المعارضة: إنهاء الخطر النووي الإيراني لن يتم الا باسقاط النظام

لندن: قالت المعارضة الإيرانية إن التخلص من الخطر النووي والممارسات الارهابية للنظام الإيراني لن يتم الا بتغيير نظام طهران ودعت الى تشديد العقوبات والحصار المفروض عليه ومعاقبة رموزه.

وتعليقًا منها على تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مشاريع النظام الإيراني النووية تهدف لانتاج سلاح نووي قالت مريم رجوي "رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية" برغم ان هذا التقرير لا يشير إلى كل جوانب وأبعاد المشاريع النووية للنظام الإيراني ولا يتضمن كل المعلومات المتوفرة لدى الوكالة ولكنه لا يبقي شكًا لأي شخص أن كل هذه المشاريع النووية قد تم تشغيلها منذ البداية بهدف امتلاك القنبلة الذرية.

وعبرت رجوي في تصريح مكتوب وصل نسخة منه الى "إيلاف" اليوم عن "الارتياح لان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترضخ لضغوط دول أعضاء فيها يريدون الاستمرار في التغطية على مشاريع النظام الإيراني النووية وقامت بالكشف عن جوانب من الأوجه العسكرية لهذه المشاريع ولكن جزءًا كبيرًا من المعلومات المدرجة في تقرير الوكالة قد تم كشفه قبل سنوات من قبل المقاومة الإيرانية وتم تزويد الوكالة أيضًا بها وكان يمكن لها أن تنشرها قبل سنوات فالتقرير يؤكد صحة كل ما كشفته المقاومة الإيرانية بما في ذلك تركيبة قيادة المشروع الخاص لامتلاك السلاح النووي وإنتاج الصاعق التفجيري والتفجيرات القوية والنبع النوتروني والعمل على صنع رؤوس نووية وهي عمليات كانت تواجه في حينها دومًا بجدار الصمت والمساومة والتسامح مع النظام الإيراني".

وأشارت رجوي الى انه برغم الكشف عن موقعي "نطنز" و"أراك" وكشف أكثر من 80 مشروعًا نوويًا آخر من قبل "المقاومة الإيرانية فإن الحكومات الغربية وبالمساومة وتقديم تنازلات كبيرة وكثيرة حاولت دفع هذا النظام إلى التراجع عن جهده للحصول على السلاح النووي حيث "إنهم ذهبوا في عام 2004 إلى الموافقة على إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي مقابل التعاون الوهمي للنظام الإيراني معهم في المجال النووي ولكن الحاكمين في إيران اتخذوا من هذه السياسة الضعيفة والمدمرة منطلقًا لتطوير مشروعهم لإنتاج الأسلحة النووية".

وأكدت رجوي أن "التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر إذعانًا دوليًا بحقيقة أن هذا النظام هو أهم خطر يهدد السلام والأمن في العالم ولكن احتواء الخطر النووي للنظام الإيراني مثل احتواء خطره المتمثل في الإرهاب المنفلت لا يمكن إلا بطريقة واحدة وهي تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وأن تجربة السنوات التسع الماضية أثبتت أن الصمت على الانتهاك الصارخ والهمجي لحقوق الإنسان في إيران والمشاركة في قمع أبناء الشعب الإيراني بإلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة الإيرانية لم يحققا أدنى نجاح في احتواء الخطر النووي المترتب على هذا النظام وإنما قد شجعاه على التمادي في تطوير مشاريعه النووية".

واضافت قائلة "كما أعلنت المقاومة الإيرانية منذ البداية "أن المشروع النووي لهذا النظام معاد للشعب وينافي المصالح الوطنية الإيرانية.. فإن الشعب الإيراني يرفض رفضًا قاطعًا وشاملاً المشروع النووي لهذا النظام والذي بني على حساب الشعب الإيراني وتسبب في فقره وتخلف البلاد وبقاء النظام الديكتاتوري المعادي للإنسانية على السلطة وإن المقاومة الإيرانية وكما أعلنت مرارًا وتكرارًا تريد إيران غير نووية".

وشددت رجوي على أن "سياسة الحزم والصرامة هي السياسة الصحيحة الوحيدة لمواجهة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران من خلال محاور تكفل الكشف التام لمشاريع النظام الإيراني النووية بكل تفاصيلها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وحظر شراء النفط والغاز من هذا النظام الإيراني وإيقاف تزويد مشاريعه النووية وماكنته للقمع والإرهاب بالوقود.. واعتقال العناصر التابعة لمخابرات حكام إيران ولقوة القدس التابعة لهم والشركات الغطاء لفيلق الحرس ومعاقبة هذه العناصر وطردها لغرض إكمال وتفعيل العقوبات وقرارات الحظر كون المهمة الرئيسية لهذه العناصر هي الالتفاف على العقوبات والعمل ضد المعارضة خاصة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.. إضافة الى الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران فطالما تنتهج القوى العظمى سياسة الصمت واللامبالاة أمام إبادة المعارضة المنظمة لهذا النظام في مخيم أشرف وطالما يتم إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب الأميركية، فإن النظام الإيراني مطمئن بأن الغرب واقف بجانبه".