الدعوة لقمة سياسية وإطلاق حوار وطني لمواجهة أزمات البلاد

مع قرب الانسحاب الاميركي من العراق وتصاعد الخلافات السياسية وخاصة حول إنشاء الاقاليم فقد دعت قوى عراقية اليوم الى إطلاق حوار وطني شامل وعقد قمة سياسية من أجل ما قالت انه اعادة لانتاج العملية السياسية بما ينسجم وتحديات المرحلة المقبلة موضحة ان العراق يعيش ظروفا عصيبة وازمة مستفحلة يتصاعد فيها التوتر الاجتماعي والسياسي وتتدهور العلاقات بين القوى المتنفذة في السلطة.. فيما بدأ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي زيارة لانقرة لبحث عقد اجتماع رباعي عراقي تركي ايراني سعودي في بغداد لبحث أوضاع المنطقة.

اكد هاني عاشور مستشار القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي ان العملية السياسية وسط الازمات الحالية التي يمر بها العراق وبعد الانسحاب الاميركي نهاية الشهر المقبل تحتاج الى اعادة انتاج بما ينسجم وحجم التحديات في المرحلة المقبلة . وقال ان بقاء فكرة المحاصصة السياسية الطائفية وابعاد الكفاءات بسبب ذلك وعدم توافق الكتل السياسية على خط ادنى من الاتفاق في القرارات المصرية والانشغال عن هموم الشعب يحتم اعادة النظر وانتاج العملية السياسية بصيغة جديدة تحافظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وابعاد البلاد عن الازمات التي يبدو انها اصبحت إستراتيجية تحكم العراق وتغطي على الفساد والفشل في ادارة ملفات الامن والخدمات .

وأضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم ان اتفاقية اربيل اواخر العام الماضي والتي وضعت اسسا لتوافق سياسي حقيقي انتج تشكيل الحكومة الحالية ومبادرة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بنقاطها الخمس التي تدعو إلى طاولة مستديرة لقادة القوى السياسية من اجل تقريب وجهات النظر والابتعاد عن الازمات واعتماد الحوار بين الكتل السياسية ستكونان مفتاحا لاعادة انتاج العملية السياسية وانقاذها من التراجع الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي .
واوضح ان حجم الضرر الذي يمرّ به العراق وسياسة الحكومة غير القابلة للتغيير والدعوات للاقاليم وتعديل الدستور وإطلاق صلاحيات اكبر للمحافظات يمكن حلها بالحوار لنزع فتيل الازمات التي قد تدفع العراق لنهايات غير محسوبة . ودعا الى عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية من اجل تشخيص الاخطاء ومعالجتها موضحا ان هذا أسهل بكثير من الاستغراق في إغفالها وتركها تتصاعد مشيرا الى ان اعادة انتاج العملية السياسية وفق مصلحة المواطن قبل الاجندات السياسية هو الحل للخروج بالعراق من واقعه المرير خاصة وان الانسحاب الاميركي قد اصبح على الابواب ويحتم ايجاد صيغة عمل سياسي جديدة تبني استقرار العراق واعادة بنائه .

دعوة لإطلاق حوار وطني
ومن جانبه اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى إن ما تشهده الساحة العراقية من استعصاء في كل الميادين يستدعي اطلاق "حوار وطني شامل".

