السفارات تنذر بعدم تمكن 11 مليون مصري من الإدلاء بأصواتهم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مازال الجدل مستمرا حول كيفية تسخير آليات تتيح للمصريين الموجودين في الخارج المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية، كي لا يكون البرلمان مهددا بالبطلان. ويتوقع البعض فشل هذا الإجراء لكون الحكومة لم تتوانعن اتخاذ التدابير اللازمة.
القاهرة: رغم تأكيد الحكومة المصرية تمكين المصريين في الخارج من المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة تنفيذا للحكم الصادر من الإدارية العليا، إلا أن كيفية تطبيق عملية التصويتما زالت غير واضحة، وهل سيكون إلكترونياً أم سيتم بالطريقة التقليدية عبر صناديق الاقتراع ومن سيشرف عليها؟ وهل ستستطيع اللجنة العليا للانتخابات والحكومة الخروج من هذا الموقف بحل قانوني يرضي كافة الأطراف؟
ووفقا لتصريحات مصدر مطلع في اللجنة العليا للانتخابات لـ"إيلاف" :
فإن السفارات المصرية في الخارج بدأت تنفيذ أولى خطوات إجراءات تصويت المصريين في الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث بدأ المصريون في الخارج، تسجيل أسمائهم الخميس الماضي على موقع اللجنة العليا للانتخابات وسط إقبال كبير للتسجيل، ورغبة في المشاركة في التصويت، وقد تلقت اللجنة العليا للانتخابات تقريراً من وزارة الخارجية يؤكد قيام العديد من السفارات باستخراج بطاقات الرقم القومي على أن يستمر ذلك حتى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأضاف المصدر: "السفارات ستتولى الإشراف الكامل على عملية التصويت، التي ستتم في صناديق الاقتراع الزجاجية حيث ستتشكل لجان انتخابية في السفارات على أن يتم إعطاء الضبطية القضائية لأعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصليات المصرية في السفارات؛ للإشراف على صناديق الانتخابات وعملية الفرز بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية المصرية .
وأوضح المصدر، أنه تقرر إمداد السفارات بجميع المرشحين (الفردي والقوائم) كل حسب دائرته ومحافظته، وستتوفر هذه المعلومات إلكترونيا في السفارات؛ لتكون متاحة أمام المصريين في الخارج قبل التصويت، وهكذا يكون باستطاعة الناخبين التصويت للمرشحين المسجلين في الدائرة الكائنة في محل إقامتهم بواسطة بطاقة الرقم القومي.
مؤكدا: "ليس شرطا أن يتم إجراء التصويت في مقر السفارة؛ لذلك نعمل على استئجار مقرات كبيرة، لاستيعاب أعداد الناخبين .
وكشف المصدر عن إرسال لجنة ممثلة عن الخارجية، والداخلية، واللجنة العليا للانتخابات إلى السفارات المصرية في الخارج من أجل إزالة أي عقبة تواجه عملية التصويت .
من جانبه، كشف السفير نبيل عسوي مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ"إيلاف"عن وجود صعوبات وعراقيل قد تحول دون نجاح العملية الانتخابية في السفارات، ويُتوقع الفشل الذريع للتجربة، حيث إن معظم الجاليات المصرية لم تسجل أسماءها في السفارات والقنصليات، إذ يوجد خمسة ملايين يقيمون بطرق غير شرعية من بين أحد عشر مليونا، وهو العدد الاجمالي للمصريين المقيمين في الخارج وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات أكدت أكثر من مرة استحالة تمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات القادمة، حيث إن ذلك يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء عملية التصويت؛ من أجل توفير قاعدة بيانات عمن لهم حق التصويت وتوفير مقرات انتخابية، فبعض السفارات والقنصليات موجودة في شقق صغيرة لا تصلح لإجراء أي انتخابات، بالإضافة إلى أن تطبيق عملية التصويت يتطلب إنشاء لجان مماثلة للجان الموجودة في مصر في جميع دول العالم .
وتساءل السفير نبيل عسوي عن كيفية إقامة الحملات الانتخابية للمرشحين في الخارج؟ وهل سيذهب مرشح مجلس الشعب أو الشورى في إحدى دوائر الدلتا للتعريف بنفسه في جميع دول العالم؟
مؤكدا أن تصويت المصريين في الخارج ملائم للإنتخابات الرئاسية فقط كما هو متبع في العالم.
من جانبه يقول الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري لـ"إيلاف" إن الحكومة تسرّعت في تنفيذ حكم الإدارية العليا بتمكين المصريين بالخارج من التصويت، حيث إن الحكم لا يلزم التنفيذ في الانتخابات القادمة مباشرة في ظل وجود معوقات تحول من تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وإن عدم تنفيذ الحكم لن يكون سببا لبطلان الانتخابات - كما قال البعض - خاصة أن الانتخابات ستتم وفقا للإعلان الدستوري، وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارها بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت بعد الضغط عليها؛ وخوفا من التظاهرات وإثباتا للرأي العام من تنفيذ أحكام القضاء في ظل بدء فترة جديدة بعد الثورة رغم إعلانها تحفظها في تعلقها منذ الوهلة الأولى من صدور الحكم وكان اتجاه الحكومة تأجيل التطبيق لولا تدخل المجلس العسكري .
