محام البغدادي يشكو من تعرضه لمضايقات في تونس

تونس: قال منسق فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المتحجز في تونس بانتظار البت في ترحيله الى ليبيا، الاربعاء من انه سيواصل الدفاع عن موكله بعد رفع شكوى ضده للقضاء التونسي.

وقال المحامي التونسي مبروك كرشيد لفرانس برس ان الشرطي رفع شكوى ضده اتهمه فيها بعرقلة ادائه.

وقال المحامي "دفعني ضابط الشرطة وتعامل معي بخشونة عندما حاولت الاقتراب من موكلي اثناء اقتياده الى قاعة المحكمة". واضاف انه احتج على معاملته وتقدم بشكوى للمسؤول القضائي المختص.

واضاف "ان ملف القضية احيل السبت على حاكم التحقيق من دون علمي وعلم هيئة المحامين وتجاهل تام لكل الاجراءات" ما وصفه "بالسابقة الخطيرة التي تذكر بالمحاكمات السياسية السابقة" في اشارة الى فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

واضاف "انه اذ قبلت الشكوى التي رفعها ضابط الشرطة وادين هو فقد يواجه حكما بالحبس خمس سنوات".

واعرب عن خشيته من ان الدعوى المرفوعة ضده تهدف الى تنحيته من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق.

غير ان كرشيد اكد "عزمه على مواصلة الدفاع عن موكله" على خلفية انها "قضية تستحق الدفاع".

وكان البغدادي المحمودي البالغ من العمر سبعين عاما شغل رئاسة الوزراء حتى الايام الاخيرة من نظام معمر القذافي.

واعتقل المحمودي في 21 ايلول/سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بناء على دخول البلاد بشكل غير مشروع.

ويحتجز المحمودي في سجن قرب تونس العاصمة.

وكان المحامي كرشيد ساعد في تعبئة منظمات حقوق الانسان الدولية لصالح موكله خشية ما قد يتعرض له حال ارجاعه الى ليبيا.

فقد حثت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تونس على عدم تسليم المحمودي الى ليبيا بسبب المخاوف من تعرضه للتعذيب او القتل هناك.

كما كان كرشيد في الفريق القانوني الذي تقدم بطلب لمنح موكله وضع لاجئ سياسي بمقتضى قواعد الامم المتحدة للحيلولة دون ترحيله من تونس الى ليبيا.

ودفع الطاقم القانوني بأن المحمودي يخشى على حياته باعتباره اخر من تبقى ممن بحوزتهم اسرار الدولة الليبية بعد مقتل القذافي.

وجاء اخر طلب لتسلم المحمودي بناء على اتهامات ليبية له بالتحريض على القيام بعمليات اغتصاب في بلدة زوارة بشمال غرب ليبيا، حسبما قال خورشيد.

واقرت محكمة استئناف تونسية الاسبوع الماضي تسليم المحمودي الى ليبيا، غير انه تم رفع طعن في الحكم.

وكانت تونس اعترفت في اب/اغسطس بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره السلطة الشرعية في ليبيا معربة عن التزامها بالتعاون مع السلطات الجديدة في ليبيا على صعيد القضايا الامنية.