الفلسطينيون يبحثون ترتيب بيتهم الداخلي بعد الاخفاق في مجلس الأمن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل في لقاء سابق

تسعى القيادة الفلسطينية بشكل حثيث لإنجاز ملف المصالحة بين شطري الوطن وذلك بعيد الإخفاق في خطوة نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى إجماع بشأن التصويت على الطلب الفلسطيني.

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع القادم في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ولذلك في محاولة لوضع حد لملف الانقسام الداخلي واعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
ويعطي الفلسطينيون الأولوية الآن لترتيب بيتهم الداخلي، فيما لا تزال المحاولات مستمرة من أجل الحصول على العضوية الكامل في الأمم المتحدة، رغم عدم وجود اجماع في مجلس الأمن على طرح الطلب الفلسطيني للتصويت أمام المجلس.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي: "إن السيناريو المطروح في الفترة القادمة هو الذهاب بالتصويت إلى مجلس الأمن، حتى وإن لم نحصل على الأصوات المطلوبة، معتبرا أن هذا سيضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها".

وأضاف المالكي في تصريحات صحافية: "أن القيادة ستذهب مرارا إلى مجلس الأمن حتى نيل عضوية دولة فلسطين".
وأشار إلى أن الفلسطينيين لا يواجهون الموقف الإسرائيلي فقط بل الموقف الأميركي كذلك الذي أعلن أكثر من مرة أنه سيصوت بالفيتو ضد عضوية فلسطين إذا أحيل الطلب إلى التصويت.

وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الاستراتيجية الآن هي مواصلة طرق أبواب مجلس الأمن وليس أبوابا أخرى.
بدوره، قال تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن الحراك الدولي يأتي بعد ما تم في مجلس الأمن من إخفاق دولي بخصوص طلب عضوية فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

وأكد نصر الله، أن المعركة الشرسة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ممثلا بقيادته الحكيمة يجب أن تستمر في مجلس الأمن الدولي وأروقة الأمم المتحدة سعيا لنيل حقه في الحصول على دولة مستقلة.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد وسيطا نزيها لعملية المفاوضات كونها فقدت حياديتها، لافتا إلى أن المجتمع الدولي بدأ بالتحرك عبر اللجنة الرباعية التي أوفدت مبعوثين إلى القدس ورام الله لإعادة الجانبين إلى المفاوضات.
وأوضح أن اللقاء الذي تم مؤخرا وجمع الرئيس محمود عباس وممثل الإدارة الأميركية يأتي في هذا السياق، منوها إلى أن المبعوث الأميركي سمع ذات الكلام الذي تردده القيادة الفلسطينية منذ فترة "بأن لا عودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان ودون مرجعية واضحة لعملية السلام والموافقة على حل الدولتين".

وبخصوص الاعتراف بفلسطين في مجلس الأمن أكد نصر الله، أن الصورة لا زالت ضبابية، حيث لم يتم التمكن من الوصول للأصوات التسعة المطلوبة لإصدار القرار وأعفيت الولايات المتحدة الأميركية من استخدام حق النقض الفيتو.
وشدد عضو المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية مواصلة التحركات الدولية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والسعي للحصول على مزيد من الاعترافات في أروقة الأمم المتحدة كما حصل في منظمة اليونسكو التي اعترفت بفلسطين رغم الضغوط الأميركية.

ولفت إلى ضرورة العودة من جديد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرق الأبواب من جديد والتوجه مجددا لمجلس الأمن الدولي والعمل الدؤوب في هذا الاتجاه وعدم الاستسلام.

وفيما يتعلق باستهداف الرئيس محمود عباس والتحريض الإسرائيلي ضده بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، قال نصر الله: "نحن نعيش الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات ويأتي ذلك في ظل دبلوماسية حكيمة يقودها الرئيس محمود عباس على نهج الرئيس ياسر عرفات لا سيما التمسك بالثوابت وتحقيق نجاحات دولية الأمر الذي أحرج إسرائيل ودفع بعض قادتها لشن تصريحات معادية ضده".

