ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تسعى لإصدار قرار دولي ضد سوريا

بروكسل: قالت دول أوروبية عدة الخميس إنها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على استصدار قرار من الامم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الانسان. وقال مسؤولون المان ان دبلوماسيين من المانيا وفرنسا وبريطانيا سيتقدمون بمشروع قرار في اجتماع جمعية حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.

ويمكن ان يزيد استصدار القرار الضغوط لدفع مجلس الامن الدولي الى القيام بتحرك كامل بشان الازمة السورية. وكانت روسيا والصين صوتتا الشهر الماضي ضد قرار من مجلس الامن يدين حملة القمع التي تشنها قوات الرئيس السوري بشار الاسد والتي قالت الامم المتحدة انها تسببت حتى الان في مقتل 3500 شخص.

وقال المتحدث باسم البعثة الالمانية ان سفراء كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الامم المتحدة الاربعاء بعد ان امهلت الجامعة العربية الاسد ثلاثة ايام لانهاء حملة القمع الدموية. وأضاف المتحدث ان السفراء لقيوا "دعما قويا لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار".

ولم يكشف عن اسماء تلك الدول، إلا أن دبلوماسيين آخرين قالوا ان الاردن والكويت وليبيا وقطر والمغرب والسعودية من اقوى المرشحين للمشاركة في تبني مشروع القرار. وصرح سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر ويتغ ان "العالم العربي بعث برسالة واضحة جدا وهي ان انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة يجب ان تتوقف وكذلك معاناة الشعب السوري".

واضاف "نحن نقدر هذا الدعم العربي القوي لطرح قرار في الجمعية العامة ونامل في ان يظهر للاسد مدى عزلته". لكنه قال انه لا يزال على مجلس الامن ان يصدر ادانة للاسد. وتابع "لا يوجد لبس في هذا: لا بديل عن قيام المجلس بتحرك. مازلنا نرى ان هناك ضرورة لكي يقوم المجلس بمسؤولياته ونتوقع من اعضاء المجلس ان لا يتجاهلوا الاصوات القوية الاتية من المنطقة بسهولة".

وبعد تصويت كل من روسيا والصين ضد قرار ادانة سوريا، قالت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة انها ستسعى في الوقت المناسب للعودة الى مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
وذكر دبلوماسي غربي ان القيام بعمل في الامم المتحدة "سيتطلب الكثير من الجهد لتحقيقه، ولكننا لا نزال مصممون" على ذلك.

وتعتبر الدول الاوروبية ان وجود دور عربي قوي مهم لدفع مجلس الامن الى التحرك. وكانت الصين وروسيا استخدمتا الفيتو على مشروع قرار ادانة سوريا في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر فيما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت.

آشتون تدعو الاسد الى التنحي

هذا ودعت كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الخميس الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وسط تزايد الضغوط على النظام لانهاء العنف. وقالت عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "حان الوقت لان يتنحى الرئيس الاسد".

وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي الخميس ان اشتون دعت الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى الحضور للمشاركة في محادثات حول سبل زيادة الضغوط على النظام السوري. وقال المسؤول لفرانس برس دون الكشف عن اسمه ان اشتون طلبت من العربي حضور اجتماع لوزراء خارجية بلدان الاتحاد "في المستقبل القريب، لو امكن يكون الاجتماع المقبل المقرر عقده في الاول من كانون الاول/ديسمبر".

وقال المسؤول ان ذلك يأتي "استكمالا لجهود الاتحاد الاوروبي للضغط على نظام الاسد". وكان الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 بلدا قد فرض مجموعة من العقوبات على الرئيس السوري والدائرة المقربة منه.

واضاف المسؤول ان هدف الدعوة هو "المزيد من تنسيق الجهود مع الجامعة العربية" التي تلعب دورا رئيسيا في جهود انهاء العنف في سوريا والتي جمدت عضوية دمشق بسبب حملة القمع المستمرة ضد المحتجين. وقال المسؤول ان اشتون تحدثت الى العربي الاحد وانها "ابدت رغبتها في اشتراكه في الجهود المبذولة وحضور الاجتماع".

أساليب المعارضة السورية يمكن ان تؤدي الى "حرب أهلية"

من جانبه، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس من ان العنف في سوريا يمكن ان يتحول الى "حرب اهلية شاملة" في حال استمرت المعارضة في شن هجمات على المباني الحكومية.

وقال لافروف "بالطبع اذا كانت المعارضة ستستخدم مثل هذه الوسائل فان ذلك سيقود الى (...) حرب اهلية شاملة" في اشارة الى الهجوم الذي شنه ما يسمى ب"الجيش السوري الحر" المنشق عن الجيش السوري على مقر للامن السوري على مشارف دمشق الاربعاء.

إلى ذلك، نفى مصدر دبلوماسي أوروبي أن تكون لدى الإتحاد الأوروبي أي نية في سحب رئيس أو أفراد بعثته المتواجدين في العاصمة السورية دمشق. وجاء هذا التصريح تعليقاً على قرار فرنسا أمس استدعاء سفيرها في دمشق و إغلاق قنصلياتها في حلب واللاذقية.

وأفاد المصدر، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، بأن الإتحاد الأوروبي يشدد على أهمية وجود دبلوماسيه في سوريا، "نظراً لدورهم الهام حالياً، فلانية لنا لاستدعائهم"، حسب قوله. وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي كان سابقاً أكد أن قرار سحب سفير من بلد ما يعود للسلطات الوطنية، فـ"إنه قرار سيادي لا تتدخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي فيه".

يذكر أن الإتحاد الأوروبي كان شدد في وقت سابق على ضرورة أن تضطلع السلطات السورية بمهمة المحافظة على سلامة الطواقم الدبلوماسية الدولية العاملة لديها، وذلك في تعليق على تعرض مباني تابعة لبعثات دبلوماسية دولية في دمشق لإقتحامات من قبل موالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.