مونتي يستعرض ملامح البرنامج السياسي للحكومة الايطالية

روما: أكد رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي على الطابع الوطني لحكومته التي ستبني سياستها الاصلاحية على الصرامة المالية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في سباق من أجل السيطرة على الدين العام الذي يهدد بافلاس الدولة.

وألقى مونتي الذي أقسمت حكومته اليمين الدستورية أمس بيان الحكومة أمام مجلس الشيوخ لاستعراض ملامح برنامجها السياسي لاستعادة ثقة الأسواق والمؤسسات العالمية في أول خطوة لنيل ثقة البرلمان لتستكمل الحكومة كامل أهليتها الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء الجديد دفاعه عن دور ومركزية البرلمان باعتباره "القلب النابض لكل سياسة حكومية ومفصلا حاسما لاعادة اطلاق الحياة الديمقراطية". وأعرب عن رغبته بأن تنجح حكومته التي تخلو من التمثيل السياسي ومن مشاركة القوى البرلمانية في "اعادة تضميد العلاقة بين المواطنين والسياسة والمؤسسات الديمقراطية".

كما أكد سعيه "لمساعدة كافة الأحزاب السياسية على تجاوز مرحلة من النقاش المستمر" في اشارة الى العلاقات التصادمية التي خيمت على الحياة السياسية الايطالية قرابة عقدين من الزمن. وقال "علينا أن نتجاوز مبدأ اعتبار ايطاليا الحلقة الضعيفة داخل المنظومة الأوروبية وأن نستعيد بكامل الأهلية صياغة المشروع الأوروبي المشترك والا فانها تخاطر بالبقاء في شراكة لا تريد ايطاليا قوية" مشددا على أن "أوروبا تعيش أصعب فترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأكد ان اتساع "الفارق" الثقيل في سعر الفائدة على الدين الايطالي عن نظيره الألماني يتوقف على قدرة البلد لانجاز الاصلاحات وخاصة تلك على المدى الطويل موضحا أن "الاقدام على الاستثمار وشراء سندات الدين تحكمه التوقعات بما ستكون عليه ايطاليا خلال عشرين عاما" مقبلة.

ونبه رئيس الحكومة التي تتكون في معظمها من أساتذة أكاديميين الى أنه من المبالغ فيه انتظار ان يتم حل جميع المشكلات ذات الجذور العميقة والسلوكيات السلبية المترسخة سريعا موضحا أنه يسعى الى بلورة أداة عمل للحكومات المقبلة.

ولم يستبعد ماريو مونتي أن تلجأ حكومته التي ولدت في وقت قياسي بعد استقالة حكومة سليفو برلسكوني الى القيام بمناورة تقشفية سيتم النظر فيها خلال الأسابيع المقبلة. كما أكد عزم الحكومة تشديد جهود محاربة التهرب الضريبي الذي يشكل ظاهرة بارزة بهدف زيادة موارد الدولة من ناحية وتخفيض العبء الضريبي على دافعيها من جهة ثانية ومن بين الاجراءات المقترحة تخفيض الحد الأقصى للتعامل بالسيولة النقدية.

وأشار مونتي كذلك الى اعادة النظر في فرض رسوم على العقارات وتعديل نظام التقاعد والعمل على "تخليص الاقتصاد الايطالي من الجمود والمساعدة في ميلاد شركات جديدة وتحسين كفاءة الخدمات العامة وتشجيع عمل الشباب والنساء الذين قال انهم يمثلون موردا كبيرا مهدرا.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة ماريو مونتي التي أعلنت جميع القوى السياسية في البرلمان مساندة ولادتها باستثناء حزب رابطة الشمال الحليف السابق في حكومة برلسكوني الذي يشهد حزبه (شعب الحرية) انقساما بين مؤيد ومعارض لحكومة مونتي التكنوقراطية ومشاركة أحزاب المعارضة اليسارية السابقة في دعمها.