اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع السوري الأربعاء المقبل

كشف مصدر ديبلوماسي سعودي عن أن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب سيعقد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المغربية، وستكون على جدول أعماله التطورات في السياق السوري، والبحث في الخطوات المقبلة للضغط على نظام الأسد إذا لم يوقف قمعه للمحتجين.

سلطان عبدالله وبهية مارديني:قال مصدر ديبلوماسي سعودي إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً لهم لمتابعة تطورات الوضع على الساحة السورية يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط على هامش الدورة الرابعة للمنتدى العربي التركي.

وقرر وزراء الخارجية العرب أمس السبت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية إلى حين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، هذا القرار في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع.

ودعت الجامعة العربية الجيش السوري إلى وقف قمع المظاهرات، مهددة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد.

وأكد بن جاسم أن الدول العربية لم تكن متخاذلة أو متأخرة في اتخاذ قراراتها، موضحاً أنه كان لا بدّ من حدوث إجماع عربي، لأهمية سوريا بالنسبة إلى العالم العربي والمجتمع الدولي.

ومضى يقول: "ندعو جميع أطراف المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام، للإتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا"،لافتًا إلى أنتعليق عضوية النظام سيسري اعتبارًا من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. واتخذ القرار بموافقة 18 دولة، واعتراض سوريا لبنان واليمن، وامتناع العراق.

وقال المصدر في تصريح لـ" إيلاف" إن الوزراء العرب سيبحثون خلال الاجتماع الآلية المناسبة لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا، في حال استمرار رفض دمشق الاستجابة، وتنفيذكل بنود المبادرة العربية، إلى جانب بحث إمكانية إجراء اتصالات مع عواصم عالمية مؤثرة من أجل المساهمة في الضغط على النظام الحاكم في سوريا، ودفعهإلى وقف آلة القتل والتدمير بحق المواطنين السوريين.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"ايلاف" أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيشارك فيه وزير الخارجية التركي داوود أوغلو، وسيبحث إعلان منطقة عازلة تفرضها تركيا لحماية المدنيين في سوريا، وأشارت المصادر إلى أنه مما يبدو حاليًا فسيكون هناك إجماع من الوزراء العرب المجتمعين في المغرب لفرض المنطقة العازلة.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه يجري النقاش حاليًا حول مساحة المنطقة العازلة، حيث إن هناك دولاً غربية تريد توسيعها، فيما تريدها تركيا على أضيق نطاق، إلا أنه يخدم ما وجدت من أجله، وهو حماية المدنيين السوريين.

وحسب المعلومات، فإن تركيا تريد هذه المنطققة أن تكون 5 كم، بينما تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تكون مساحتها 50 كم، فيما يعتقد أنه مقدمة لتدخل عسكري، يمكن من خلاله استخدام هذه المنطقة لضرب مواقع في سوريا.

وتعتبر هذه الاجتماعاتوالمناقشات الدائرة حاليًا هي الغطاء العربي والدولي، الذي طالب به وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الاثنين الماضي، حيث قال إن بلاده مستعدة لفرض "منطقة عازلة لحماية المدنيين على طول الحدود السورية، ولديها الاستعدادات والقدرات لفرض المنطقة العازلة"، وأردف "لكننا نحتاج غطاء عربيًا ودوليًا".

تعتبر هذه الخطوة الثانية لرفع الغطاء العربي والدولي عن نظام بشار الأسد، إلا أنها خطوة سريعة بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية السبت، ودعوة الدول العربية إلى سحب السفراء من دمشق، بعد عدم تنفيذ النظام السوري شروط المبادرة العربية.

وكان المسؤولون الأتراك نفوا في شهر آب/أغسطس الماضي صحة التقارير التي تتحدث عن وضع أنقرة خططاً لفرض منطقة عازلة على الحدود مع سوريا، فيما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر تركية إن "أنقرة التي أرجأت إعلان العقوبات إفساحًا في المجال أمام الجهود العربية، قد تعلن عن مجموعة منها بعد إعلان فشل المساعي العربية".

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين، خلال الشهر الماضي، يعلن خلالها عن مجموعة إجراءات لحماية المدنيين السوريين، لكنه أرجأ الزيارة.

وأوضحت المصادر أن "اتصالات أدت إلى إرجاء هذه المواقف، لإفساح المجال أمام المبادرة العربية، والنظر إلى ما ستؤول إليه"، غير أن المصادر أشارت إلى أنه "مع تأجيج الموقف وتعثر المبادرة قد تعمد تركيا إلى إعادة طرح موضوع (العقوبات)".

