الولايات المتحدة دعت لبنان لتجنب انعكاسات الأزمة السورية

بعد أن تزايدت الضغوط على لبنان لوقف ظاهرة خطف سوريين معارضين، ذكرت تقارير صحافية أن واشنطن دعت الحكومة اللبنانية إلى تجنب انعاكسات الأزمة السورية عليها.

عواصم: دعت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة اللبنانية إلى أن يبتعد عن انعكاسات الأزمة السورية فيما يتعلق بموضوع اللاجئين في لبنان.

وذكرت صحيفة "الانباء" الكويتية نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إن "واشنطن دعت الحكومة اللبنانية الى ان يتجنب لبنان نتائج الموضوع السوري، وأن يبعد عنه اي انعكاسات له، ويعني ذلك تحديداً موضوع اللاجئين السوريين وعدم السماح بتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات السورية".

واضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إستناداً إلى المصادر أن هذا يعني ايضا، انه في أسوأ الاحوال اذا حصلت حرب طائفية في سورية بين السنة والعلويين، فلا تنعكس حربا سنية ـ شيعية في لبنان".

واعتبرت المصادر ان "كل التوقعات تشير الى انه اذا ما بقي الوضع السوري على حاله طويلا، فان المعارضة السورية قد تلجأ الى التسلح، وقد تحصل حرب ذات طابع علوي ـ سني، ومن المفيد للبنان، ان يبتعد عن اي انعكاسات لاحتمالات من هذا النوع. ويعني ايضا في الشأن الاقتصادي ضرورة ان يتفادى لبنان نتائج سلبية للعقوبات الاميركية على سوريا".

ضغوط على لبنان لوقف ظاهرة خطف سوريين

هذا، وتتعرض الحكومة اللبنانية لضغوط متزايدة من منظمات حقوق الانسان والمعارضتين اللبنانية والسورية، للخروج عن صمتها ازاء التقارير عن عمليات خطف استهدفت معارضين سوريين على ارضها، وتحمل مسؤوليتها لوضع حد لهذه الظاهرة.

وقال عضو المجلس الوطني السوري عمر ادلبي المقيم في لبنان لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع "تبلغنا عشرات الحالات عن مواطنين سوريين تعرضوا لخطف او اعتداءات او تهديدات، فقط لكونهم اصحاب راي معارض للنظام. وطلب منا هؤلاء عدم اعلان اسمائهم او تفاصيل ما جرى معهم لانهم لا يشعرون ان هناك حماية جدية من الدولة اللبنانية لهم".

وكان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري وجه رسالة الثلاثاء الى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر فيها عن قلقه ازاء حصول "13 عملية خطف" طالت معارضين سوريين في لبنان خلال الاشهر الاخيرة، مطالبا السلطات بتحمل "مسؤولياتها السياسية والقانونية والأدبية" تجاه سلامة المقيمين على ارضها.

وقال ادلبي "ستتم متابعة النداء الذي وجهه المجلس الوطني مع الحكومة اللبنانية، ونامل في تجاوبها، وسنقدر كل جهد تبذله لتامين الحماية للاجئين السوريين". وعدد ادلبي بين الاعتداءات "خطف ثلاثة اشخاص في بئر حسن (في الضاحية الجنوبية لبيروت) على يد جهة حزبية قريبة من سوريا لبعض الوقت. وقد افرج عنهم عندما اثرنا الموضوع اعلاميا بقوة"، ومحاولة تسليم معارض احبطت في اللحظة الاخيرة، وهو لا يزال موقوفا في لبنان.

كما اشار الى ان "من اكثر الحالات خطورة تسليم جهة امنية لبنانية خمسة اشخاص الى الجيش السوري في منطقة القاع الحدودية (شرق) منذ حوالى اسبوعين". وقال ان هؤلاء "كانوا قد هربوا الى لبنان من مطاردة الامن السوري لهم، لكن السلطات اللبنانية قبضت عليهم واعادت تسليمهم على الفور".

