الصدر يدعو العراقيين إلى المطالبة بحقوقهم قبل ذهابها للمسؤولين

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الشعب إلى المطالبة بحقوقه قبل ذهابها لجيوب المسؤولين بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب كان قد تقدم بها الصدر. ورفض الأخير منح المدربين الأميركيين الحصانة للبقاء في العراق مؤكدًا أن هذه الكلمة لا يحويها قاموس المقاومة التي ستواجههم.

عبّر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر عن خيبة أمله من عدم تنفيذ الحكومة مطالب تقدم بها لمصلحة الشعب، الذي دعاه إلى المطالبة بحقوقه قبل أن تذهب إلى جيوب المسؤولين.

وقال إن هذه المطالب... لو كانت لمصلحة الحكومة لنفذتها على الفور. وهدد بمواجهة أي من المدربين الأميركيين، الذين قد تمنح لهم الحصانة للبقاء في العراق، مشدداً على أن هذا الكلمة لا توجد في قاموس المقاومة التي ستتصدى لهم.

وأضاف الصدر أنه واثق من أن الحكومة لن تنفذ أي من المطالب التي تقدم بها، بالرغم من أنها تصب في مصلحة المواطنين، الذين دعاهم إلى المطالبة بحقوقهم قبل أن تذهب إلى حقائب المسؤولين الحكوميين.

جاء ذلك رداً على سؤال وجّهه إلى الصدر أحد المواطنين قال فيه: "ما هو رأي سماحتكم في مماطلة الحكومة بتطبيق مطالب السيد مقتدى الصدر؟".

وقد أجاب الصدر على هذا السؤال بالقول:

(بسمه تعالى

شكرا لسؤالك .. سؤالك جاء بعدما كاد الكل ينساها .. والله لا أجد شيئاً مما قلته سيطبق حيث إنه لمصلحة الشعب المحضة .. ولو كان لمصلحة الحكومة لطبقوا ذلك .. فيا شعب العراق طالبوا بحقوقكم، وإلا ستضيق الأرض عليكم بما رحبت وتذهب الى حقائب المسؤولين .. وحرروا أرضكم من عدوكم المحتل هو أزكى لكم.

وأرى من المناسب ان يقوم السياسيون في البرلمان وغيره بخطوة ضغط على الحكومة لتقوم بواجباتها ازاء الشعب وبخطوة ضغط ضد المحتل لينسحب من أرضنا الحبيبة.)

وكان مجلس النواب العراقي فشل في الثالث من الشهر الحالي في عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب الصدر، بسبب سفر عشرات النواب إلى خارج العراق، بينهم حوالى المائة ذهبوا لأداء فريضة الحج، وآخرون لقضاء عطلة عيد الأضحى.

إثر ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب إلغاء الجلسة، الأمر الذي أثار استياء الكتلة الصدرية، بعدما تغيب 25 نائباً من مجموع النواب الستين، الذين وقعوا على طلب عقد هذه الجلسة الطارئة، ولم يحضر إلى البرلمان سوى 90 نائباً من مجموع عدد النوابالبالغ عددهم 325عضواً.

وقال مصدر برلماني إن الموضوعات، التي كان يفترض مناقشتها في الجلسة، ستبحث في أول جلسة يعقدها مجلس النواب الأحد المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية التي تستمر 40 يوماً، وهي تتعلق ببحث ثلاثة مطالب تقدم بها الصدر إلى الحكومة وانسحاب القوات الأميركية من البلاد والاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية والأخرى التي تنطلق منها على دول الجوار.

وكان الصدر طالب في الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي بمنح الشعب حصةً من النفط وتعيين 50 ألف عاطل عن العمل في مختلف المحافظات في وظائف حكومية وتزويدالمولدات الكهربائية الأهلية بوقود مجاني إلى حين تحسين الطاقة الكهربائية.

وفي العشرين من الشهر الماضي، هدد القيادي في التيار الصدري (40 نائبًا و5 وزراء) بهاء الأعرجي بالانسحاب من التحالف الوطني الشيعي والحكومة في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.

إثر ذلك قرر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب الصدر، إضافة إلى موازنة عام 2012، والانسحاب الأميركي من العراق. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور الجلسة تلبية لطلب تقدم به 60 نائبًا لمناقشة الموازنة العامة وكيفية توزيعها ومطالب الصدر والقضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي إنه يتعين سد الفراغ الذي يتركه الانسحاب الأميركي بتكريس مبدأ التوافق والوحدة الوطنية وكل ما يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية، لكي لا يشعر أي طرف بالتهميش وعدم الانتماء إلى بلاده.

وأضاف أن القوات الأميركية كانت عاملاً مهمًا في تهدئة التوتر في المناطق المتنازع عليها، ويتوجب على العراقيين بعد انسحابها العمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستقرارها.

رفض حصانة المدربين الأميركيين وتهديد بمواجهتهم

ورفض الصدر بشدة منح المدربين الأميركيين الحصانة للبقاء في العراق، مؤكدًا أن هذه الكلمة لا يحويها قاموس المقاومة التي ستواجههم.

