حي المصرارة العربي في القدس يخشى زحفا استيطانيا صامتا

القدس: يخوض تجار وسكان حي المصرارة العربي التجاري في القدس الشرقية معركة ضد الاستيطان الذي يهدد محلاتهم وبيوتهم، عبر ملاحقات قضائية واصدار اوامر اخلاء لهم لاسكان عائلات يهودية في مكانهم.

والمصرارة حي تجاري يقع على بعد عشرات الامتار من باب العمود المدخل الرئيسي لمدينة القدس القديمةالمحتلة. والى جانب العائلات العربية، تقطن في الحي ثماني عائلات يهود.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية بصمت في هذا الحي في اطار سياسة تهويد الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير السكان وهوية المكان، خلافا لنشاطها في حي الشيخ جراح الذي تعلن عن مشاريع اسكانية وتجارية فيه.

وقال محمد كوستيرو الذي يدير مقهى في المصرارة لوكالة فرانس برس "انتهيت اليوم من كابوس استمر سبع سنوات. معركة شنها علي الاسرائيليون لاخلاء المقهى لاعطائه للمستوطنين".

واضاف "عشت قلق ورعب الاخلاء في اروقة المحاكم الاسرائيلية لان ملكية المكان يهودية قديمة".

واوضح ان "المحكمة سمحت لي بالبقاء اربع سنوات وبعدها سنرى ما سيحدث".

وكانت محكمة الصلح الاسرائيلية امرت كوستيرو باخلاء المقهى قبل عدة اشهر لكنه طلب استئناف القرار وربح القضية.

من جهته قال المحامي مهند جبارة لفرانس برس ان "قضية مقهى المصرارة تعكس حقيقة وجود املاك لليهود كانت موجودة قبل عام 1967 وحفظها الاردن تحت اسم حارس املاك العدو".

واضاف ان هذه الممتلكات "انتقلت مباشرة الى حارس املاك الغائبين الاسرائيلي ثم الى القيم العام ووظيفته ضمان استغلال مفيد للعقار الذي مالكه مفقود".

وتابع "لكن القيم العام استغل منصبه لتنفيذ ضغوط على المستأجرين الفلسطينيين وتحويل المكان واعطائه الى اليهود من خلال تغيير التوازن الموجود في المنطقة"، موضحا ان "القيم العام يطالب عادة بايجار تعجيزي لدفع المقدسيين لترك المكان وتسليمه للمستوطنين".

وحول قضية مقهى المصرارة قال "استأنفنا في المحكمة المركزية القرار الذي اصدرته القاضية وفيه عدة ثغرات قانونية".

واضاف "اثبتنا في قضية المقهى ان المحل تم شراؤه بالمفتاحية وبالتالي يكون رفع الايجار بشكل معقول والمبلغ الذي سيدفعه كوستيرو هو 1500 شاقل شهريااي نحو 420 دولارا وسيبقى بالمحل اربع سنوات".

و"المفتاحية" او "خلو الرجل" الذي يعود العمل به الى ما قبل احتلال القدس في 1967، هو المبلغ الذي يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم مقابل الاستمرار في دفع مبلغ ايجار زهيد.

وقال عدد من اصحاب الدكاكين ان "نحو ثلثي دكاكين المصرارة تدفع اجرتها لحارس املاك العدو القيم على املاك المفقودين".

اما صالح المهلوس (64 عاما) الذي يسكن في لمصرارة ويعمل ميكانيكيا، فقال لفرانس برس ان "والدي اشترى هذاالبيت في 1967 ب37 الف ديناراردني. وبعد اربع سنوات من الاحتلال الاسرائيلي، رفع علينا الاسرائيليون عدة دعاوى مؤكدين ان البيت ملك لليهود".

واضاف انهم "ادعوا ان الدار كانت مرهونة لليهود زمن الاتراك بمئة ليرة ذهبية".

وتابع "خسرنا القضية في 1975 وسجل القاضي الدار كملكية يهودية (...) ومنذ ذلك الوقت ندفع اجرة الدار للقيم على املاك الغائبين اليهود، التي وصلت الى 34 الف شاقل سنويا اي نحو عشرة آلاف دولار".

واكد المهلوس "اعطونا قبل ثمانية اشهر مهلة بان نرحل خلال السنتين القادمتين" و"منعونا من وضع الواح الطاقة الشمسيية على سطح الدار" التي تقع على الشارع الرئيسي والمكونة من عدة غرف وساحة واسعة.

وتحدث عن مضايقات المستوطنين. وقال"كان صوت القران عاليا فقام احد الحراس المستوطنين المجاورين لنا بكسر النافذة واشهار المسدس على حفيدي. وعندما حضرت الشرطة (الاسرائيلية) قالوا لنا المسامح كريم".

واضاف "نحن سكان مسالمون وهم يتفنون بايجاد طرق لاخراجنا من بيوتنا. القانون معهم ويساندهم اما نحن فلا يوجد لنا ظهر لنستند عليه. هذا هو وضع العرب في القدس".

من جهته، روى عماد عبد الحق وهو صاحب مخبز في المصرارة لفرانس برس ان "المستوطنين دخلوا في الليل الى مخزننا (...) وقالوا في المحكمة اننا غيرنا الهدف من استخدامات الملكية اذ استخدم المكان لقلي الفلافل بينما المكان مصنف كبيت" سكني.

واضاف ان "المستوطنين اخذوا نصف الساحة خلف مخبزن وضموها اليهم". وتابع "انهم يقومون باخراج الناس بصمت في المحاكم".

من جانبه قال التاجر يوسف السلايمة ان "محلنا من اكبر المحلات في المصرارة. والدي كان مستاجرا محميا من القيم على املاك المفقودين وبعد وفاته غيرنا لافتة المحل التي كانت تحمل اسمه".

واضاف ان هذا "التغيير بدون العودة اليهم (...) كان هذا سببا كافيا لمطالبتنا باخلاء المكان".

واكد ان القيم على املاك الغائبين يترصد اصحاب المحال التجارية بانتظار حدوث اي خطا ولو كان شكليا "ليطلب الاخلاء او تغير الاجرة القديمة".

واضاف ان المستوطنين الذين سكنوا خلف الدكان وضعوا غسالتهم عند شباك المخزن وجعلوا مياهها تسيل على الارز والطحين وعلى كل شىء، لكن "ممنوع التحدث معهم وتقديم شكوى ضدهم".