مصر تضغط على الأسد في الجامعة العربية وتدعمه من تحت الطاولة

يرى دبلوماسيون أن مصر تضغط على النظام السوري عبر الجامعة العربية لكنها في الوقت ذاته تدعمه في مجلس الأمن.

تكثف جامعة الدول العربية، التي يرأسها ديبلوماسي مصري سابق، الضغوط على الحكومة السورية لوقف حملتها القمعية العنيفة ضد المتظاهرين. لكن الوفد المصري لدى الأمم المتحدة يقدم الدعم الديبلوماسي لسوريا في الوقت الذي تواجه فيه دمشق خطوة مدعومة من الغرب في لجنة الجمعية العامة للامم المتحدة لإدانة نظام الأسد بأعمال عنيفة ضد الشعب السوري.

في هذا السياق، نقلت الـ "فورين بوليسي" عن دبلوماسيين قولهم إنه من المرجح أن يحظى القرار بدعم من دول عربية عدة، لا سيما تلك الموجودة في الخليج العربي. وحازت مسودة القرار الأوروبي بشأن سوريا على دعم من بعض الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنضم المغرب والكويت، وفقاً لديبلوماسيين من للامم المتحدة. غير أن المصادر اشارت إلى أنه من المستبعد أن تدعم مصر هذا القرار.

قال بيتر ويتيغ، سفير ألمانيا لدى الامم المتحدة إن "العالم العربي قد بعث برسالة واضحة جداً: الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري يجب أن تتوقف. وأعتقد أن هناك دعماً قوياً لاستصدار قرار من الجمعية العامة الذي نأمل في أن يُظهر مدى عزلة الأسد".

وأشارت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها مصر لتخفيف وطأة الضغط الديبلوماسية على سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان. في ايار/مايو، قادت مصر جهوداً حثيثة لمحاولة تمييع قرار يدين السلوك السوري أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

وفي الشهر الماضي، قامت مصر، التي تشغل منصب رئيس مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز (NAM)، بتوزيع نسخة من رسالة من السفير السوري بشار الجعفري حث فيها أعضاء المنظمة الـ 119 على التصويت ضد مسودة الجمعية العامة التي تتضمن قراراً يدين سوريا، ويرجح أن يقدم هذا المشروع يوم الخميس.

لكن مصر أرفقت رسالة تفصيلية توحي بتعاطفها. إذ أشارت إلى أن "الرسالة السورية تذكر أعضاء حركة عدم الانحياز إلى أن القادة يعربون عن قلقهم العميق إزاء القرارات التي تستهدف دولاً معينة في لجنة الجمعية العامة في مجال حقوق الإنسان".

وسلطت مصر الضوء على تذكير سوريا لأعضاء حركة عدم الانحياز أن قادة الجماعة قد أكدت في وقت سابق أن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "ألا يسمح بنهج المواجهة، واستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية ، والاستهداف الانتقائي لفرادى البلدان لاعتبارات غريبة ومعايير مزدوجة".

وأضافت رسالة مصر: "في هذا السياق، تحث الرسالة السورية جميع بلدان حركة عدم الانحياز بالتكرم في مواصلة العمل على التزاماتها ومواقفها المبدئية، وفي هذا الصدد يتوقع منها التصويت ضد مشروع القرار المذكور".