واضاف موسى في بيان تلقته "ايلاف" ان العراق "يعيش ظروفا عصيبة والازمة مستفحلة فيما يتصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي فضلاً عن أن العلاقات بين القوى المتنفذة في السلطة على أسوأ ما يكون وهي قابلة ومرشحة للتعقيد والتصعيد أكثر وهذا ما يتلمسه كل مواطن من خلال التصريحات المتبادلة بين تلك القوى". واكد ضرورة مشاركة القوى والشخصيات المؤسِّسَة للعملية السياسية والمشاركة فيها في هذا الحوار للبحث في جوانب الأزمة السياسية في البلاد ومظاهرها وتداول الحلول والمقترحات المطروحة اليوم للخروج بالبلاد منها إلى جانب مراجعة بناء الدولة ومؤسساتها بصورة شاملة وصولا الى توافقات تعزز الوحدة الوطنية وامن البلاد وسيادتها وبناءها الديمقراطي الاتحادي. واشار الى ما تشهده الساحة العراقية من "استعصاء في كل الميادين: الامني والاقتصادي والسياسي" .. وقال إن "البلد بحاجة الى حلول، لان التوافقات السابقة التي تجسدت في الحكومة أو في الاشكال الاخرى من العلاقات ثبت فشلها وعدم قدرتها على تأمين وضع سليم في البلد". وشدد على انه "لا بد من مراجعة تقنينية للعملية السياسية يمكن ان تكون جادة ومسؤولة اذا ما تضافرت فيها جهود كل الاطراف المعنية خصوصا تلك للعملية السياسية في العراق". واوضح موسى أن "استثناء او تهميش اي طرف او تجاهله او الاصرار على ممارسات اقصائية، لن يجدي نفعا ولن تؤدي الا الى المزيد من الازمات" مؤكداً أن "الدعوة لحوار عام وطني عبر لقاءات يتمخض عنها عقد مؤتمر ناضج ذي آفاق واضحة يضع البلد على سكة الاستقرار والتطور السليم وهو امر ضروري وملح في هذه الظروف العصيبة وهو يطرح نفسه كبديل للمخاطر وللاحتمالات السيئة التي تواجه البلد في حالة تجاهل هذه الازمات". واشار الى انه لذلك فإن الحزب الشيوعي العراقي يدعو الى الحوار الذي يضع على عاتق القوى التي تملك موقفا مؤثرا في الحياة السياسية "مسؤولية المبادرة الى انضاج الظروف وتحديد الحلول القريبة التي من شأنها نقل البلد الى حالة جديدة واشراك جميع القوى المعنية بالتحضير وبالقرار لوضع البلد في الاتجاه الصحيح الذي يفضي الى تأسيس وتحقيق كل ما نصبو له". ورأى موسى أن الدعوات التي أطلقت أخيراً لتحويل بعض المحافظات الى اقاليم "سببها الرئيس هو الخلل الواضح في تحديد معالم سليمة لعلاقة متوازنة بين المركز والمحافظات" .. فهناك مشاكل كثيرة كما اوضح "تنمو مع نمو المركزة الشديدة من ناحية ومحاولات بعض المحافظات الاخلال بقراراتهمن ناحية ثانية". وأضاف أن الحل "ليس في الهرب نحو تحويل المحافظة الى اقليم .. وانا هنا لا اناقش الحق الدستوري فحينما تتوفر الظروف الموضوعية والمستلزمات القانونية والدستورية يكون من حق المحافظة ان تطالب بالتحول الى إقليم".وقال "لكن ما حصل هو "رد فعل على ممارسات وعلى اوضاع يجب ان تعالج بالحوار المباشر وبالتعديل والتدقيق في الممارسات الخاطئة وفي ازالة العقبات والعوائق التي تنشأ وتحول دون التناغم والانسجام بين المحافظة والمركز". وشدد على أن الملحّ الآن "هو تصحيح العلاقة بين المحافظة وبين المركز ومعالجة الثغرات والعيوب التي تشوبها سواء بالنسبة الى تقسيم الميزانية في الصرف على ادارة المشاريع او في ادارة الملفات المختلفة الاجتماعية الاقتصادية الخدمية". واكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في الختام قائلا "اذا ارسينا علاقة سليمة متناغمة ومنسجمة تخدم مصالح البلد عموما ومصالح المحافظة خصوصا، فسيأتي موضوع الاقاليم في سياقه الطبيعي. اما الآن فان اي تصرف منفعل ومتشنج سيؤدي الى تكرار السيناريو الخاطئ نفسه المطبق حاليا".

النجيفي في تركيا لبحث عقد مؤتمر الجوار في بغداد
يأتي ذلك في وقت بدأ رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي زيارة الى تركيا اليوم لتفعيل مبادرة الحوار الرباعي العراقي الايراني التركي السعودي مؤكدا ضرورة عقدها في بغداد.
وقال النجيفي انه سيبحث في انقرة مبادرة اعلن عنها في وقت سابق لعقد اجتماع يضم رؤساء برلمانات الدول الإقليمية المجاورة للعراق .

وسيجتمع النجيفي خلال الزيارة مع الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس وزرائه رجب طيب اردوغان ورئيس مجلس الامة جميل جيجك ووزير خارجيته احمد داود اوغلو وعدد من المسؤولين في الحكومة التركية لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين والمشاكل التي تعاني منها المنطقة . وتهدف المبادرة الى البحث في الوسائل الكفيلة بإيجاد الاستقرار السياسي والأمني في العراق بعد الانسحاب العسكري الأميركي الذي يؤيده الشعب والبرلمان والحكومة في العراق.

تحديات تواجه العراق
ويواجه العراق حاليا تحديات عدة تتمثل في الخلافات التي تعصف بالقوى السياسية وخاصة بين العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حول عدم تنفيذ اتفاقات أربيل والمطالب بتحويل محافظات عدة الى اقاليم مستقلة اداريا واقتصاديا وعدم الانتهاء من تعيين الوزراء الامنيين اضافة الى المخاوف من تبعات الانسحاب الاميركي من البلاد الشهر المقبل من ناحية تصاعد وتيرة العنف واستغلال الجماعات المسلحة وايران للفراغ الامني والعسكري الذي سيخلفه الانسحاب .
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أشرف خلال الاشهر الثلاثة الماضية على عقد ثلاثة اجتماعات قمة لقادة القوى السياسية لم تنجح في انهاء الخلافات بين هذه القوى بسبب اصدارها توصيات وقرارات عمومية ظل معظمها من دون تنفيذ.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان حكومة بلاده مستمرة في حربها ضد القوى والمجاميع الارهابية وإن التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب سيبقى مستمرا بعد الانسحاب الاميركي نهاية الشهر المقبل . وأضاف أن التهديد الأمني في البلاد تراجع بشكل كبير في الوقت الحاضر عما كانت عليه في السنوات الماضية 2006 و 2007 بفضل تنامي قدرات وجاهزية القوات الامنية العراقية بدليل أن العمليات الارهابية اصبح عددها لايتعدى أكثر من عملية واحدة فقط خلال الشهر الواحد وأن الجهود متواصلة من قبل الحكومة في القضاء على الارهاب بشكل نهائي .
وأمس رفض ليون بانيتا وزير الدفاع الأميركي اتهامات في جلسة محتدمة في مجلس الشيوخ بأن السياسات الأميركية ساعدت في اتخاذ قرار بسحب القوات الأميركية بالكامل من العراق دون ترك عدد محدود منها كمدربين.

وألقى بانيتا اللوم على السياسات العراقية وعدم تمكن رئيس الوزراء نوري المالكي من تمرير اتفاق الحصانة في البرلمان. لكن جمهوريين بارزين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أثاروا الشكوك فيما إذا كان للسياسة الأميركية دور كذلك في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الاميركي باراك أوباما انتخابات لفترة ولاية ثانية عام 2012 حيث كان من المعارضين لحرب العراق واعتمدت حملته الانتخابية على وعد بانهائها.
وفي جلسة محتدمة قال السناتور الجمهوري جون مكين لبانيتا صراحة إنه لا يصدق روايته للاحداث .. واشار الى ان إدارة أوباما فشلت في تقديم الحقائق والبيانات التي يحتاجها العراق لاتخاذ القرار. واضاف مكين الذي خسر انتخابات الرئاسة عام 2008 لصالح أوباما "الحقيقة هي ان هذه الإدارة كانت ملتزمة بسحب كامل للقوات الأميركية من العراق. وهذا ما فعلته". لكن بانيتا رد بقوة قائلا "سناتور مكين هذا ببساطة غير حقيقي. اعتقد أن بإمكانك تصديق ذلك .. لكنه غير حقيقي".

ومن جانبه قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة وهو أكبر قائد في الجيش إنه وآخرين من القيادات العليا في البنتاغون تلقوا تشجيعا من بانيتا وسلفه روبرت غيتس لحشد تأييد قيادات الجيش العراقي لقبول بقاء قوة تدريب أميركية. وقال "كلنا طلب منا التحاور مع نظرائنا وتشجيعهم على القبول بموطئ قدم صغير ودائم". وعبر عن القلق ازاء مستقبل العراق بعد انسحاب اخر القوات الاميركية من البلاد في نهاية العام. وقال "قبل طرح السؤال عما اذا كنت قلقا ازاء مستقبل العراق .. فان الجواب هو نعم".
وستسحب الولايات المتحدة كل قواتها من العراق -يبلغ عددها 24 الفا في الوقت الراهن كما تقول وزارة الدفاع- قبل نهاية السنة بعد فشل المفاوضات بين واشنطن وبغداد لإبقاء كتيبة بعد 2011. وقد وصف السناتور الجمهوري جون ماكين ذلك بأنه "خطأ".

وواشنطن التي كانت ترغب في ابقاء قوات في العراق للمساعدة في تدريب الجيش العراقي وتقديم دعم لدفاعه الجوي والتصدي لنفوذ ايران المجاورة، قد تخلت عن ذلك بعد رفض بغداد منح الحصانة القضائية للجنود الاميركيين الذين كان يمكن ان يبقوا في البلد.
لكن الجنرال ديمبسي اعتبر ان مستقبل البلدين "مرتبط ارتباطا وثيقا" بسبب "الدماء التي اهرقت" والمبالغ التي انفقتها الولايات المتحدة منذ اطاحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003.

وجاء إعلان أوباما في الحادي والعشرين من الشهر الماضي سحب القوات في أعقاب فشل مفاوضات مع بغداد للتوصل إلى اتفاق على منح الحصانة للجنود الأميركيين اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" شرطا ضروريا لبقاء مدربين عسكريين اميركيين في العراق.