توتر مرتقب خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران

فيينا:يبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الخميس كيفية الرد على تقرير الوكالة الذي انتقد ايران بخصوص برنامجها النووي على خلفية خلافات بين الغربيين من جهة والصين وروسيا من جهة اخرى.
ومن المقرر ان تعقد الدول ال35 الاعضاء في الوكالة اجتماعا مغلقا يستمر يومين حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر في مقر الوكالة التابعة للامم المتحدة في فيينا.

ودون ان تجزم الوكالة في تقريرها ان ايران قادرة او على وشك تصنيع القنبلة الذرية، الا انها قدمت معلومات تعزز شكوك الدول الغربية واسرائيل حول "البعد العسكري" للبرنامج النووي الايراني في الوقت الذي تصر فيه ايران على انه مدني بحت.
واعتبر مارك فيتزباتريك مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بددت ادعاءات ايران بان نشاطاتها النووية لاغراض سلمية فقط".

ويستند تقرير الوكالة الذي نشر في وقت لوحت فيه اسرائيل بشن ضربات وقائية ضد مواقع نووية ايرانية، على معلومات اعتبرت "موثوقة عموما"، ومصدرها الوكالة نفسها وعشرات الدول الاعضاء فيها.
واعتبر برونو تيرتريه مسؤول الابحاث في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية في باريس ان التقرير وخلافا لما كان يعتقد في السابق، اشار الى ان "بعض نشاطات التسلح تمت بعد العام 2003. وهذه معلومات جديدة وخطيرة".

وسارعت الدول الغربية وخصوصا المانيا وفرنسا الى المطالبة بفرض عقوبات جديدة الا ان روسيا التي لم تر "اي جديد" في التقرير، عارضته مع الصين، وفضلتا الدعوة الى مضاعفة الجهود على الصعيد الدبلوماسي.
من جهتها، رفضت ايران التقرير بكامله واعتبرت انها سبق وردت على ما ورد فيه.

ولا يزال الموضوع غير محسوم قبل يومين على انعقاد مجلس حكام الوكالة. واعتبر دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته "نريد الحصول على رد مقبول لمجمل دول مجموعة 5+1".
وتضم هذه المجموعة المكلفة التفاوض مع ايران حول برنامجها النووي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) بالاضافة الى المانيا.

وتابع الدبلوماسي "اننا نرى فرصة في الافق"، بعد المحادثات التي اجراها الرئيس الاميركي باراك اوباما مع نظيريه الروسي والصيني في نهاية الاسبوع الماضي.
وصرح السفير الالماني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية روديغر لودكينغ ان "مجلس حكام الوكالة لا يمكنه ان يظل صامتا ازاء مثل هذا التقرير"، ودعا الى تبني تقرير.

ويمكن ان يقتصر القرار على جملة ياخذ بموجبها مجلس الحكام علما بالتقرير او ان ينص على ان دولة ما لم تحترم التزاماتها ويطالب احالة المسالة امام مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات محتملة.
كما يمكن ان يحدد القرار مهلة لدولة ما لمطالبتها بالتعاون الكامل حتى انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الحكام في اذار/مارس، وهو حل وسط يتوقعه غالبية المحللون.

ويعود القرار الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران الى تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بعد الكشف عن موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في جبل في فوردو بالقرب من مدينة قم المقدسة (جنوب)، وكانت طهران اخفت وجوده حتى ذلك التاريخ.

واثر التقرير فرض مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة على ايران. وشبه دبلوماسيون غربيون مضمون تقرير العام 2009 بالتقرير الاخير ولو ان احتمال فرض عقوبات جديدة بحاجة الى اجماع في مجلس الامن يبدو ضئيلا.

ومنذ العام 2007، فرضت الامم المتحدة اربع مجموعات من العقوبات الاقتصادي والمالية على ايران. كما فرضت الولايات المتحدة واوروبا عقوبات اضافية اكثر تشددا على هذه الاخيرة.