المغرب يراهن على الإنتخابات لتشكيل محطة جديدة للمسار الديموقراطي

إنطلقت السبت حملة الانتخابات التشريعيّة المبكرة في المغرب، وسط تخوفات حزبية من تدني نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد. ودعت حركة 20 فبراير التي تضم أغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين وإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات.

الرباط: بدأت السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر لانتخاب 395 نائبا على خلفية احتمال احراز الاسلاميين المعتدلين تقدما. وكان من المتوقع اجراء الانتخابات التشريعية بالأساس في النصف الثاني من عام 2012 مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

ويراهن المغرب على أن تشكل هذه الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزبا سياسيا، محطة جديدة في المسار الديمقراطي للبلاد، من أجل الاستجابة للمطالب المطروحة في الشارع، المتمثلة في محاربة الفساد واحترام إرادة المواطنين وتحقيق إنتقال نوعي في ممارسة السلطات، ومنها على وجه الخصوص السلطات البرلمانية والحكومية التي تتيحها الوثيقة الدستورية الجديدة.

وتقاطع ثلاثة أحزاب هي "النهج الديمقراطي" (يساري) و" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" (يساري) و"اليسار الاشتراكي الموحد" الإنتخابات. ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو 13 مليونا و626 ألفا و355 شخصا .

ويجري الاقتراع المغربي بعد شهر من فوز حركة النهضة الاسلامية في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر في اول اقتراع حر في البلد الذي انطلقت منه شرارة الثورة في العالم العربي، وقبل قليل من الانتخابات التشريعية في مصر حيث يتصاعد دفع الاسلاميين.

وتشكل الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب نتيجة منطقية للمصادقة على دستور جديد في استفتاء الاول من تموز/يوليو بعد ان اقترحه الملك محمد السادس تماشيا مع "الربيع العربي".

وكان تعديل الدستور يهدف الى اضفاء المزيد من الديمقراطية على المؤسسات بتعزيز دور البرلمان ورئيس الوزراء مع استمرار اولوية نفوذ الملك محمد السادس. ولاول مرة ينص الدستور الجديد على ان يعين الملك رئيس الوزراء من بين صفوف الحزب الذي يحل في صدارة نتائج الانتخابات.

وتناولت عدة تعليقات صحافية احتمال احراز تقدم لدى اسلاميي حزب العدالة والتنمية، وهو الابرز في المعارضة ويمثله في البرلمان 47 نائبا. ويواجه حزب العدالة والتنمية ائتلافا من ثمانية احزاب متحالفة مع التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) الذي يحاول التصدي له.

ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات. وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة ان تكون متدنية حيث انها لم تتجاوز 37% خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة سنة 2007، ما يعكس عدم اهتمام المغاربة بالشؤون السياسية.

وعنونت صحيفة ليكونوميست عيشة بداية الحملة ان "نسبة المشاركة تشكل الهاجس الاكبر" معتبرة ان تكون هذه المسالة "حاسمة في نجاح ديناميكية الاصلاحات". وتضم الجمعية الجديدة سبعين نائبا اضافة الى الذين انتخبوا في 2007، حيث اضيفت مقاعد مخصصة للنساء والشباب تهدف الى اضفاء صورة اكثر حداثة على البرلمان الذي يطغى عليه خصوصا الاعيان.

لكن اليوم هناك 57% من الناخبين تقل اعمارهم عن 35 سنة من اصل 13 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية. وتعتبر مشاركة الشباب حاسمة جدا لا سيما ان السلطات تظل تتجاهل اجمالا مطالبهم حتى الان وذلك رغم ان المجتمع المغربي ما زال يعاني من البطالة والامية وانعدام المساواة والفساد.

ويطال الفقر قسما كبيرا من سكان هذا البلد الذي ما زال نصف سكانه يعيشون في الريف ويعد 35 مليون نسمة. وتظل نسبة البطالة مرتفعة جدا بين الشبان الذين تقل اعمارهم عن 34 سنة وبلغت 31,4% في الربع الثالث من 2011 حسب ارقام المفوضية العليا للتخطيط رغم جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة في وضع اقتصادي صعب.

وفي هذا السياق انطلقت الاحزاب السياسية في سباق تقدم الوعود الاجتماعية والاقتصادية وتعلن برامج يرى الخبراء انها تهدف الى اغراء الجميع ويصعب تحقيقها. وعشية بداية الحملة الانتخابية افادت صحيفة الاحداث المغربية ساخرة ان "برامج التوظيف" تلك تقترح انشاء مئات الاف الوظائف الجديدة على الناخبين.