فرصة إضافية تنتظر أكبر الخاسرين في انتخابات 2007 في المغرب

لا يستبعد متابعون عودة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان أكبر الخاسرين في انتخابات 2007 في المغرب والتي أفقدته الكثير من رصيده الشعبي، إلى الواجهة من جديد ليكسب الكثير من النقاط، في المعركة الانتخابية المبكرة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر. التي ستعيده إلى مرتبته الطبيعية، إن منحه الناخبون فرصة أخرى.

الرابط: تلقى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد مكونات الائتلاف الحكومي) صفعة قوية، في استحقاقات 7 أيلول/سبتمبر 2007، إذ كان من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، بعد احتلاله المرتبة الخامسة بـ 38 مقعدًا، وهو ما أثار زوبعة داخل هذا المكون السياسي، الذي دخل للمرة الأولى، في سنة 1998، إلى دائرة الحكم، عندما شكل أمينه العام السابق، عبد الرحمان اليوسفي، ما يعرف بحكومة التناوب.

ويرى بعض المراقبين أن "هذا الدخول كان له أثر في فقدان الحزب بعض رصيده الشعبي"، غير أنهم لا يستبعدون، في الوقت نفسه، "عودة هذا المكون السياسي من بعيد، وكسبه الكثير من النقاط، في المعركة الانتخابية المبكرة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، التي ستعيده إلى مرتبته الطبيعية، بعد أن يمنحه الناخبون فرصة أخرى.

وقال محمد محب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن "الحزب يتمنى أن يتجاوز ما حققه في الانتخابات السابقة، ويطمح إلى بلوغ مراتب متقدمة في استحقاق 25 نوفمبر، ويحصل على مقاعد أكثر"، مشيرًا إلى أن "85 % من مرشحي الاتحاد هم من الوجوه الجديدة، كما إن 60 % منهم لديهم تكوين جامعي".

وذكر محمد محب، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "ما يميز لائحة مرشحي الحزب هو تنوع الكفاءات، والتمتع بالمصداقية، والتواصل، والعمل المنتظم"، مبرزًا أن "المرشحين ملتزمون بالحضور باستمرار إلى مجلس النواب، ولديهم تكوين قانوني وسياسي، سيمكنهم من المساهمة في التنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد".

من جهته، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن "الاتحاد الاشتراكي تحمّل المسؤولية الحكومية، وكل مكون سياسي يمرّفي هذه المرحلة، يتعرّض، بطبيعة الحال، لانتقادات متعددة"، مشيرًا إلى أن "الحزب قبل أن يدخل إلى تجربة كانت لها نتائج مهمة بالنسبة إلى المغرب، لأنه ساهم في تحقيق فكرة أساسية مفادها (التداول على السلطة)".

وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ"إيلاف"، أنه من الطبيعي أن "يؤدي الاتحاد ضريبة دخوله إلى الحكومة، لكونه من الصعب جدًا، إذا لم نقل من المستحيل، على أي مكون سياسي أن يرضي كل الأطراف"، مبرزًا أن "الحزب في منعطف من شأنه أن يؤثر على عدد من الأمور بالنسبة إليه، وربما قد يدفع ذلك هذا المكون السياسي إلى مراجعة الكثير من الأشياء، لا على مستوى الإيديولوجيا، ولا على مستوى تدبير الموارد البشرية، أو البرنامج أو غيره".

وذكر المحلل السياسي أن "الاتحاد حزب مهم في الساحة السياسية، وسواء كان في المعارضة أو الحكومة، فإن ذلك لن يقلل من شأنه"، وزاد قائلا "أنا أنتظر أن يتعاطف معه الكثير من المواطنين، وربما قد يفكر الناخبون على أساس أنه لا بد من إعطاء فرصة أخرى لهذا المكون السياسي".

تعود جذور حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أواخر خمسينات القرن الماضي عندما خرج الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959 من صلب حزب الاستقلال على خلفية الصراعات السياسية في داخله.

وكان بلاغ لوزير الداخلية أشار إلى أن عدد اللوائح المقدمة ضمن الدوائر الانتخابية المحلية، البالغ عددها 92 دائرة انتخابية في مجموع التراب الوطني، قد بلغ ما مجموعه 1521 لائحة.

وأردف أن 1464 وكيلاً هم من الذكور، بنسبة 96.25 %، في حين تقود النساء 57 لائحة محلية، لتحقق نسبة 3.75 % من وكالات اللوائح المحلية على المستوى الوطني، بينما بلغت نسبة المرشحين الجدد، من وكلاء اللوائح المحلية، 87.57%. أما نسبة "المنتخبين النواب"، من وكلاء اللوائح الذين أعادوا ترشيحهم، فقد بلغت 12.43 %.

وزادت وزارة الداخلية أن 36.03 % من الوكلاء تقلّ أعمارهم عن سنّ الـ45، في حين تصل نسبة الفئة البالغ عمرها ما بين 45 و55 سنة إلى 16.36 %، مقابل 27.81 % تتعدى أعمارهم الـ55، مقابل 59.43 % من وكلاء اللوائح المحلية ذوي تعليم عال، و29.91 % من ذوي التحصيل الثانوي.