تدني الخدمات الصحية يفتح باب طلب المساعدات المالية للعلاج
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مع استمرار النقد الموجه لوزارة الصحة السعودية بشأن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حمل عضو في مجلس الشورى شركات المقاولات مسؤولية المشاركة في تنفيذ مشاريع المستشفيات والمدن الطبية، بينما طالبت خبيرة استراتيجية بتنظيم هذه المساعدات المالية عبر الجهات الرسمية.
وتعجّ وسائل الإعلام السعودية والمواقع الالكترونية بمناشدات السعوديين وهو أمر بات يشكل ظاهرة في الآونة الأخيرة حيث يطلب البعض عبر هذه الوسائل "المال" ليتمكن هو أو أحد أقاربه من العلاج في أحد المستشفيات الخاصة وحالات تطلب "واسطة" لتحظى بالعلاج في مستشفيات حكومية أو الظفر بموعد مبكر لاسيما مع استمرار تأخر المواعيد الذي يتراوح ما بين ستة أشهر وعام.
وخلال حديث لـ" إيلاف" يؤكد نائب اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي أن الخدمات المقدمة من الوزارة ليست بالمستوى المأمول مشيراً إلى أن عدم تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد؛ هو أحد أسباب القصور في الوقت الحالي موضحاً في الوقت نفسه "أن التأخير من المقاولين وليست الوزارة".
وتابع في حديثه أن الوقت للأسف ليس في صالحنا وتأخر إنجازعدد من المشاريع كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها منذ وقت مبكر، كما أن هذه المستشفيات الجديدة تحتاج إلى شركات مشغلة و تعاقد مع أطباء وكل ذلك سيأخذ وقت على كل حال، وأضاف : المشاريع مع الأسف تأخرت كثيراً ومابين 60 و70 في المئة هو ما تم انجازه فقط والبعض تعثر وهو ما سبب أزمة في الخدمات المقدمة للمواطن إضافة النمو السكاني فنسبة 60% من السكان تحت الـ20 عاما، مشيداً بالدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة كان آخرها الـ16 مليارا الأخيرة في مارس الماضي لـ إنجاز (5) مستشفيات كبيرة متخصصة في كل منالرياض وجدة والدمام والشمال والجنوب لكن فترة انجازها والحديث للحازمي سيستغرق وقتا ما بين 4 إلى 5 سنوات ونأمل أن تنتهي خلال ثلاث سنوات وعدد الأسرة والخدمات فيها بمستوى مستشفيات الدول المتقدمة كما وعدت بذلك الوزارة.
وفي سؤال للخبيرة الإستراتيجية ثريا العريض حول إيجاد جهة تتولى هذه الحالات التي تبث عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية الالكترونية قالت ..لا أرى مشكلة في تخصيص جهة رسمية معتمدة داخل أو من وزارة الصحة لتلقي طلبات المعونة الصحية و إن كنت لا أرى أنها ستحل المشكلة نهائيا .
وقد تتخصص مثل هذه الجهة لمساعدة المتصل السائل وتوجيهه إلى أين يتجه في جنبات الوزارة ليجد ما يطلبه من معلومة أو خدمة. كما ترى العريض بأن ذلك قد يفيد فيرصد حالات الاحتياجات من المواطنين التي يجدون صعوبة في الحصول عليها من الوزارة.
وتضيف العريض "لا أعتقد أن إنشاء مثل هذه الجهة سيوقف سيل طلباتالمساعدة عبر الإعلان في الوسائل الإعلامية لأن معظمها يحدد حاجة شخص ما إلى مبلغ مادي يحاول أن يجمعه لدفع تكاليف علاج في الخارج له أو لقريب محتاج ؛ بل أحيانا يؤكدون أن العلاج غير متوفر في المملكة ما يوحي لي أن هذه الطلبات التي تستثير الشعور بالتعاطف والشفقة و تستحث العطاء ليست إلا واجهة من بعض ضعاف النفوس للحصول على المال".
واستطردت العريض تقول: رغم وجود الكثير من محبي فعل الخير إلا أن التعامل مع طلب الدعم النقدي شائك و يستوجب الحذر حيث يستخدم البعض الحالات الإنسانية للحصولعلى استفادة مادية لأنفسهم .تصلني أحيانا مثل هذه الطلبات حتى من الخارج و أتردد جدا في الاستجابة. بينما لم نتردد في دفع تكلفة علاج خادمة سابقة عملت في بيتنا قبل سنين، وعرفنا أنها مريضة حقا حين رغبت في العودة للعمل رحبنا بها، ثم كشفت الفحوص الطبية عن عدم صلاحيتها للعمل بسبب إصابتها بمرض .و مؤسف أن بعض من يحتاج المساعدة فعلا لا يحصل عليها منخدمات وزارة الصحة و أن بعضهم يتوفى .
وترى الدكتورة ثريا العريض أن "التأمين" سيسهم في حل مشكلة حاجة المواطن للعلاج المتخصص أو غير المتوقع أو تخفيفها إذا جاء ضمن أنظمة صحية متكاملة و ذلك بضمان حصول المؤمن صحيا على الخدمة التي يحتاجها؛ لكن التأمين له شروطه وتحديداته لشمولية تغطيته حيث يستثنى بعض العلاجات مثل عدم تحمل تكلفة الولادة لزوجةالموظف إذا كان الحمل ابتدأ قبل عمله في الشركة، و بالطبعلا يشمل العمليات غير الأساسية كعملياتالتجميل وتنظيف وعلاجالأسنان.
والتأمين يرتفع تكلفة مع ارتفاع السنحين يتعرضالفرد للضعفصحياوبالتالي تزيد احتياجاته للعناية الطبية . بعض الشركات الخاصة تشمل تقديم العناية الصحية و ضمان التغطية حتى بعد التقاعد. وفي البلاد المتقدمة كل مواطن له الحق في التأمين الصحي و الخدمات الصحية الأساسية لأن كل مواطن مطالب بأن يدفع الضرائب للدولة . و نحن طبعا ليس لدينا نظام ضريبي بل يتهرب البعض حتى من زكاة الدخل المفروضة شرعا.وأضافت ..هناك الآن المشروع الجديد الذي يفرض الضمان الصحي للموظفين و على كل شركة توفيره ضمن التزاماتها لمنسوبيها. أما العاملون في أعمالهم الخاصة فعليهم اختيار تأمين صحي لأنفسهم وأفراد عائلاتهم.
وفي يوليو الماضي أبدى أعضاء في الشورى خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ انتقادات حادة حيال rlm;الأداء في القطاع الصحي والخدمات المقدمة من وزارة الصحة مقابل ما تم rlm;رصده من أرقام فلكية معتمدة في ميزانيتها والتي بمقدور هذه الأرقام - rlm;حسب الأعضاء - تأمين خدمات صحية جيدة لكل مواطن ومواطنة، وهو rlm;ما يؤكد افتقار القطاع إلى العمل المؤسسي والخطط واضحة المعالم ومحددة rlm;الأهداف، واعتماده على الرؤى الشخصية. وبلغت المناقشات ذروتها حين طالب أعضاء في المجلس الوزير الربيعة باستخدام مشرطه الجراحي لاستئصال عيوب الوزارة.
فيما كان رد وزارة الصحة على أعضاء الشورى ببيان صحافي اعتبرته يحمل منجزاتها بالأرقام.وأشارت إلى أنه تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430هـ وسبعة مستشفيات عام 1431هـ وثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام 1432هـ . وأوضحت الوزارة أنها أنهت إنشاء وتشغيل 671 مركزاً صحياً جديداً ويتوقع استلام 207 مراكز هذا العام ليكون مجموع ما تم استلامه من مبان جديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حتى الآن 878 مركزا جديدا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بناؤها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42 في المئةمن إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزا صحياً.
وقد تم بداية هذا العام طرح منافسة لـ 382 مركزاً جديداً وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توفر الأراضي. من جانب آخر تم استحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال الثلاث سنوات الماضية بمختلف مناطق المملكة ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وأشارت إلى ما ذكر عن نقص الدواء، إلى أن الدولة قامت بدعم ميزانية الأدوية في وزارة الصحة ليصبح هذا العام مبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون ريال الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة الذي أعد من قبل لجنة علمية متخصصة بما فيها الأنواع النادرة والمتخصصة.. أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توفر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد على وجود بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة.
وبينت الوزارة أنها استقطبت 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة أشهر الماضية من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة.. وتوسعت الوزارة في برنامج الطبيب الزائر حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوروبا وأميركا في التخصصات كافة يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في مختلف مناطق المملكة