كما أوضح أنه لكي يتمكن المصريون في الخارج من التصويت حتى يأخذ الشكل الدستوري والقانوني فإنه يتطلب:
تعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري، أو إضافة مادة أخرى تحت رقم 39 مكرر، مفادها استثناء المصريين في الخارج من الإشراف القضائي الكامل على أن يقوم السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإشراف على الانتخابات والفرز.
التعليقات
الانتخابات ستبطل دستوريا
جاك عطالله -الانتخابات ستبطل دستوريا لعدم تمكن 11 مليون مصرى بالخارج من التسجيل والتصويت ولاشتراط وجود رقم قومى صدر قبل تاريخ معين فى حين يمكن اثبات المواطنة المصرية بشهادة الميلاد الالكترونية او الباسبور او البطاقة العائلية او الشخصية - هذه الهوجة والتسرع و عدم تنفيذ قرار المحكمة الادارية العليا سوف يسقط الانتخابات واعتقد ان هذه خطة المجلس العسكرى من الاساس كماتما كما وضع .....فى قانون دور العبادة لكى يستحيل اصداره وايضا وضع خاروق المادة 9 و 10 فى قانون الوثيقة الفوق دستورية لكى لا تصدر - نفس الطريقة المنوفية الخبيثة وهى طريقة ابتدعها بمصر صفوت الشريف ملك الخواريق الدستورية بالاشتراك مع جرار السيدة رينب فتحى سرور تررى القوانين -لاتوجد اى استعدادات جدية لدى السفارات لاستقبال ملايين المواطنين وايضا السفارات تبعد مئات الاميال عن اماكن اقامة المصريين بالخارج والتصويت الالكترونى لم يحسم ولن يحسم لقصر المدة و بهذا لن يكون المجلس الجديد شرعيا وخسارة مليارات السعودية والخليج اللى راحت على ابو سلف واعتقد انهم سيغيرو طقم النسوان مباشرة بعد الانتخابات بعدما تضخمت حساباتهم و ادينا بنتسلى بالعروض الفكاهية المميرة بالسيرك السلفى المصرى ووضع الخواريق فى طريق محاكمة مبارك التى كان من المفترض انهائها منذ سته شهور وبعدالة تامة وايضا وضع الخواريق فى طريق انشاء شرطة مدنية قوية محايدة تتسلم الامن الداخلى لليوم و الاصرار على ابقاء حكومة خيال ماته لاحول لها ولا قوة مجرد طراطير على كراسى حتى يسيطروا على مصر داخليا وخارجيا
الإسلام هو الحل; اخر طلبات الشعب من العفريت.
El Asmar -تعليق رائع ولكنني شخصيا اتمنى للإخوان حكم مصر بالرغم من اني لا اتمنى لمصر ان يحكمها الإخوان. لا سبيل للقضاء على بلطجية الإسلام السياسي دون وضعهم امام المسؤلية. وكما خرج العفريت قبل 80 عاما من الزجاجة سيدخل مرة اخرى معززا مكرما الى الزجاجة, بحثا عن الحل.
ما هذا
عربي -أنا كتونسي عشنا تجربة لانتخابات منذ الاعداد لها الي صدور النتائج لكن يبدو ان في مصر من لا يريد انجاح الانتخابات للفلة الامور وبالتالي التصريح بنتائج لا تمت بالنتائج الحقيقية بصلة. ثم ان التجربة التونسية بالنسبة للمقيمين بالخارج من حيث النتائج اذلت تونسيو الداخل كما دول الاقامة التي ذهبت للتيار الاسلامي ومن هنا حسب رايي صرفت المغرب النظر عن تمكين المغربيين المقيمين بالخارج من التصويت ومثلها ومن نفس المنطلق ستفعل مصر. ثم ان في مصر هتالك منهج معين تم اتباعه حتى لا تخرج النتائج الانتخابية عن السيناريوهات المعدة سلفا ومن ذلك انه سمح للحزب المنحل تقديم الترشحات وهذا يتنافى ومبدأ القطيعة السياسية مع الماضي التي هي من مسلمات مبادىء الثورة في سياقها التاريخي وكما قال الباجي قائد السبسي تونس تختلف كثيرا عن مصر لان مصر يحكمها الجيش الذي حشر نفسه في الشأن السياسي وهنا يكمن الفرق.
ما هذا
عربي -أنا كتونسي عشنا تجربة لانتخابات منذ الاعداد لها الي صدور النتائج لكن يبدو ان في مصر من لا يريد انجاح الانتخابات للفلة الامور وبالتالي التصريح بنتائج لا تمت بالنتائج الحقيقية بصلة. ثم ان التجربة التونسية بالنسبة للمقيمين بالخارج من حيث النتائج اذلت تونسيو الداخل كما دول الاقامة التي ذهبت للتيار الاسلامي ومن هنا حسب رايي صرفت المغرب النظر عن تمكين المغربيين المقيمين بالخارج من التصويت ومثلها ومن نفس المنطلق ستفعل مصر. ثم ان في مصر هتالك منهج معين تم اتباعه حتى لا تخرج النتائج الانتخابية عن السيناريوهات المعدة سلفا ومن ذلك انه سمح للحزب المنحل تقديم الترشحات وهذا يتنافى ومبدأ القطيعة السياسية مع الماضي التي هي من مسلمات مبادىء الثورة في سياقها التاريخي وكما قال الباجي قائد السبسي تونس تختلف كثيرا عن مصر لان مصر يحكمها الجيش الذي حشر نفسه في الشأن السياسي وهنا يكمن الفرق.