"جباية الثمن" حملة للمستوطنيين تتواصل ضد الفلسطينيين

أكد غسان دغلس مسؤول ملف الاسيتطان في الضفة الغربية في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن هجمات المستوطنين تصاعدت ضد الفلسطينيين في الأونة الأخيرة ضمن ما أسموه حملة "جباية الثمن". ردا على الخطوات السياسية الفلسطينية.

قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية في تصريح خاص "لإيلاف": "إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في اعتداءات المستوطنين التي تأتي في إطار عمل ممنهج لاستهداف كل ما هو فلسطيني وهو نهج تنتهجه الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف دغلس: "أن الحكومة الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين بتوسيع البناء في المستوطنات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أن تحرك ساكنا".
وأكد أن "اعتداءات المستوطنين شهدت ارتفاعا ملموسا منذ بداية موسم الزيتون وحتى الآن، لافتا إلى أن نحو 53% من مجمل الاعتداءات التي وقعت في الضفة تمركزت في محافظة نابلس".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف من عمليات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية كما أقدمت آلياته العسكرية على جرف وتدمير العديد من البركسات والخيم في قرى جنوب نابلس والأغوار بحجج أمنية واهية، موضحا أن التصعيد رافقه سكوت ورضا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب مسؤول ملف الاستيطان فإن التصعيد الأخير يأتي في سياق ما أسماه المستوطنون حملة "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين بعد توجههم للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية وفي أعقاب اعتراف "اليونسكو" بفلسطين دولة كاملة العضوية.

ودعا دغلس، كافة المنظمات الدولية والحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى تكثيف دورها في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية.

وذكر أن "كثافة الاستيطان الذي استشري في الأراضي الفلسطينية في السنوات الماضية وإقامة العديد من البؤر الاستيطانية فوق أراضي الفلسطينيين جعل نحو 89 قرية فلسطينية في مرمى اعتدءات المستوطنين بشكل يومي.
وقال مسؤول ملف الاستيطان: "توجد دعوات متصاعدة من قبل هؤلاء المستوطنين لشن المزيد من الاعتداءات من خلال قيامهم بإرسال مسجات من خلال الأجهزة الخليوية لاستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وأضاف: "على القيادة والحكومة العمل باتجاه اعداد خطة وطنية وعملية وممنهجة للتصدي لهذه الهجمات وتعزيز صمود المواطنين".
وأكد أن ما جرى في أعقاب توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطينية وعقب ما أقدمت عليه اليونسكو بخصوص ردات فعل إسرائيل كتجميد العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية والإعلان عن البناء في العديد من المستوطنات يمثل صفعة للشرعية الدولية وقراراتها.

الاعتداءات بأرقام
إلى ذلك، رصد التقرير الشهري الصادر عن مركز "معلومات الجدار والاستيطان" التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في رام الله، 153 اعتداء نفذتها السلطات الإسرائيلية والمستوطنون خلال الشهر الماضي.
وتبعا للتقرير الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، فقد واصلت السلطات الإسرائيلية سياستها التهويدية لمدينة القدس، من خلال تسريع البناء الاستيطاني وكان آخرها الإعلان عن مخطط لبناء 4000 وحدة سكنية بين محافظتي القدس وبيت لحم لخلق حزام استيطاني يغلق بشكل نهائي مدخل مدينة القدس الجنوبي مع جزء من الشرقي إضافة إلى الغربي.

وصادقت كذلك على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة (بسغات زئيف)، وتم الكشف عن مخطط آخر لإقامة 5 بؤر استيطانية على أراضي محافظة بيت لحم، كما جرى وضع 11 كرفانًا جديدًا على أراضي محافظة سلفيت.
هذا وبلغت مساحة الأرض المعتدى عليها بالمصادرة والتجريف والحرق لهذا الشهر من قبل قوات الاحتلال (4942) دونما، منها 2046 دونما من أراضي محافظة الخليل، و1811 دونما من أراضي محافظة بيت لحم، و1085 من أراضي سلفيت والقدس.

وأضاف التقرير: "أن مجموع عمليات الهدم بلغت (56) حالة هدم منها 7 منازل، و5 آبار ماء تستخدم للزراعة ومسجد يرزا في محافظة طوباس، و25 قبرا من مقبرة مأمن الله في مدينة القدس، إضافة إلى 19 منشأة تشمل بركسات وخيما وغرفا زراعية تركزت في محافظتي القدس وسلفيت".

ووثق التقرير98 إخطارا للهدم، منها 87 في محافظة القدس وحدها: تشمل روضة أطفال، والعديد من المنشآت في بلدة عناتا، وجسر باب المغاربة في البلدة القديمة، و5 بركسات وغرفة زراعية، و3 آبار للمياه في محافظات سلفيت ونابلس وجنين، وإخطارا بترحيل مجمع بدوي قرب بروقين وآخر لوقف العمل في طريق زراعي في محافظة سلفيت.
وأشار التقرير، إلى قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرات المناهضة للجدار والاستيطان في كل من النبي صالح وبيت أمر والمعصرة وبلعين ونعلين والولجة وكفر قدوم ويطا والظاهرية وشارع الشهداء، والتي أدت إلى إصابة 51 مواطنا ومتضامنا أجنبيا وصحفيا بجروح وحالات اختناق واعتقال واحتجاز آخرين.

