وزير الاسرى الفلسطيني يحمل اسرائيل مسؤولية ما يجري للنواب الفلسطينيين المعتقلين

القدس: حمل وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما يجري للنواب الفلسطينيين الذين اعتقلتهم اسرائيل.

وقال قراقع في مؤتمر صحافي عقده في مدينة (رام الله) اليوم "ان اسرائيل تشن حربا على النواب في اطار سعيها للسيطرة على الحياة الفلسطينية ووقف الانطلاقة الفلسطينية الهادفة الى ممارسة حقها الانساني باقامة دولة".

واضاف قراقع ان محاكمة النائب جمال الطيراوي الذي حكمت عليه اسرائيل بالسجن لمدة 30 عاما "هي محاكمة للشعب الفلسطيني ونضالاته ومنع لعمل مؤسساته الديمقراطية".

ولفت الى ان هناك مسؤولية دولية تجاه النواب خاصة ان الانتخابات التشريعية جرت تحت رقابة دولية "نزيهة وديمقراطية" داعيا رئيس (اتحاد البرلمان الدولي) الى ضرورة توفير الحماية للنواب ووقف محاكمتهم.

وأشار الى "ان الحكم على الطيراوي هو حكم سياسي لا يستند الى اي اسباب امنية وان جميع النواب المعتقلين الذين صدرت بحقهم احكام سياسية تعد مخالفة للقانون الدولي".

واشار الوزير الفلسطيني الى ان اسرائيل نقضت ما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الاسرى مع حركة (حماس) فزادت من عقوباتها على الاسرى وواصلت سياسة العزل الانفرادي عليهم ومنعتهم من الزيارات بين الغرف والاقسام خلال العيد.

من جانبه قال رئيس (نادي الاسير الفلسطيني) قدوره فارس ان المحاكم الاسرائيلية لم تثبت اي تهمة ضد النواب في سجونها وانها تعتمد في ذلك على ادعاءات شرعت الاحكام الجائرة بحق النواب الاسرى.

واضاف فارس "ان المحاكم ما هي الا مسرحية صورية باطلة" لافتا الى ان عدد النواب المعتقلين بلغ 23 نائبا من بينهم ثلاثة اسرى يقضون احكاما طويلة وهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وجمال الطيراوي.

اما رئيسة لجنة الاسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار فقالت ان محاكمة الطيراوي "دليل على ان الاحتلال الاسرائيلي لا يحترم اي اتفاق لذا يجب عدم الثقة به لكونه ينقض الاتفاقيات ويضع امنه فوق كل اعتبار".

واشارت جرار الى ان اسرائيل اعتقلت 110 فلسطينيين منذ صفقة تبادل الاسرى "ما يدل على انها لا تزال ماضية في سياساتها العقابية بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت جرار (الاتحاد البرلماني الدولي) الى اتخاذ قرار يمنع البرلمانيين والسياسيين الاسرائيليين من دخول الاراضي الفلسطينية لوضع حد للاجراءات الاسرائيلية "التي تدير ظهرها للقرارات الدولية".(