقرير الوكالة الذرية كان قويًا ضد إيران بدرجة تكفي لبناء "حجة قوية" لتشديد العقوبات المفروضة حاليًا على إيران، وقال إن الدول لا يزال لديها مجال كبير لفرض المزيد من القيود في الإطار القانوني الحالي.