المحكمة الخاصة بلبنان تدرس إمكانية السير بالمحاكمات الغيابيّة

عقدت غرفة البداية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الجمعة جلستها العلنية الأولى في لاهاي لدراسة إمكانية السير بالمحاكمات الغيابيّة في وقت ذكرت مصادر أن حزب الله اتخذ موقفا نهائياً وحازماً برفض تمويل المحكمة.

بيروت: افتتحت الجمعة جلسة علنية أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن احتمال تنظيم محاكمة غيابية للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال رئيس المحكمة روبرت روث الذي أمر بامكان مشاركة ممثل عن المتضررين في الجلسة التي بدأت بعيد الساعة 9:30 (8:30 ت غ) في لايدسندام قرب لاهاي، ان "غرفة الدرجة الأولى ستصدر قرارها الاول".

ومن المفترض ان يكون مكتب المدعي اول المتكلمين، ثم يعطي الكلام الى مكتب الدفاع، ويتاح للقضاة طرح اسئلة على الاطراف طوال الجلسة. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين بقتل الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005، وأودى الانفجار ايضا بحياة 22 شخصا آخرين.

واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.

والمتهمون بحسب القرار الاتهامي الذي سلم الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون. وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الامم المتحدة العام 2007، وبدأت عملها في الاول من آذار/مارس 2009. وهي المحكمة الدولية الاولى التي تتولى النظر في "جريمة ارهابية" وتسمح بمحاكمات غيابية.

وشرحت المحكمة في تعميم لها ما هي المحاكمات الغيابية، بالقول "المحاكمة الغيابية هي محاكمة تجري من دون حضور المتهم أو من دون وجوده في عهدة المحكمة". ولم يسبق أن أقيمت محاكمات من هذا النوع في المحاكم الدولية المعاصرة الأخرى.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف صحيفة "النهار" أنّ "الإدّعاء سيتقدّم بمرافعة يؤكد فيها أن المضي في الاجراءات الغيابية سابق لأوانه، وهذا أيضاً هو رأي مكتب الدفاع". وحول إمكانية أن تصدر محكمة البداية قرارها مباشرةً بعد الجلسة، أجاب يوسف: "لا، إنما في الايام المقبلة".

وتستند هذه المحاكمات الغيابية إلى مبدأ واضح هو عدم جواز توقيف سير العدالة بسبب متهم أو بسبب رفض دولة ما تسليم متهم ما، ويجوز للمحكمة إقامة إجراءات المحاكمة في غياب المتهمين في الحالات التالية: إذا تنازلوا عن حقهم في حضور الإجراءات أمام المحكمة. إذا لم تسلمهم سلطات الدولة المعنية إلى المحكمة في مهلة معقولة. إذا تواروا عن الأنظار أو تعذر العثور عليهم وإذا اتخذت جميع الخطوات المعقولة لضمان مثولهم أمام المحكمة ولإبلاغهم التهم المسندة إليهم.

وفصل التعميم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية، وقال "طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الدرجة الأولى في 17 تشرين الأول 2011 تحديد ما إذا يجب الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية في قضية عياش وآخرين".

وستقرر غرفة الدرجة الأولى الآن ما إذا كان للمتهمين نية التهرب من المحاكمة، وستتثبت الغرفة أيضا من تبليغ المتهمين قرار الاتهام الصادر بحقهم أو إشعارهم بالتهم المسندة إليهم، وذلك عن طريق نشر قرار الاتهام في وسائل الإعلام أو من خلال تبليغ الدولة التي يقيمون فيها أو التي ينتمون إليها التهم الموجهة إليهم، وفي حال رأت الغرفة أن تلك الشروط مستوفاة، وبعد النظر في حجج المدعي العام ومكتب الدفاع، تقرر ما إذا ينبغي الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.

ملف التمويل يواجه بحزم من قبل حزب الله

وحول تمويل المحكمة الدولية ذكرت مصادر ان "حزب الله" اتخذ موقفا نهائيا وحازما برفض تمويل المحكمة، وعدم الدخول في اي نقاش او حوار حول هذا الامر، كما ذكرت صحيفة" الجمهورية" اللبنانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية ترجيحها أن "لا يتم التطرق إلى ملف تمويل المحكمة الدولية لا من قريب ولا من بعيد قبل نهاية العام، رغم رسائل الموفدين الأجانب وكل ما يثار حوله من غبار سياسي".

وأكدت أن "لا تصور أوّلياً عن الطريق الذي سيسلكه هذا الملف باستثناء المواقف التي تصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال التزامه القرارات الدولية، ولا سيما موضوع المحكمة". فيما أشارت مصادر حكوميّة إلى أنّه سيُطرح ملفّ التمويل قبل نهاية الشهر الجاري.

ميزون: من المهم رصد لبنان للمبلغ المطلوب لتمويل المحكمة

من جانبه، قال مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية ألكسي لوكور غران ميزون خلال جولة له في لبنان إنه نقل لمن التقاهم "مواقف فرنسا المتعلقة خصوصاً بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المرتكزة الى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، والأهمية المعلّقة على لبنان لناحية احترامه لهذا القرار".

وعن النتائج المحتملة لتخلّف لبنان عن التمويل، ردّ ميزون: "النتائج تكون بحسب الوضع الذي سيكون فيه لبنان في الأشهر المقبلة".