وشدد على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة لمواجهة التحديات الراهنة والاتفاق على سياسة واستراتيجية وطنية واحدة.
وفيما يتعلق بما تحقق من انجازات على الصعيد السياسي وآليات الحفاظ عليه، أكد نصر الله أن الإنجازات السياسية التي تحققت ساهمت في رفع الروح المعنوية الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة عدم العودة إلى الوراء والعمل باتجاه تعزيز الانتصارات السياسية على المستوى الدولي وصولا إلى إقامة الدولة بمؤسسات وطنية تحقق هذا الحلم.

العمل باتجاه المصالحة
وأكد الرئيس محمود عباس، أن اللقاء المرتقب مع خالد مشعل، سيُعقد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو اللقاء الذي يعتبره كثير من المراقبين "الفرصة الأخيرة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال عباس، في تصريحات له الأربعاء، إن لقاءه مع مشعل سيتضمن بحث سبل تحقيق المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وحركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، في وقت سابق أن الجانبين وافقا مبدئياً على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مايو/ أيار من العام 2012 المقبل، على أن يتم تشكيل حكومة "تصريف أعمال" في غضون الأيام القليلة المقبلة، تتولى إدارة شؤون السلطة حتى موعد الانتخابات.

بناء استراتيجية وطنية شاملة
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين في لقاء خاص مع "إيلاف"، أن عدم الحصول على الأصوات التسعة في مجلس الأمن وعدم قبول عضوية فلسطين لا يشير إلى وجود سياسة فلسطينية واضحة في التعامل مع منظمة الأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن فحسب بعد هذا التوجه.

وأوضح شاهين، أن سوء التقدير لدى الأوساط الفلسطينية هو الذي هيمن على هذه الخطوة وانتهى إلى ما يشبه دفن طلب العضوية في مجلس الأمن لفترة قد تطول.
وأكد أن وجود السياسة الفلسطينية الحكيمة هي التي توفر المرونة المطلوبة للانتقال من خطوة دبلوماسية إلى خطوة أخرى بشكل سريع ومن بينها الانتقال إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية مراقبة بما يضمن الحقوق والثوابت الفلسطينية ومنها حق العودة وتقرير المصير والحفاظ على منظمة التحرير فضلا عن خوض معارك سياسية في الأمم المتحدة وصولا إلى العضوية الكاملة كما حصل في اليونسكو.

وقال شاهين: "إن الإرباك والتخبط هما العنوان الذي يحكم السياسة الفلسطينية بعد خطوة مجلس الأمن الأمر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية البحث عن خيارات أخرى لاسيما العمل أولا باتجاه تعزيز المصالحة الفلسطينية".
وأكد أن عدم وجود سياسة واضحة يعد مشكلة في الوقت الراهن حيث لا أحد يعلم ما هي الخطوة القادمة للسلطة الفلسطينية حيث توجد دعوات متضاربة بحل السلطة وغيرها من الخطوات كرد على ما جرى في مجلس الأمن الدولي.

وذكر أن السيناريوهات الكثيرة التي يتم الحديث عنها هنا وهناك تثير لغطا وجدلا في الشارع الفلسطيني، لافتا إلى أن المطلوب يتمثل بضرورة وضع استراتيجية فلسطينية شاملة للكفاح الفلسطيني تأخذ بعين الاعتبار التغيرات في المجتمع الدولي والوطن العربي وتقدم المشروع الاستيطاني على الأرض في ظل الوضع القائم.
وقال: "إن ذلك يتطلب أيضا إعادة النظر في دور ووظائف السلطة الوطنية وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة اتفاق المصالحة".

وشدد على ضرورة أن تكون الدبلوماسية الفلسطينية قادرة على مواجهة الضغوط المتوقعة ومواجهة التحديات التي قد تعترضها والتركيز على المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي.

