تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية قد ينعكس على إقتصاد لبنان

لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية تأثير اقتصادي مباشر على لبنان، لكون البلدان متقاربين جدًا، ولديهما مصالح اقتصادية مشتركة، ويشير الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى التأثير المباشر لهذا الأمر على المصارف اللبنانية الموجودة في سوريا، وكذلك على التجارة والسياحة في لبنان.

بيروت: يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثه لـ "إيلاف" أن سورياتمثل للبنان وسيلة أو وسيط بالنسبة إلى كل الصادرات اللبنانية البرّية، ويرى أن أي اضطراب داخل سوريا سيؤثر حكمًا على الصادرات البرّية اللبنانية أو في الداخل أو صوب بلدان الداخل العربية، وما يحصل اليوم، يضيف يشوعي، هو أن المنطقة بكاملها تشهد حركات شعبية توسعت جدًا، استطاعت أن تسقط أنظمة، ولكننا اعتدنا في الماضي مع الثورات أن يكون البديل جاهزًا قبل إسقاط أي نظام.

في سوريا يمكن القول إنها دولة أقامت تحالفًا مع المحور الشيعي، وكان لها تحالف مع حزب الله وإيران، وكانت تسهِّل عملية التسليح، ووُضعت اليوم على لائحة سوداء، وهي مستهدفة.

والعقوبات الأميركية عليها، يضيف، تختصر بكلمتين، وقف الصادرات إلى سوريا، ما عدا الغذاء والدواء، ووقف التعامل مع المصارف السورية، ووقف مدّ الطائرات البوينغ السورية بقطع الغيار.

أما العقوبات الأوروبيةفتتمثل في وضع 55 شخصية سورية على اللائحة السوداء وتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر إلى أوروبا، ووقف التعامل مع 12 أكبر شركة سورية، ووقف استيراد البترول السوري، الذي كان يقدر بـ100 ألف برميل يوميًا، وربما البديل اليوم الصين أو الهند، وكانت تركيا كذلك تأخذ نفطًا من سوريا، واليوم علاقتها السياسية متأزمة معها.

عن تأثير تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، يراه يشوعي نوعًا من الضغط السياسي أيضًا، والضغوط الأميركية الأوروبية تشكل ضغوطًاسياسية واقتصادية أيضًا.

ويضيف: "النظام اليوم في سوريا مطوّق، شئنا أم أبينا، لأسباب مبررة أم لا.

وعن تأثيرات ذلك على اقتصاد لبنان، يقول يشوعي: "كل هذه العقوبات على سوريا تخلق جوًا من الاضطراب وعدم الاستقرار في لبنان، والتأثير الأول سيكون على المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، لدينا 6 مصارف عاملة في سوريا، رصيدها 6 مليارات دولار من ودائع السوريين، ولديها قروض للسوريين وللشركات السورية، وسوف تضطر إلى تشكل مؤونات عالية جدًا، لتغطّي المخاطر المرتبطة بهذه القروض، وهذا يؤثر على ربحيتها، وكذلك لن تستطيع أن تعطي قروضًا في المستقبل إذا ما اشتدت الأزمة هناك.

من ناحية ثانية، يضيف يشوعي: "المصارف تسعى إلى تجنّب العقوبات الأميركية، وأن يبقى لديها مساهمون من المقرّبين من الحكم، وأن تحيّد نفسها عن عقوبات محتملة ممكن أن تطالها، ولكنها لا تستطيع ألا أن تتعامل مع البنك المركزي السوري، الذي يتدخل اليوم بكثافة في سوق القطع لبيع الدولار، لكي يحدّ من تراجع صرف الليرة السورية في السوق الدولية.

أما المصارف في لبنان، يتابع يشوعي: "فقد أعطت قروضًا لسوريين بمليار دولار، وهذا كله قبل اندلاع الأحداث، ومن هنا يمكن القول إنه من الصعب اليوم أن نفكّ الارتباط كليًا بالاقتصاد السوري، وإذا كان هناك وقف حظر أو تعامل مع مصارف سورية، فالمصارف اللبنانية ستتضرر لأنهاتتعامل مع سوريين.

بالنسبة إلىالوضع السياحي فسيتأثر في لبنان لأنه كانت هناك سياحة مشتركة لبنانية سورية، والحركة التجارية كذلك. والتصدير أيضًا في لبنان قد يتعقد بحسب الأوضاع في سوريا.

ولدى سؤاله هل كون لبنان لم يوافق على سحب العضوية من سوريا في الجامعة العربية، في حين وافقت غالبية الدول العربية الأخرى، هل هذا يعني أن لبنان سيواجه مستقبلاً مشاكل اقتصادية مع هذه الدول تحديدًا؟.

يجيب يشوعي: "لن تصل الأمور إلى هذا الحد، وهذا موقف.. الكل يعرف الوضع اللبناني والحدود المشتركة، والعلاقات بين لبنان وسوريا، وأعتقد أن لبنان لديه ظرفه الخاص، ولا أعتقد أن هذه الأمور ستتطور سلبًا نحو تأزم العلاقات الاقتصادية بين لبنان والدول العربية، وفيكل الأحوال لم نسمع تعليقات حادة سوى مِن بعض مَن في الداخل. وبالنسبة إلى الدول العربية فاعتبرت أن موقف لبنان الرسمي ديموقراطي.