المالكي رداُ على الأقاليم: الدستور يعيق توسيع صلاحيات المحافظات

رداً على دعوات محافظات عراقية بالتحول الى أقاليم وعدم توسيع الحكومة المركزية لصلاحيات هذه المحافظات لتمكنها من خدمة مواطنيها فقد ألقى رئيس الوزراء نوري المالكي باللائمة على الدستور الذي قال إنه لاينص على ذلك لكنه أكد ضرورة تعديل قانون المحافظات لتحقيق هذا الهدف... فيما أعلن وزيرا خارجية العراق والنمسا عن الإعداد لتوقيع ست مذكرات تفاهم بين البلدين قيمتها 60 مليون دولار وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة فيما استبعد زيباري زيادة العنف بعد الانسحاب الاميركي.

خلال مؤتمر للجنة التنسيق بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات في بغداد اليوم الاربعاء، ألقى المالكي باللائمة على الدستور وقانون المحافظات في عدم توسيع صلاحيات هذه الاخيرة التي تطالب بذلك وتتجه الى التحول لأقاليم مستقلة إداريا واقتصاديا.

وأشار إلى أنّ السبب الرئيس في تعقيد عمل مجالس المحافظات يعود الى عدم قوة قانون المحافظات الموجود حاليا مؤكدا ضرورة إضفاء مجموعة من التعديلات عليه لكي تكون لمجالس المحافظات صلاحيات أوسع.

وأكد العمل على تطوير المحافظات في كافة المجالات وجعل نظامها مستقرا ليمكن منحها صلاحيات أوسع. وأكد رغبة الحكومة في منح هذه الصلاحيات الموسعة لكنه أشار الى أن الدستور لم ينص على ذلك معتبرا ان قانون المحافظات الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب سيتيح هذا الامر.

واضاف المالكي ان الوضع الحالي يتطلب التركيز على قضية أساسية هي كيف يمكن إيجاد ظرف مستقر يجمع وحدة الحكومة ويعطي صلاحيات واسعة للمحافظات مؤكدا أن هذا هدف أساسي في النظام الاتحادي المعمول به في دول موحّدة قوية وحكومات محلية تتمتع بصلاحيات واسعة.

لكن المالكي أشار إلى أنّ القضايا الأساسية مثل السياسة الخارجية وحماية السيادة والأمن المركزي والثروات يجب أن تكون إدارتها مركزية من قبل الدولة ثم توزيع بعض الصلاحيات المتعلقة بها على المحافظات شرط ان تتطور هذه وتكون قادرة على تنفيذ مهامها من خلال تمتعها بالكفاءات والخبرات اللازمة لذلك.

وقد جاء انعقاد المؤتمر في وقت تتصاعد حملات محافظات للتحول إلى أقاليم، ورفض المالكي الشديد لذلك، تخوفًا من تحول بعضها، وخاصة الغربية السنية منها، إلى حاضنات للبعثيين، كما قال. كما انعقد في وقت أنهت لجنة الأقاليم النيابية تعديلاتها على قانون المحافظات رقم 21 الخاص بتحديد صلاحيات مجالس المحافظات المالية والإدارية، ورفعته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه بعد استئناف جلساته الأحد المقبل، حين ينهي عطلة فصله التشريعي، التي استمرت 40 يومًا. ويمنح القانون الجديد للمحافظات صلاحيات أوسع في المسائل المالية والإدارية، ظلت تشكو أن الحكومة المركزية تمنعها من ممارستها.

وفي حديث مع "إيلاف" يوم الجمعة الماضي، قال وزير الدولة العراقي طورهان المفتي إن تحول أي محافظة إلى إقليم يجب أن تسبقه تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، وهذا غير موجود في أي محافظة إلى الآن، حيث إن التحول من المركزية إلى الإقليم سيخلق فراغًا إداريًا كبيرًا، لذلك يجب تهيئة الأرضية من خلال بناء الموسسات، وهذا يحتاج إلى عشر سنوات.