وتبعا للتقرير، فقد بلغ مجموع اعتداءات المستوطنين للشهر الماضي (76) اعتداء ضد المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، أدت إلى إصابة 27 مواطنا بجروح متفاوتة، منهم 14 من محافظة نابلس وحدها، إضافة لمنع المزارعين من دخول أراضيهم وسرقة محاصيلهم الزراعية كما جرى في قرى قصرة وعزموط ومادما في محافظة نابلس، واختطاف طفل من أمام مدرسته في القدس، ومنع طلاب ومعلمات مدرسة قرطبة في الخليل من الوصول إلى مدرستهم والاعتداء عليهم بشكل دوري.

وأوضح التقرير، أن المستوطنين قتلوا وسرقوا 173 رأسا من الماشية في محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، إضافة لأعمال العربدة وسرقة ثمار الزيتون وقطع الطرق الرئيسية الواصلة بين المدن الفلسطينية ورشق السيارات والمنازل بالحجارة وإحراقها كما جرى في بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس.
وبلغ مجموع الأشجار التي اقتلعها وحرقها وقطعها المستوطنون (2519) شجرة معظمها من الزيتون توزعت على 1300 شجرة في محافظة الخليل، و600 في محافظة سلفيت، و241 في محافظة نابلس، و210 في محافظة بيت لحم، و147 شجرة في محافظة رام الله و21 شجرة في محافظة القدس.

وفي سياق ذي صلة، ارتفعت حالات دهس المواطنين المتعمدة من قبل المستوطنين إلى 34 مواطنا بعد حادثة الدهس التي تعرض لها مزارع من بلدع دير استيا بمحافظة سلفيت مؤخرا.
وكان المزارع عبد المطلب محمد حكيم 45 عاما عائدا من حقله الزراعي بعد عمله في قطف الزيتون عندما قام أحد المستوطنين من مستوطنة رفافا المقامة على أراضي البلدة بدهسة والفرار من المكان.
وأدان وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم السياسة المنظمة والممنهجة التي يمارسها المستوطنون بشكل متعمد ومقصود والمتمثلة بسياسة دهس المواطنين.
وقال في تصريح صحافي سابق: "إن هذه الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين تدل على الحقد الدفين والعنصرية المتجذرة في فكر وعقول هؤلاء المستوطنين، وتنم عن مدى الإفلاس الأخلاقي لديهم تجاه كل ما هو غير يهودي في المنطقة".
وأكد أن حالات دهس المواطنين منذ بداية العام بلغت ثلاثة وثلاثين حالة، وكانت محافظة الخليل تليها محافظتي نابلس وبيت لحم الأكثر من حيث عدد حالات الدهس على يد المستوطنين.

عقوبات إسرائيلية
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي الثماني قد قرر الإسراع في البناء الاستيطاني بالقدس الشرقية و"غوش عتصيون"، و"معليه ادوميم" ردا على قبول فلسطين في منظمة "اليونسكو".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته بالإسراع ببناء 2000 وحدة سكنية في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها ستبقى تحت سلطتها في حال التوصل إلى اتفاق، ودراسة إمكانية البناء في المستوطنات البعيدة والتي من المقرر أن تنسحب منها إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

كما جرى دراسة إمكانية سحب بطاقات (VIP) من الشخصيات الفلسطينية ووقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الوطنية، ومنع ممثلين عن "اليونسكو" من دخول إسرائيل والأرض الفلسطينية في حال تم الإعلان عن أماكن فلسطينية أثرية يجب المحافظة عليها.
وكشفت وثيقة أعدتها بلدية القدس أنها تخطط خلال العشرين عاما القادمة لبناء ما يزيد عن ستين ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس معظمها ستقام على أراضي القدس الشرقية.

وبحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ونشرت تفاصيلها معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية والمحلية وبعض وسائل الإعلام الدولية فإن 53 ألف وحدة استيطانية ستقام على أراض في القدس الشرقية بدعوى عدم توفر الأراضي المخصصة للبناء.
إلى ذلك أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرار إسرائيل تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والحديث عن منع ممثلي "اليونسكو" من دخول الأرض الفلسطينية كرد على قرارات الشرعية الدولية ومنح فلسطين صفة العضو الكامل في "اليونسكو".

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة: "إن هذا القرار يمثل قتلا لأي فرصة لتحقيق السلام، وسيكون بمثابة زلزال سيدمر المنطقة".
وأضاف: "أنه يعتبر تحديا كاملا للمجتمع الدولي ومؤسساته، وإرادة الشعوب بالتخلص من الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، وبمثابة إعلان حرب شاملة على كل ما هو فلسطيني وعلى مؤسسات المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "توجه نتنياهو يؤكد وجود نية مبيتة وإصرارا واضحا على نهج الاستيطان والتهويد، وتكريس الاحتلال وتدمير عملية السلام بشكل كامل، وجر المنطقة لدوامة العنف مرة أخرى".