محافظات شيعية تقاطع وسنية تشارك بمؤتمر اللامركزية في العراق

بغداد: قاطعت المحافظات الشيعية العراقية الجنوبية مؤتمرا في بغداد اليوم للبحث في توسيع صلاحيات الحكومات المحلية ومطالب محافظات بالتحول إلى أقاليم فيما حضرته محافظات سنية بغرب وشمال البلاد حيث دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى إلغاء 5 وزارات خدمية وتوزيع صلاحياتها على المحافظات.

فقد قاطعت محافظات الجنوب الشيعية المؤتمر معتبرة انه يهدف الى تكريس المطالب بأنشاء الاقاليم فيما شاركت فيه محافظات تقطنها غالبية سنية هي الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى اضافة الى العاصمة بغداد فيما لاتشارك كحافظات اقليم كردستان الشمالي في مثل هذه المؤتمرات أصلا.

ويسيطر على مجالس المحافظات المقاطعة التحالف الوطني العراقي الشيعي.

وقد طالب النجيفي في كلمة له الحكومة بالغاء خمس وزارات خدمية هي العمل والتربية والبلديات والزراعة والاعمار لانها تهيمن على صلاحيات المحافظات التي يجب ان تتوزع عليها صلاحيات هذه الوزارات.

ودعا إلى تعزيز مبدأ اللامركزية الادارية . واكد ضرورة تفعيل نص المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدعو إلى تأسيس هيئة عليا للتنسيق بين سلطات المحافظات والسلطة المركزية كما تتضمن تخصيص درجات وظيفية ومالية للمحافظات وتعيين مستشارين وخبراء للاستعانة بهم في وضع الخطط الاستثمارية وتشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم.

وأشار النجيفي الى أن أي تفسير خاطئ للدستور يصدر من اي كان مرفوض ولا يعتد به وليس له قيمة قانونية او دستورية خاصة إذا انطوى على انحراف واضح لجوهر الدستور . وقال ان الكثير من الابتعادات عن الدستور برزت في ضل الوضع الخطير وأبرزها محاولة تأسيس إرادة تسمو على إرادة الدستور الذي نص على حق تشكيل الاقاليم في اشارة الى رفض رئيس الوزراء نوري المالكي مطالب محافظة صلاح الدين بالتحول إلى إقليم.

وجاء انعقاد المؤتمر في وقت تتصاعد حملات محافظات للتحول إلى أقاليم ورفض المالكي الشديد تخوفًا من تحول بعضها، وخاصة الغربية السنية منها، إلى حاضنات للبعثيين كما قال.

وجاء المؤتمر في وقت أعرب المرجع الشيعي الشيخ محمد اليعقوبي عن قلقه من الدعوة إلى تحويل محافظة صلاح الدين إلى إقليم، وأوضح أنه كان من السباقين في التحذير من خطورة مشروع تشكيل الأقاليم، ورفض التصويت على الدستور الذي تضمنه.

وأضاف في بيان اليوم أن "قلقاً انتابه على إثر دعوة جمع من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين إلى إعلان المحافظة إقليماً، خوفاً على وحدة العراق أرضاً وشعبًا، التي سعى الكثير من أعدائه وشعبه الأصيل الكريم إلى تمزيقها وتفتيتها بعناوين متعددة كالطائفية وتشكيل الأقاليم وأمثالها".

وأضاف: "سبق أن حذرنا من خطورة مشروع تشكيل الأقاليم منذ اللحظات الأولى، ولم نصوّت على الدستور بالإيجاب لوجود هذه الفقرة وأمثالها من الفخاخ التي أُريد لها تفجير الوضع في العراق وإدامة الصراع بين أبنائه".

وشدد على "أن الحل يكمن في منح صلاحيات واسعة على شكل إدارة لامركزية للمحافظات، لتخطط لنفسها المشاريع التي تقدّر الحكومات المحلية أولويتها والحاجة إليها، لأنها أعرف بذلك".

ويعقد مؤتمر اليوم بعد آخر شهدته بغداد في الثاني من الشهر الحالي، شارك فيه أعضاء مجلسي محافظتي الأنبار وصلاح الدين، التي أعلن مجلسها عن موافقته على تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريًا واقتصاديًا.

وأكد النجيفي خلال ذلك المؤتمر أن إنشاء الأقاليم حق دستوري لا يحق للحكومة معارضته أو منع إقامته، في إشارة إلى معارضة رئيس الحكومة نوري المالكي وتأكيده الأربعاء الماضي أنه يتجه نحو زيادة صلاحيات الحكومات المحلية، وتحويل كثير من المشاريع إليها، متمنيًا أن تكون المحافظات قادرة على تنفيذ هذه المشاريع.. محذرًا من أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة. وشدد على معارضته إنشاء الأقاليم على أسس طائفية، قائلاً إن ذلك سيفتت العراق، ويلحق به أضرارًا كارثية.

وجاء انعقاد المؤتمر اليوم في وقت أنهت لجنة الأقاليم النيابية تعديلاتها على قانون المحافظات رقم 21 الخاص بتحديد صلاحيات مجالس المحافظات المالية والإدارية ورفعته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه بعد استئناف جلساته الأحد المقبل حين ينهي عطلة فصله التشريعي، التي استمرت 40 يومًا. ويمنح القانون الجديد للمحافظات صلاحيات أوسع في المسائل المالية والإدارية ظلت تشكو أن الحكومة المركزية تمنعها من ممارستها.

وفي حديث مع "إيلاف" الجمعة الماضي قال وزير الدولة العراقي طورهان المفتي إن تحول أي محافظة إلى إقليم يجب أن يسبقه تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، وهذا غير موجود في أي محافظة إلى الآن، حيث إن التحول من المركزية إلى الإقليم سيخلق فراغًا إداريًا كبيرًا، لذلك يجب تهيئة الأرضية من خلال بناء الموسسات، وهذا يحتاج عشر سنوات.

وأكد أن المالكي مع تكريس اللامركزية وإعطاء الصلاحيات للإدارات المحلية، ولكن يجب أن تكون هذه على مراحل، حتى لا يكون هناك تسيب، وأن تهدف الصلاحيات إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة، والوصول إلى صلاحيات إدارية ومالية أوسع.

وأوضح أن القانون الجديد للمحافظات شهد تعديلات، شملت أكثر من 50 % من مواد القانون النافذ حاليًا، ومن أهم هذه التعديلات وضع أسس لفك الاشتباك في الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية.