رئيس الوزراء اليوناني الجديد.. شخصية مطمئنة لرجل مال مخضرم

تمكن لوكاس باباديموس الذي كلف الخميس بتشكيل حكومة تحالف في اليونان من اكتساب احترام الاوساط السياسية والمالية العالمية.

اثينا:يتمتع لوكاس باباديموس الذي كلف الخميس بتشكيل حكومة تحالف في اليونان بمواصفات مطمئنة لرئيس سابق للبنك المركزي وخبير في الشؤون المالية في بلاد ساهم في ربطها باليورو.
وتمكن الاشتراكي الليبرالي الذي يبدو كطالب مثابر عبر شغله منصب نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي (2002-2010) من اكتساب احترام الاوساط السياسية والمالية العالمية. وادى ذلك به الى الانضمام الى المستشارين الاقتصاديين لدى رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته جورج باباندريو.

ولعب باباديموس الذي يبلغ 64 عاما دور محرك فكري فعلي في ادارة البنك المركزي الاوروبي في اثناء عمله كالذراع اليمنى لرئيسه جان كلود تريشيه الذي ترأسه حتى تشرين الاول/اكتوبر.
لكنه لطالما فضل العمل في الظل تاركا الاضواء لتريشيه علما انه ظهر دوريا الى جانبه في اثناء المؤتمرات الصحافية الاسبوعية للبنك الاوروبي.

ويمكن ان تساهم شخصية الاداري المتواضع والحازم، في تهدئة اليونان التي تمزقها ازمة سياسية تضاف الى انكماش اقتصادي يشرف على الكساد بعد ازمة اقتصادية مستمرة منذ اربعة اعوام.
كما انه مؤيد ثابت لاوروبا كما بدا في الاحداث التي ادت الى انضمام اليونان الى منطقة اليورو التي اسهم في تثبيتها فيها اثناء ترؤسه البنك المركزي اليوناني (1994-2002) بالاشتراك مع رئيس الوزراء الاشتراكي انذاك كوستاس سيميتيس.

وبات على باباديموس ان يرأس فريقا مكلفا بتاكيد هذا الخيار امام شركاء باتوا يتحدثون علنا عن خروج من العملة الموحدة، وان يشرف على تطبيق الخطة الاوروبية للتخفيف من ديون اليونان والتي صيغت في 26 و27 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل.
ويسمح هذا الاتفاق بتقليص الديون العامة للبلاد البالغة 350 مليار يورو، حوالى 100 مليار عبر الغاء قروض المصارف وصناديق الاستثمار الخاصة التي عليها الموافقة على خسارة 50% من مساهمتها الاساسية.

وسبق ان علق باباديموس على نسخة اولى للخطة وضعت في تموز/يوليو لكنها اقل افادة لليونان، معربا عن تشكيكه في مبدأ تقليص الديون. وقال لصحيفة تو فيما اليونانية "ستكون الفائدة الاقتصادية لاعادة هيكلة الدين اقل بكثير مما يقال حيث يتضمن هذا الاجراء مخاطر كبيرة بالنسبة الى اليونان ومنطقة اليورو".
ومن المفترض ان يؤدي تخفيض 50% من الديون الى تأميم المصارف اليونانية الامر الذي لا يرضي النظام المصرفي في البلاد ويشكل تناقضا في دولة شبه مفلسة. فمنذ بدء الازمة تم تأميم مصرف بروتون الصغير عبر صندوق الدعم الذي انشئ.

وفي جميع الاحوال، يبدو ان باباديموس يحظى بدعم المانيا التي تعتبر شريكة اليونان المحورية في الازمة الجارية. واشارت وسائل اعلام المانية الى ان برلين كانت ترغب مع انطلاق ازمة الديون اليونانية في شتاء 2010 بتكليفها نيابة عن الاتحاد الاوروبي الاشراف على وضع خطة تصحيح الميزانية.
واجرى الاستاذ السابق في جامعة اثينا دراساته على غرار الكثير من النخبة اليونانية، قسما من دراساته في الولايات المتحدة حيث نال شهادة في الاقتصاد وشهادة دكتوراه في الفلسفة من جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام آي تي).

وبعد مغادرته البنك المركزي الاوروبي، عاد باباديموس الى الولايات المتحدة للتدريس في جامعة هارفرد المرموقة. وكان يبدو حتى ذاك الوقت مترددا في العودة الى خضم معترك السياسة اليونانية فرفض في حزيران/يونيو الاستجابة لطلب مساعدة اول من باباندريو الذي اراد تسليمه ادارة وزارة المالية.
وكان عنوان المادة التي يدرسها في هارفارد "الازمة الاقتصادية العالمية: حلول وتحديات".