وأكد أن المالكي مع تكريس اللامركزية وإعطاء الصلاحيات للإدارات المحلية، ولكن يجب أن تكون هذه على مراحل، حتى لا يكون هناك تسيب، وأن تهدف الصلاحيات إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة، والوصول إلى صلاحيات إدارية ومالية أوسع. وأوضح أن القانون الجديد للمحافظات شهد تعديلات، شملت أكثر من 50 % من مواد القانون النافذ حاليًا، ومن أهم هذه التعديلات وضع أسس لفك الاشتباك في الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية.

والاثنين الماضي، دعا مؤتمر للمحافظات العراقية قاطعته الجنوبية الشيعية المركز إلى نقل كل الصلاحيات والاختصاصات، التي يستحوذ عليها، إليها، وطالب بالمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة ومن المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية... فيما حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من محاولات تفتيت البلاد ومسخ هويتها وإضعاف تلاحمها، لكن المؤتمر واجه انتقادات نظرًا إلى عدم إقامته بالتنسيق مع الحكومة، ما يشير إلى توتر بينها وبين رئاسة البرلمان.

وفي ختام مؤتمر للمحافظات العراقية، أشار محافظو وأعضاء مجالس المحافظات العراقية الست، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبغداد، إلى أنهم اتفقوا على "أن التلاحم والتكافل والتآزر هو القاعدة الأساسية لبناء حاضر مستقر وأمن البلاد، تتجلى فيه أسمى معاني الإنسانية واستحقاقاتها الطبيعية، ومنها حق المواطن في العيش برخاء وازدهار وسلام من دون تمييز وتفريق".

وطالب المؤتمرون الحكومة الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.. والعمل على تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 بما يؤمّن أوسع مدى من الصلاحيات لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.. إضافة إلى نقل كامل السلطات والاختصاصات التي أوجبتها المواد الدستورية: (105)، (106)، (112)، (113)، (114)، (115)، (122)، (123).

يذكر أن هذه المواد تشير إلى العمل على تأسيس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية.. وكذلك تأسيس هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.. والتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.. والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.. إضافة إلى ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم أو وفقاً للنسب المقررة.

كما تدعو المواد إلى قيام الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في أنحاء البلاد كافة.. وأن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي.

وتنص هذه المواد على أن تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.. وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.. ورسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وكذلك رسم سياسات التنمية والتخطيط العام والسياسة الصحية والسياسة التعليمية والتربوية العامة، إضافة إلى رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها، بما يضمن توزيعاً عادلاً لها. وتؤكد هذه المواد أيضًا منح المحافظات، التي لم تنتظم في إقليم، الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.. وأن يكون المحافظ، الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة.. ولا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

وقد قاطعت المحافظات الشيعية الجنوبية المؤتمر، فيما حضرته محافظات سنية في غرب البلاد وشمالها. وجاءت مقاطعة المحافظات الجنوبية لأنها اعتبرت أن المؤتمر يهدف إلى تكريس المطالب بإنشاء الأقاليم، فيما شاركت فيه محافظات تقطنها غالبية سنية، هي الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، إضافة إلى العاصمة بغداد، فيما لا تشارك محافظات إقليم كردستان الشمالي في مثل هذه المؤتمرات أصلاً. ويسيطر على مجالس المحافظات المقاطعة التحالف الوطني العراقي الشيعي.

وزيرا خارجية العراق والنمسا يعلنان عن 6 اتفاقات تعاون

من جانبه، أعلن وزيرا خارجية العراق هوشيار زيباري والنمسا ميخائيل شبيندل عن الإعداد لتوقيع ست مذكرات تفاهم بين البلدين قيمتها 60 مليون دولار وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بينهما. وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شبيندل في بغداد اليوم ان البلدين يناقشان حاليا ست مذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 60 مليون دولار لتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد ان بلاده تسعى إلى ترسيخ علاقات بناءة ومثمرة مع النمسا التي يعتبر العراق الشريك التجاري الثالث لها في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أنّ مباحثاته مع نظيره النمساوي تناولت إضافة الى علاقات البلدين عددا من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.

