"الحصان الأسود" يسابق نحو خلق مفاجأة في استحقاقات المغرب

عزّز حزب "الإتحاد الدستوري" مكانته السياسية منذ احتلاله المرتبة السادسة في انتخابات 2007، بعد أن ظنّ كثيرون أنه سيبتعد عن المشهد السياسي، واليوم يحاول هذا الحزب الموصوف بـ "الحزب الإداري القريب من السلطة"، تقوية موقعه السياسي والظفر بعدد كبير من المقاعد البرلمانية.وذلك عبر برنامج جدي لأجل تحسين أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة.

الرباط: كذب الاتحاد الدستوري (المعارضة) تكهنات المراقبين بقرب اختفائه من المشهد السياسي، وخلق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن تمكّن من العودة إلى "ساحة المعارك الانتخابية"، واحتلال المرتبة السادسة في انتخابات 2007، ليكون بذلك "الحصان الأسود" لذلك الاستحقاق.

ومنذ ذلك التاريخ عمل هذا المكون السياسي، الذي ينعته مراقبون بـ "الحزب الإداري القريب من السلطة"، على تعزيز مكانته في المشهد السياسي، قبل الدخول بطموح أكبر في استحقاق 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الذي يسعى من خلاله إلى الظفر بالمزيد من المقاعد البرلمانية.

وبهدف تحقيق هذا الطموح اعتمد الاتحاد الدستوري برنامجا لا يتعارض مع البرنامج المشترك "للتحالف من أجل الديمقراطية"، وهو تحالف يضم ثمانية أحزاب ويعرف أيضا في المغرب باسم "مجموعة الثمانية" بعضها مشارك في الحكومة الحالية.

ويراهن الحزب المذكور على "بناء مجتمع حداثي بالمعنى الصحيح، يقوم على المبادئ والقيم الليبرالية المناصرة للحرية والمسؤولية وتساوي الحظوظ".

والتزم الإتحاد الدستوري بخمسة تحديات و25 إجراء شملت كل القطاعات الحيوية في البلاد، مثل الصحة التي التزم فيها الحزب بالعمل على حق جميع المواطنين في العلاج.

وقال محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، "منذ سنة 2007 ونحن نقوم بعمل مكثف بدأنا حصد ثماره"، مشيرا إلى أن "هناك رهانا على الظفر بالمزيد من المقاعد البرلمانية في استحقاق 25 نوفمبر من أجل تحسين موقعنا".

وذكر محمد أبيض، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "برنامج الاتحاد يدخل في إطار برنامج الأحزاب التي نتحالف معها، غير أن أهم ما يركز عليه برنامجنا كحزب ليبرالي هو استرجاع الثقة، في الميدان السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ثم الكرامة، إلى جانب المراهنة على ازدهار الاقتصاد حتى نتمكن من حل مجموعة من المشاكل الاجتماعية. فمن دون اقتصاد متطور لا يمكن التغلب على المشاكل المطروحة".

وقال الأمين العام للإتحاد الدستوري إن الحزب تقدم بـ 80 لائحة، 60 في المائة منها جديدة، مشيرا إلى أن "35 في المائة من هذه اللوائح شابة، إذ إن غالبية المرشحين تقل أعمارهم عن 45 سنة".
وأوضح القيادي السياسي أن "ما يتمناه الحزب هو أن يسود جو من الجدية في هذه الفترة لإرساء مضامين الدستور الجديد، إذ يجب أن تكون هناك مؤسسات دستورية تستجيب لانتظارات الشعب المغربي. وما ننتظره هو أن المؤسسات يجب أن تعمل على أساس التجاوب مع الدستور الجديد، وأنا أعتبر هذه المسائل أساسية".

من جهة أخرى، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، إن "القاعدة التي تتعامل مع الاتحاد الدستوري هي قاعدة ثابتة، إذ إن هناك مجموعة من الأشخاص المرتبطين به، سواء على مستوى القيادات أو الذين يتقدمون إلى الانتخابات كمرشحين"، مشيرا إلى أن "لا أحد يرشحه ليحتل المرتبة الأولى، لكن بكل تأكيد هو حزب يؤدي جزءا من المعادلة سواء تعلق الأمر بالمعارضة، أو الأغلبية المقبلة".

وأضاف محمد ضريف، في تصريح لـ "إيلاف"، "في الماضي كانت هناك تساؤلات كثيرة تطرح حول مستقبل أو مصير الاتحاد الدستوري، على اعتبار أنه كان ينعت من قبل خصومه بأنه حزب إداري مرتبط بالسلطة"، مبرزاً أن "العديد من المراقبين ذهبوا في اتجاه أن هذا النوع من الأحزاب سيختفي من الساحة، ولكن تبين، في انتخابات 2002، أن الاتحاد الدستوري حصل على نتائج جعلته من ضمن المكونات السياسية التي يمكن أن تعتبر في تلك الفترة متوسطة، اعتماداً على المعايير المعمول بها في تصنيف الأحزاب".

وبعد ذلك، يشرح المحلل السياسي، "تقدم الاتحاد في استحقاقات 2007، واعتبر من الأحزاب الثمانية الأولى في المغرب، رغم عدم استفادته من مجموعة من المقاعد التي كانت ستعزز مكانته لو جرى قبول لائحته الوطنية"، موضحاً أنه "ما بين 2007 والآن حاول الحزب أن يحافظ على قاعدته، إلى جانب تسجيل الاستمرارية على مستوى قياداته، بحيث إن الأعضاء الذين عرفوا بارتباطهم بالحزب وممثلين في المكتب السياسي ما زالوا مستمرين".

وذكر محمد ضريف أن "الحزب يتفادى الكثير من الإشكالات التي يعرفها عدد من المكونات السياسية، كما أن موقعه في المعارضة جعله ينسج علاقات مع أحزاب توجد في الخانة نفسها، كالأصالة والمعاصرة، إلى جانب تطوير، في الوقت نفسه، علاقاته مع الأحزاب المشكلة للأغلبية مثل التجمع الوطني للأحرار".

ودخل حزب الاتحاد الدستوري (الليبرالي المعارض) الساحة السياسية المغربية سنة 1983، في وقت كانت المملكة تشهد احتقانا اجتماعيا حادا، ووضعا اقتصاديا خانقا.

ووسط هذا الوضع عمد المعطي بوعبيد، الذي كان في الماضي من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى تأسيس هذا المكون السياسي ذي التوجه الليبرالي.

وحقق الحزب نجاحا كبيرا في استحقاقات 1984، وشارك منذ تأسيسه في الحكومات المتعاقبة.

وفي عام 1998 وجد نفسه في دائرة المعارضة بعد أن دخلت البلاد تجربة التناوب التوافقي حين قبلت أحزاب معارضة سابقة المشاركة في الحكومة التي عهد إلى القيادي الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي بتشكيلها.