إتفاق أميركي روسي على إيجاد رد مشترك على برنامج إيران النووي

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ناقشا الأوضاع في أفغانستان وإيران وسوريا خلال اجتماعهما على هامش اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

هونولولو: أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولايات المتحدة وروسيا ستحاولان إيجاد "رد مشترك" على برنامج إيران النووي، وذلك رغم التحفظات الشديدة، التي تبديها موسكو على فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال أوباما، في ختام لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هونولولو على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ (آبيك)، إن البلدين "يجددان التأكيد على عزمهما العمل من أجل إيجاد رد مشترك لدفع إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق ببرنامجها النووي".

وقال أوباما إنه بحث مع ميدفيديف الأوضاع في أفغانستان وسوريا أيضاً، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المباحثات التي جرت حول سوريا. وبشأن أفغانستان، قال أوباما إنهما ناقشا أهمية دعم القوى الإقليمية للحكومة في كابول.

وقال ميدفيديف إن هناك هوة سحيقة بين مواقف واشنطن وموسكو بشأن الخطط الأميركية لبناء نظام دفاع صاروخي مقره في أوروبا. وأوضح ميدفيديف للصحافيين "اتفقنا على مواصلة البحث عن حلول ممكنة، مع تفهم حقيقة أن مواقفنا ما زالت متباعدة".

وهنّأ أوباما روسيا على تحركها نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي من المتوقع أن تنضم إليها في الشهر المقبل. وأسهب ميدفيديف في شكره لما وصفه بدعم أوباما "النشط والملتزم" لطلب روسيا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال في تصريحات ترجمت من الروسية "لم تقدم لنا الإدارات الأميركية (السابقة) من قبل مثل هذا الدعم. وربما هذا هو سبب استغراق انضمامنا إلى هذه المنظمة كل هذا الوقت منذ عام 1993".

بالعودة إلى إيران، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد في بيان تلاه أمام النوابأن البرلمان يرى أنه من الضروري "إعادة النظر في تعاون" طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا "إلى موقفها العدائي" في تقريرها الأخير حول برنامج إيران النووي، والتي أثبتت أن تعاون (إيران) أو عدمه لا علاقة له بالقرارات غير المهنية" التي تتخذها الوكالة.

وقال لاريجاني إن "البرلمان يرى أن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر معاديًا، وينصاع لأوامر أميركا والنظام الصهيوني". وفي تقرير نشر الثلاثاء أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مخاوف جدية" بشأن وجود "بعد عسكري" سرّي للبرنامج النووي الإيراني، وذلك استنادًا إلى معلومات في حوزتها "جديرة بالثقة".

وشكل هذا التقرير أول إعلان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إمكان أن تكون مخاوف الغرب من سعي إيران إلى إنتاج سلاح ذري في محلها.

فور صدور التقرير، دعت واشنطن ولندن وباريس إلى فرض "عقوبات جديدة وقوية" على طهران، في حين أبدت موسكو وبكين معارضتهما لتشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو السبت أن تركيا تعارض توجيه ضربات عسكرية لإيران، وذلك في حين يلوّح مسؤولون إسرائيليون بشنّ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن داود أوغلو قوله في أنقرة إن "مجرد الحديث عن تدخل عسكري محتمل في المنطقة غير سليم (...) إننا نعارض تدخلاً من هذا القبيل، ونعتقد أنه سيزيد في زعزعة الاستقرار".

وأضاف في إشارة واضحة إلى إسرائيل "ليس مقبولاً أن تتسبب دولة يشتبه في أنها أصلاً تملك أسلحة نووية، في توترات جديدة في منطقتنا".

وقد لوّح قادة إسرائيليون في الأيام الأخيرة بشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "مخاوف جدية" من "احتمال وجود بعد عسكري" في البرنامج النووي الإيراني. وأضاف الوزير التركي "يجب إزالة الأسلحة النووية، ليس فقط من هذا البلد أو ذاك، بل من المنطقة برمتها".

ودعا إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الوضوح" و"الانفتاح" بشأن تصريحاتهما واستنتاجاتهما حول الأغراض العسكرية المحتملة في البرنامج النووي الإيراني. وقال إن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تستند إلى "أدلة دامغة".

والجمعة طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إيران بأن ترد "خلال الأيام المقبلة" على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت إن "الولايات المتحدة ستواصل إجراء مشاورات وثيقة مع شركائها وحلفائها بشأن الإجراءات المقبلة الواجب علينا أخذها من أجل تشديد الضغط على إيران".

وحذر الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الأحد الماضي من أن "احتمال شنّ هجوم عسكري على إيران بات أكثرجدية من الخيار الدبلوماسي"، في تهديد رد عليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الخميس بالقول إن طهران "سترد بكل ما أوتيت من قوة" على أي عدوان أو تهديد عسكري.

رومني: إيران لن تحصل على النووي إذا انتخب رئيساً

إلى ذلك، وعد ميت رومني أحد المرشحين الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، بأن إيران "لن تحصل على السلاح النووي" إذا انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وفي مناظرة خصصت للسياسة الخارجية بين المرشحين الجمهوريين في سبارتنبرغ في ولاية كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق)، قال رومني إن "هناك أمرًا يجب أن تكونوا متأكدين منه، وهو أن إيران ستحصل على السلاح النووي إذا أعدنا انتخاب أوباما".

وأضاف "لكن إذا انتخبتم ميت رومني، إذا انتخبتموني رئيسًا فإنها (إيران) لن تحصل على السلاح النووي". ورأى أنه على الولايات المتحدة "توجيه تهديد يتمتع بمصداقية بعمل عسكري" ضد طهران، وفي حال الضرورة التدخل عسكريًا لمنعها من أن تصبح قوة نووية.

وعبّر معظم المرشحين في المناظرة عن "مخاوف جدية" من احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني. وقال رجل الأعمال الأسود هرمان كين، الذي يواجه عددًا من فضائح التحرّش الجنسي، إنه "سيساعد حركة المعارضة، التي تحاول قلب النظام في إيران".

أما حاكم تكساس ميت رومني، فقد دعا إلى فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، بينما عبّر رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عن أمله في مضاعفة العمليات السرية ضد البرنامج النووي الإيراني "بما في ذلك مهاجمة علمائهم".