الواقع الصحي في العراق متخلف ومافيات أطباء تبتز المرضى

وصف المفتش العام لوزارة الصحة العراقية الواقع الصحي في بلاده بالمتخلف مقارنةً مع دول الجوار. وأوضح أن بعض الأطباء يشكلون مافيات لابتزاز المرضى، وأشار إلى تنفيذ إجراءات للحدّ من الرشوة في المؤسسات الصحية من خلال المراقبة الشديدة والتوعية والعقاب.

حذر المفتش العام لوزارة الصحة العراقية من خطورة عجز المستشفيات والكوادر الصحية في البلاد عن تغطية احتياجات المواطنين. وأشار إلى تقلص ظاهرة بيع الأدوية على أرصفة الشوارع من قبل أشخاص غير متخصصين، وأكد تنفيذ إجراءات للحدّ من الرشوة في المؤسسات الصحية من خلال المراقبةالشديدة والتوعية والعقاب والمباشرةبنصب الكاميرات وفسح المجال للمرضى بعرض شكاويهم من خلال خط هاتفي.

واتهم عادل محسن عبد الله في مقابلة مع "إيلاف" أطباءً بتشكيل مافيات لابتزاز المواطنين.

وفي ما يلي نص مقابلة "إيلاف" مع المفتش العام لوزارة الصحة العراقية:

كيف تقوّمون واقع المؤسسات الصحية في العراق؟

الواقع الصحي مقارنةً مع مرحلة ما قبل عام 2003، يشهد تحسنًا ملحوظًا من خلال مؤشرات صحية، منها مثلاً أن وفيات الاطفال دون الخامسة كانت في عام 2000 تصل إلى 128 طفلاً لكلألف طفل، لكن هذا الرقم انخفض بعدها إلى وفاة 41 ألف طفل.

أما الآن فيتوفى 29 طفلاً لكل ألف، وهذا يعتبر إنجازًا. والمؤشر الثاني هو انخفاض وفيات النساء الحوامل، حيث كانت تحصل 294 وفاة لنساء شابات حوامل لكل 100 ألف، لكن هذا الرقم انخفض إلى 32 حالة وفاة لكل 100 ألف.. كما تم القضاء على الكثير من الأمراض، ومنها شلل الأطفال والملاريا والبلهارسيا. وخلال العام الماضي تم إدخال مليونين و150 ألف مريض إلى المستشفيات، وأجرينا ربع مليون عملية جراحية، و46 مليون فحص مختبري.. ولكن لو قورن هذا بالواقع الصحي لدول الجوار والدول الأوروبية فإن العراق يعتبر متخلفًا.

بماذا تفسر ذهاب بعض المرض العراقيين للعلاج في خارج البلد كلبنان والهند وغيرها من الدول؟

الحقيقة أن المواطنين ما زالوا يتعاملون بعدم ثقة مع الخدمة الصحية العراقية نتيجة سنوات الحصار التي سببت تخلفًا صحيًا، حيث كانت ميزانية وزارة الصحة تبلغ 16 مليون دولار فقط، وهذا التخلف ترك بصماته على المواطن العراقي.

أما السبب الثاني فهو وجود مشاكل في بعض الجراحات الدقيقة، ليس نوعًا، وإنما كمّاَ، إضافة إلى أن العراق يحتاج الكثير من الجراحات التي مازالت مفقودة، ومنها زراعة البالون وزراعة القلب، حيث تحتاج البلاد 200 عملية سنويًا، غير أنه تجري حاليًا 20 عملية جراحية.. فما زالت المستشفيات والكوادر الطبية العراقية غير قادرة على تغطية احتياجات العراق الطبية.

ما هو ردكم على الاتهامات الموجّهة إلى وزارة الصحة بأنها تستورد أدوية من مناشئ ليست بالجودة المطلوبة؟

هذا غير صحيح.. فهناك خلط بين أداء القطاع الخاص والقطاع العام، فمستشفيات وزارة الصحة أدويتها معترف بها، وهذا الدواء لا يطرح إلى المواطنين ويكون قيد الاستخدام حتى ينجح في الفحوصات المطلوبة.. لكن يمكن أن تكون هناك مشكلة في القطاع الخاص في ما يتعلق بهذا الاتجاه.

في ما يخص المتشفيات الخاصة والعامة، هناك شبه مافيا طبية يتعرض المواطن من خلالها إلى أنواع كثيرة من الابتزاز لدى مراجعته المستشفيات والمؤسسات الصحية.. فهل من معالجة لهذه الظاهرة؟

نعم هذه مشكلة حقيقية.. ونحن في القطاع العام استطعنا السيطرة عليها، حيث كانت نسبة الرشوة بحدود 19%، والآن انخفضت إلى 2%إثر اعتماد آليات كثيرة، منها المراقبة الشديدة والتوعية والعقاب.. كما باشرنا بنصب كاميرات للمراقبة ومنح المريض الحق في الشكوى، فهناك خط ساخن يستجيب لكل الشكاوي.. إضافة إلى المداهمات للكثير من المستشفيات. أما القطاع الخاص فإن وزارة الصحة لا تملك السيطرة الكافية عليه كما هو الحال مع القطاع العام.

لماذا تستعينون بالعمالة الأجنبية خاصة في ما يتعلق بالتنظيف، خصوصًا أن هناك بطالة يعانيها البلد؟

المشكلة أن المواطن العراقي يعزف عن ممارسة مهنة التنظيف، فهو يأنى بنفسه عنهذه المهنة،لذلك نحن عانينا من هذه القضية، واضطررنا إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية.. وهناك شركات هي التي تتبنى الموضوع، وتقوم بجلب هذه العمالة، وليست الدولة.

ماهي الإجراءات التي تتخذونها للحدّ من ظاهرة بيع الأدوية على أرصفة الشوارع؟

اختفت هذه الظاهرة بوضوح، بحيث أصبحت شبه معدومة، والآن هناك 150 محلاً خشبيًا يمارس من خلاله هذا العمل، وقد تم إلقاء القبض على أصحابه والعاملين فيه ومصادرة الأدوية التي يتعاملون بها.. ومازالت تباع هناك المحفزات الجنسية والهرمونات،وهي ليست بالأولوية في المكافحة لأن الاهتمام ينصبّ على محاربة هولاء الذين يتلاعبون بدواء المريض، ويعطونه دواء مغشوشًا.

يشكو المرضى الذين يرتادون المستشفيات المتخصصة ابتزاز بعض الأطباء وإرغامهم على مراجعة العيادات الخاصة... هل لديكم علم بذلك؟

إن هذه الحقيقة مؤلمة، فمع الأسف الشديد، هناك قسم من الاطباء يمارس ابتزازه على المرضى، ولو كان الأمر بيدنا لسحبنا الشهادة التي يمتلكها، فلا يمكن لطبيب ممارسة هذه المهنة وهو يسمح لنفسه بابتزاز المريض، ولذلك يتوجب على المرضى الذين يقع عليهمظلم أن يلجاوا إلى مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والتعاون من أجل مواجهة هذه الحالة.

هناك انتشار ملحوظ لظاهرة المخدرات وحبوب الهلوسة بين الشباب فما هي الإجراءات التي تتخذونها لمواجهة هذا الخطر؟

هناك تعاون واسع بين وزارات الداخلية والصحة ممثلة في اللجنة العليا لمكافحة المخدراتبرئاسة وزير الصحة، وهناك برنامج لهذا العمل وآلية عمل.