الإتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 18 شخصية سورية

بروكسل: قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين لا سيما من العسكريين وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار اعمال القمع كما افاد مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر انه تم التوصل الى "اتفاق مبدئي" حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الاوروبي على ان يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل. وتاتي هذه الاجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة ايضا من انها "بصدد اعداد الية لتوفير حماية للشعب السوري".

وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا. من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين في بروكسل الى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال هيغ عند وصوله الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين "من المهم جدا ان نفكر في اجراءات اضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الاسد".

وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.

كما قرر الاتحاد الاوروبي ايضا الاثنين تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سوريا. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك تجميد دفع اي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف اي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات كما قال دبلوماسي.