وكان المعارض السوري شبلي العيسمي (86 عاما) المقيم في الولايات المتحدة خطف خلال زيارة له الى لبنان في ايار/مايو الماضي. وفي آذار/مارس، خطف ثلاثة اشقاء سوريين من آل جاسم قرب سجن بعبدا شرق بيروت حيث كان اوقف احدهم لبضعة ايام بتهمة توزيع منشورات مناهضة للنظام السوري.

وكشف المدير العام لقوى الامن الداخلي اخيرا تورط السفارة السورية في خطف العيسمي وآل جاسم، الامر الذي نفاه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وافادت المعلومات التي رشحت عن التحقيق ان ضابطا لبنانيا مسؤولا عن حماية السفارة السورية، سلم الاشقاء الثلاثة الى سوريا.

وتلتزم الحكومة اللبنانية الصمت اجمالا حول عمليات الخطف هذه، بينما تشن المعارضة حملة عنيفة على الحكومة متهمة اياها بانها "اداة في يد الحكومة السورية".

وتوقف منسق الامانة العامة في قوى 14 آذار (معارضة) فارس سعيد عند ما اوردته صحيفة "النهار" اللبنانية الاحد عن "خطف مواطنين سوريين داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي (بيروت) وتسليمهما الى السلطات السورية".

واضاف ان "حكومة نجيب ميقاتي تسخر كل الاجهزة الدبلوماسية والامنية والسياسية وربما حتى المالية دعما للنظام السوري. من الواضح انها اصبحت اداة في يد النظام". وراى ان الاجهزة الامنية التي تؤشر المعلومات الى دور لها في عمليات الاختفاء "لا يمكن ان تتحرك من دون غطاء سياسي، وهذا الغطاء مؤمن من حكومة لبنان".

وتنفي الاجهزة الامنية اي تورط. وفيما رفض الجيش التعليق على اسئلة فرانس برس، قال مصدر مسؤول في الامن العام "نحن جهاز امني رسمي ولسنا ميليشيا". واشار الى ان الامن العام لا يجري توقيفات او ملاحقات، لكن "من يدخل لبنان خلسة" قد يتعرض للتوقيف احيانا بسبب جنحة او حادث معين، ويحال الى القضاء.

واكد ان الامن العام "يقوم بتسهيل دخول جرحى سوريين الى لبنان لا يحملون احيانا اوراقا ثبوتية لاسباب انسانية". واضاف ان لبنان "ليس بلد لجوء سياسي، ورغم ذلك، فان من يقول لنا انه يواجه خطرا امنيا في بلاده نسمح له بالبقاء هنا".

وكان ميقاتي اقر اخيرا بحصول عمليات خطف معارضين سوريين في لبنان، مشيرا الى ان متابعة الموضوع مع سوريا عبر لجنة الارتباط العسكرية بين البلدين وضباط تنسيق. غير ان المسالة تتخذ ابعادا تدفع منظمات حقوق الانسان الى مطالبة الحكومة، وخصوصا القضاء، بتحرك اكثر فاعلية.

وقال نديم حوري، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ان "المشكلة الاساسية تكمن في عدم تحرك القضاء"، رغم توافر عناصر لدى التحقيق. واضاف "لم لا يتحرك القضاء؟ انه السبب نفسه الذي جعله لا يحل جريمة سياسية واحدة في لبنان خلال كل السنوات الماضية. انها دائرة الافلات من العقاب. القضاء ليس مستقلا وليس قادرا على تجاوز الحواجز السياسية".

وتابع "يتجمد القضاء في مكانه عندما تطال التحقيقات مسائل سياسية، لا سيما ما يتعلق منها بالعلاقات مع سوريا". واستغرب حوري كيفية عدم طرح اسئلة عن دور استخبارات الجيش في عمليات توقيف مواطنين مدنيين، متسائلا "هل يشكل مثلا توزيع منشورات تهديدا للامن الوطني؟".

وقال "بغض النظر عن توجهاته السياسية او علاقاته بسوريا، على لبنان واجب تجاه اللاجئين السوريين كما تجاه اي شخص يهرب اليه من الاضطهاد. وعلى رئيس الحكومة ان يطبق هذا المبدأ وان يتحقق من احترام حكومته له، وهذا امر لم يحدث حتى الآن".