حل الأزمة السورية... معضلة الجامعة العربية

القاهرة: تواجه الجامعة العربية التي تجتمع السبت على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا معضلة باصرارها على حل الازمة السورية ضمن اطار عربي بينما تضغط المعارضة السورية باتجاه تجميد عضوية دمشق والحصول على حماية دولية.

وعشية اجتماع السبت تلتئم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية مساء الجمعة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومشاركة وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي من اجل "تقييم الموقف على الساحة السورية والنظر فى البدائل المطروحه"، كما قال مصدر مسؤول.

ويفترض ان يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية السبت لبحث استمرار النظام السوري بقمع الاحتجاجات رغم قبوله المبادرة العربية الرامية الى الخروج من الازمة بداية الشهر الجاري.

وذكرت مصادر دبلوماسية عربية ان "جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع (...) بما فى ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة ومنظماتها رغم انه اجراء صعب التحقيق لانه يتعارض مع الخيار العربي في حل الازمة عربيا". واوضحت ان تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية "يعني قطع الاتصالات بين الجامعة العربية وسوريا وهو ما يحول دون تقديم اي حلول عربية".

ورأت هذه المصادر ان "تدويل ازمة سوريا عبر نقلها الى مجلس الامن خيار محكوم عليه بالفشل خاصة وان روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي اجراء في هذا الخصوص وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة العربية لايجاد مخرج سلمي للوضع في سوريا".

وتابعت ان "فرض منطقة حظر جوي على سوريا امر لا يحظى في الاساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا وإعتقادهم بان تدمير سوريا الدولة يعنى تعريض الامن القومى العربى للخطر لانه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها".

وترى المعارضة السورية الممثلة بالمجلس الوطني السوري أن مبادرة جامعة الدول العربية وصلت إلى طريق "مسدود" وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة وفقا للقانون الدولي .

وهي تصر على ضرورة تبني حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري على رأسها تجميد عضوية سوريا في كافة المنظمات والهيئات التابعة للجامعة وفرض الدول الاعضاء عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام من ضمنها طرد سفراء سوريا لديها.

كما تدعو المعارضة الى ارسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا لتوثيق انتهاكات النظام والى تمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والاغاثية من دخول سوريا وممارسة نشاطها دون قيود. اما معارضة الداخل فيتلخص موقفها فى تأييد إرسال مراقبين إلى سوريا مع رفض اي تدخل اجنبي في الشأن السوري.

لكن دبلوماسيا عربيا اعتبر انه "من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تقطع الجامعة العربية العلاقات مع سوريا"، متسائلا "مع من سنتحدث للعمل لحل هذه المشكلة إذا قطعنا كل العلاقات مع الدولة السورية". واكدت المصادر الدبلوماسية العربية وجود "العديد من البدائل والاجراءات التى يمكن اللجوء اليها للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فورا ودون ابطاء".

ومن هذه البدائل "تشكيل آلية عربية او لجنة حكماء للتوجه فورا الى دمشق للوقوف على تنفيذ بنود المبادرة على الارض وتقييم الوضع اولا باول وموافاة اللجنة الوزارية بتقارير سريعة".

وتابعت المصادر انه "اذا تم التضييق على عمل هذه الالية أو في حال عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود ستقوم الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لتوجيه انذار اخير لسوريا بتجميد عضويتها بالجامعة العربية".

لكنها قالت ان ذلك "سيعني فشل الحل العربي للازمة". كما تحدثت المصادر عن بدائل اخرى منها "السعي العربي لدى القوى الاقليمية والدولية التي لها تاثير على سوريا من أجل الضغط عليها للالتزام بالتنفيذ الفوري والدقيق للمبادرة العربية".

وفي هذا الاطار، اجرى نبيل العربي الاربعاء اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو كما تسلم رسالة من وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف. ورأى دبلوماسي ان "الوضع فى سوريا معقد جدا ولا توجد أمام وزراء الخارجية العرب حلول خلاقة".

واضاف ان "الخيارات كثيرة لكنها محفوفة بالمخاطر والجامعة العربية تريد اتخاذ اقل الخيارات ضررا للحفاظ على سوريا الدولة والحفاظ على الامن القومي العربي وفي الوقت نفسه تحقق مطالب الشعب السوري في الحرية والتغيير".

وقال الدبلوماسي نفسه "نعارض اي تدخل عسكري خارجي ضد سوريا لأن ذلك سيؤدى الى تدمير الدولة السورية التى تعتبر البوابة فى الشمال الشرقى للعالم العربي بعد ما جرى للعراق". واعتبر ان ي قرار عربي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية "سيعني الحكم على المبادرة العربية والخيار العربي لحل الازمة بالموت وفتح الطريق أمام تدويل الازمة".

واضاف "سيكون هناك موقف ان لم ينفذ النظام السوري المبادرة العربية فى التوقيت المحدد من مجلس جامعة الدول العربية وستفرض الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام السوري".