وكشفت المصادر أن "تركيا تقوم بدورها باتصالات مع الدول المترددة في مجلس الأمن، وتحديدًا مع البرازيل وجنوب أفريقيا، اللتين تجمعهما بتركيا علاقات وثيقة، من أجل إقناعهما باتخاذ موقف مختلف".

ولفتت المصادر التركية إلى أن أنقرة تقوم بالفعل بنوع من العقوبات على النظام، سواء عبر منعها الكامل لدخول أي نوع من الأسلحة إلى سوريا، حيث أوقفت سابقًا 3 شحنات من إيران، إضافة إلى عملية "تدقيق" في بعض الحوالات المصرفية، التي تذهب إلى رجال أعمال موالين للنظام، من أجل الضغط عليهم، ومنعهم من دعمه.

وكان الرئيس التركي عبد الله غول حذر عبر الفايننشال تايمز من استخدام سوريا المسلحين الأكراد ضد بلاده، موضحًا أنه عندما نتحدث إلى إيران، نبلغها دائماً بأننا لسنا ضد النظام السوري، نتيجة الضغوط المفروضة علينا، بل من أجل الشعب السوري.

ولفت إلى أن "سوريا استضافت في وقت سابق أعضاء من حزب العمال الكردستاني، الذي حظرته الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وتركيا، واعتبرته منظمة إرهابية"، وحثّها على "عدم القيام بذلك مرة أخرى".

وأضاف الرئيس التركي "أود أن اقترح بقوة، وأتوقع أن سوريا لن تدخل في لعبة خطرة كهذه، على الرغم من أنني لا اعتقد أنها ستفعل ذلك، لكننا لا نزال نتابع عن كثب هذه المسألة".

على صعيد آخر، أعرب المغرب أمس عن الأمل في أن يسفر منتدى التعاون العربي-التركي، الذي ستحتضن الرباط دورته الرابعة، عن اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار خطة العمل الثلاثية في الفترة (2012 - 2015) التي تندرج في استراتيجية العمل التي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2009 في دمشق.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أوضحت فيه أن المنتدى، الذي سينعقد يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري، سيقوم بتقويم مستوى التعاون بين البلدان العربية وتركيا، عقب التوصيات الأخيرة المصادق عليها خلال الدورة الثالثة، التي احتضنتها إسطنبول في 2010، والتي تهتم على وجه الخصوص بتشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في قطاعات النقل والسياحة.

وأضاف البيان أن دورة الرباط لمنتدى التعاون العربي-التركي، التي سيشارك في رئاستها كل من وزير الشؤون الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظيره التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ستشهد مشاركة وزراء الخارجية العرب وممثلين عن الجامعة العربية وتركيا.

يذكر أن منتدى التعاون العربي-التركي، الذي أنشئ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 في إسطنبول تنفيذًا للاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية التركي السابق والأمين العام للجامعة العربية وقتها، يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية والاجتماعية، إضافة إلى مسألة الحوار بين الحضارات.

المجلس الوطني السوري يرحّب بقرار الجامعة العربية

من جانبه، رحّب المجلس الوطني السوري، الذي يضم أطياف عدة من المعارضة السورية الأحد بقرار الجامعة العربية، معتبرًا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد المجلس في بيان "ترحيبه بالقرارات التي أصدرها المجلس الوزاري العربي"، ومؤكدًا أنها تمثل إدانة واضحة للنظام السوري، الذي أمعن في عمليات القتل والتدمير".

وحثّ بيان المجلس على تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الجامعة، فورًا "لمنع النظام من استغلالها في قتل مزيد من المدنيين والمتظاهرين". وقرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق مشاركة وفد سوريا في اجتماعات في الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وأعرب المجلس الوطني عن "جاهزيته للتفاوض حول الفترة الانتقالية ضمن نطاق الجامعة، بما يضمن تنحّي بشار الأسد، وانتقال السلطة إلى حكومة ديموقراطية تعبّر عن الشعب السوري، ولا تضم أيًا من مكونات النظام ممن تلوثت أيديهم بالدماء".

والمجلس الوطني السوري، الذي أطلق رسميًا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، ضم للمرة الأولى تيارات سياسية متعددة، لا سيما لجان التنسيق المحلية، التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الأخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا، وكذلك أحزابًا كردية وآشورية.