جاء ذلك ردًا على سؤال للفيف من أتباع الصدر قالوا فيه: "صرح المتحدث باسم القوات الأميركية (جيفري بوكانن) عن أن قوات جيش الاحتلال الأميركي تعمل في كلالدول بحصانة، وأكد أنه في حال بقائهم كمدربين في العراق، فإنهم مصرّون على إعطائهم الحصانة، وبالتالي نجد أنه في حال بقائهم بالفعل، فهذا يعني أنهم قد حصلوا على حصانة، ولو بشكل غير معلن وباتفاق سري .. فما هو رأيكم بذلك؟".

وقد رد الصدر على هذا السؤال بالقول:

(بسمه تعالى
أعطوا الحصانة أم لم يعطوا الحصانة فإننا لهم بالمرصاد .. فلا يوجد في قاموس المقاومة الشريفة (حصانة) للمحتلين .. سحقا لهم.)

وأكدت وزارة الدفاع العراقية الإثنين أن القوات الأميركية أخلت معظم القواعد التي كانت تشغلها، والبالغ عددها 505 قاعدة، مبينة أن تلك القوات ستنسحب من مواقعها العشرة الأخيرة خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري إن القوات الأميركية مستمرة بالانسحاب من الأراضي العراقية بوتيرة عالية وحسب الجدول الموضوع لها.

واضاف أن القوات الأميركية موجودة الآن في عشرة مواقع فقط، حيث سيتم إخلاؤها وتسليمها للقوات العراقية خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يغادر 31 ألف جندي أميركي العراق قبل نهاية العام الحالي وفقًا للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق جيفري بيوكانن أكد في الأسبوع الماضيأن القوات الأميركية أعادت إلى الآن أكثر من مليون آلية عسكرية أميركية من العراق، على أن تقوم بإعادة 650 ألف آلية متبقية قبل نهاية العام الحالي.

ومن المقرر أن تقوم واشنطن بسحب جميع قواتها من العراق في نهاية الشهر المقبل وفقًا للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن الموقعة في أواخر عام 2008، لكن البلدين متفقان على ضرورة إبقاء كتيبة من بضعة آلاف عسكري تتولى مهمة تدريب الجيش العراقي.

لكن المفاوضات حول الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق بعد عام 2011 تواجه صعوبات، وسط مطالب واشنطن بحصانة لجنودها، ليكونوا بعيدين عن أي ملاحقة قضائية في العراق، فيما ترفض بغداد تقديم هذه الحصانة.

وقالت تقارير رسمية عراقية إن آخر جندي أميركي سيغادر العراق في مراسيم رسمية ستجري في قاعدة مطار بغداد الدولي يوم 30 أو 31 من الشهر المقبل. وأشارت إلى أنكل القوات الأميركية ستغادر قبل منتصف الشهر المقبل، فيما ستبقى قوة عسكرية صغيرة لا تتعدى 200 جندي لحضور احتفال رسمي سيعقد في مطار بغداد الدولي، حيث سيتم إنزال العلم الأميركي من قاعدة المطار، ويرفع العلم العراقي، ويعزف النشيدان الوطنيان للبلدين، قبيل مغادرة آخر جندي في طائرة عسكرية.

وأضافت أن هذه المراسيم ليست لها علاقة بمفاوضات أو تطورات إبقاء مدربين أو عدمه، وقالت إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سيحضرون هذه المراسيم، فيما لم تؤكد أو تنفي أن يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما أو نائبه جوزيف بايدن من بينهم.

من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد أن آخر مقاتلة تابعة للجيش الأميركي قد غادرت البلاد الأربعاء الماضي. وأشار إلى أنه من الآن فصاعدًا يتحتم على أي طائرة تروم دخول الأجواء العراقية الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني العراقية أو الجهات الرسمية المعنية، وإلا سيتم اعتبارها طائرة معادية دخلت الأجواء من دون إذن.

وأكد سعي العراق إلى امتلاك أسلحة دفاع جوي متطورة للاعتماد على قدراته لحماية أجوائه بعدما كان يعتمد طوال المدة السابقة على ما كانت توفره القوات الأميركية من غطاء جوي للبلد.

أما قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور أمين فقد أشار إلى أن العراق يعتزم توسيع أسطوله من طائرات الاستطلاع في المستقبل القريب، وأنه يأمل بتوقيع اتفاق لشراء مجموعة ثانية من طائرات اف-16 بحلول العام المقبل.

وأضاف أن لدى العراق خططًا لشراء طائرات من دون طيار في المستقبل القريب.. لكنه أقرّ بأن بناء قوة جوية عملية معقدة جدًا تعتمد على عوامل عدة،بينها تأمين الغطاء المالي والقدرات البشرية، إضافة إلى الوقت.

وأشار إلى أن القوة الجوية العراقية تدير بالفعل أسطولاً متطورًا من طائرات الاستطلاع، التي يمتلكها عدد قليل جدًا من دول المنطقة.. وقال إن القوة الجوية العراقية تفخر باستخدام طائرات على مدى السنوات القليلة الماضية لرصد أنشطة الإرهابيين.