وعن المطلوب للوصول إلى استراتيجة فلسطينية شاملة وموحدة، أكد شاهين، أن ذلك يتطلب إنهاء حالة الانقسام والعمل لسد الثغرات السياسية، معربا عن أمله في أن تنجح اللقاءات القادمة لإحداث اختراق لتنفيذ المصالحة والقيام بحوار فلسطيني شامل لبلورة استراتيجة شاملة تشمل الرؤية الكاملة لكافة الخيارات والمعطيات.
وأكد أن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة مع البقاء على كافة الحقوق الفلسطينية والثوابت الشرعية والمشروعة والانتقال بشكل متكامل باتجاه الحصول على طلب العضوية أمر يمكن القبول به ولكنه يحتاج وقتا أطول من مجلس الأمن الدولي.

وقال شاهين: "إن السياسة التي يجب أن يتم التحرك بها على مستوى الأمم المتحدة ليست هي الاستراتيجية السياسية وإنما لا بد أن تكون إحدى مكونات السياسة الفلسطينية الشاملة التي تستند إلى تعزيز الصف الوطني وإنهاء الانقسام وتعزيز المقاومة السلمية والتحركات على المستويات الدولية".

وبحسب شاهين فإن الخيارات التي تطرح حاليا ويتم تداولها كحل السلطة غير واقعية وإنما ما يجري على الأرض من فرض للوقائع من قبل سلطات الاحتلال في ظل الضغوط الدولية الهائلة قد يؤدي إلى انهيار السلطة.
ودعا إلى ضرورة العمل لمواجهة التحديات الراهنة في ظل انشغال العالم بالثورات العربية، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا بمنأى عن هذا الربيع وأنهم قادرون لتوظيف انتصارات هذه الثورات لصالحهم.

وكان الرئيس محمود عباس قد أكد في لقاء سابق مع قناة نسمية التونسية المستقلة خلال زيارته لتونس مؤخرا، فيها أنه لا يزال هناك العديد من الأطراف التي تريد إسقاط غصن الزيتون الأخضر الذي رفعه الرئيس الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974.
وقال: "إن عضوية فلسطين الكاملة في منظمة اليونسكو تعد انتصارا لكل الشعب الفلسطيني، وهو ما يؤكد أن شعوب العالم الحرة تقف إلى جانب شعبنا وعدالة قضيته".

وأشار إلى أن اللجنة الرباعية تحاول جسر الهوة بين الموقفين الفلسطيني - والإسرائيلي, وشدد على أن القضية الفلسطينية في وجدان وضمائر الشعوب العربية، مؤكدا أن الانقسام الفلسطيني ذريعة يتحجج بها الغير، والمصالحة تعد مطلبا وطنيا فلسطينيا.
وكان الرئيس محمود عباس، قد استقبل مساء الأحد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عقب اللقاء: "إن الرئيس عباس أكد لهيل، أن استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي يتطلب من الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الالتزامات الواردة عليها، كوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع اللجنة الرباعية سواء بشكل فردي أو جماعي وذلك فيما يتعلق بكافة قضايا الوضع النهائي كافة.
ووبحسب عريقات فقد دعا عباس الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في موقفها تجاه عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدا أن المسعى الفلسطيني لنيل العضوية لا يهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها، وإنما يهدف لتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.

دعوة لمواصلة التحرك في مجلس الأمن
إلى ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وعبرت اللجنة، خلال اجتماعها، مساء الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله، عن اعتزازها بذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي يصادف الخامس عشر من الشهر الجاري والذي أثمر اعترافا دوليا شاملا بفلسطين وحقها في الاستقلال.

وأكدت اللجنة، إصرارها على مواصلة العمل والكفاح من أجل انتزاع حرية الشعب وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت ضرورة تحقيق تقدم فعلي في إنجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وبهدف توفير وحدة رؤيا سياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة والمصاعب والتحديات المقبلة، وفي ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة.

وثمنت اللجنة التنفيذية جهود اللجنة الرباعية الدولية، مؤكدة الحرص على نجاح مساعيها من أجل الوصول إلى إطلاق العملية السياسية، وفق الأسس التي احتواها بيانها الأخير، وفي المقدمة منها الإقرار بمرجعية العملية السياسية وخاصة الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967، ووقف جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية خاصة الاستيطان واستمراره في جميع الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.
وأدانت استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، واعتبرته عملا من أعمال القرصنة، مؤكدة ضرورة التوجه إلى جميع الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.