وبشأن احتمال تصاعد العمليات المسلحة بعد الانسحاب الاميركي نهاية الشهر المقبل، اوضح زيباري انه لا أحد يعلم ما اذا كانت العمليات الارهابية ستزداد ام لا بعد الانسحاب القوات الاميركية "لكن الاوضاع الحالية والمؤشرات الموجودة تؤكد تراجعا كبيرا في نشاط الجماعات المسلحة بسبب التعاون بين القوات الامنية العراقية والاميركية". وأكد عدم وجود أية حماية لأية مجموعة ارهابية داخل الاراضي العراقية.. وقال ان العراق مستمر في مواجهته للإرهاب حيث بدأت امكانيات الجماعات الارهابية تتراجع بفضل العمليات المستمرة للقوات الامنية ضدها.

وفي ما يخص وجود مبادرة نمساوية لمساعدة الاقليات في العراق وخاصة المسيحيين اوضح زيباري ان سياسة العراق تجاه الاقليات واضحة ولا شوائب عليها وخاصة المسيحيين الذين هم جزء مهم من شعب العراق.. وأشار إلى أنّ هناك مبادرات كثيرة تطرحها الدول الاوروبية في جميع الدول حول ضم الاقليات اليها وليس في العراق فقط.

ومن جانبه أشار الوزير النمساوي الذي وصل الى بغداد امس على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الاستثمارية إلى أنّ هناك مجالات عديدة للتعاون بين العراق والنمسا مؤكدا دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في العراق وتفعيل دوره في المنطقة. ومن المنتظر ان يجتمع وزير الخارجية النمساوي اليوم مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي لبحث تعزيز علاقات البلدين.

وكان طالباني قد استلم امس اوراق اعتماد سفيرة النمسا الجديدة لدى العراق استريد هارز مؤكدا ضرورة تعزيز علاقات البلدين وتطويرها بما يؤمن المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة لهما. وأشار إلى مواقف النمسا الداعمة للشعب العراقي بجميع أطيافه مشددا على ضرورة بذل الجهود المشتركة لتوسيع آفاق التعاون والتواصل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأكد إمكانية العراق للاستفادة من الخبرات النمساوية وتجاربها في مجالات التدريب وتأهيل البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية الأخرى. بدورها عبّرت السفيرة عن "تطلع بلادها لبناء علاقات ثنائية قوية مع العراق والعمل على توطيد أُطر التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين" بحسب بيان رئاسي عراقي.

وامس الثلاثاء اقر رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي بانه "قلق" ازاء مستقبل العراق بعد انسحاب آخر القوات الاميركية من البلاد في نهاية العام. وقال ديمبسي امام اعضاء لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ "قبل طرح السؤال عما اذا كنت قلقا ازاء مستقبل العراق، فان الجواب هو نعم".

وستسحب الولايات المتحدة كل قواتها من العراق -يبلغ عددها 24 الفا في الوقت الراهن كما تقول وزارة الدفاع- قبل نهاية السنة بعد فشل المفاوضات بين واشنطن وبغداد لابقاء كتيبة بعد 2011. وقد وصف السناتور الجمهوري جون ماكين ذلك بأنه "خطأ".

وواشنطن التي كانت ترغب في إبقاء قوات في العراق للمساعدة في تدريب الجيش العراقي وتقديم دعم لدفاعه الجوي والتصدي لنفوذ ايران المجاورة، قد تخلت عن ذلك بعد رفض بغداد منح الحصانة القضائية للجنود الاميركيين الذين كان يمكن ان يبقوا في البلد. لكن الجنرال ديمبسي اعتبر ان مستقبل البلدين "مرتبط ارتباطا وثيقا" بسبب "الدماء التي أهرقت" والمبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة منذ اطاحة صدام حسين في 2003.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع ليون بانيتا الذي استمع اليه ايضا اعضاء لجنة الدفاع ان "العراق جاهز لتسلم امنه بيده من دون حضور عسكري اميركي كبير". واضاف ان العلاقات الاميركية مع العراق ستكون من الان فصاعدا "طبيعية وشبيهة بالعلاقات مع دول اخرى في المنطقة، قائمة على المصالح والاحترام المتبادلين". وأشار بانيتا الى أن جنودا اميركيين سيبقون في العراق تحت اشراف السفارة لتطوير التعاون مع الجيش العراقي على غرار عدد كبير من البلدان، مثل السعودية ومصر او تركيا.