مجلس الامن يبحث الاثنين الوضع في اليمن

الامم المتحدة: يبحث مجلس الامن الدولي الاثنين الوضع في اليمن في ظل رفض الرئيس علي عبد الله صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف، كما افاد مصدر دبلوماسي.

والخميس التقت الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2011 توكل كرمان، وهي قيادية في الحراك الشعبي المطالب بتنحي صالح، في مقر الامم المتحدة في نيويورك عددا من رؤسات البعثات الدبلوماسية وذلك في اطار حملة تقودها في نيويورك ضد الرئيس اليمني.

ومن المقرر ان تقود كرمان الجمعة تظاهرة امام مقر الامم المتحدة للمطالبة باسقاط صالح.

وكان مجلس الامن اصدر في 21 تشرين الاول/اكتوبر وباجماع اعضائه ال15 قرارا حمل الرقم 2014 دان فيه الهجمات ضد المتظاهرين المناهضين للنظام ودعم بقوة خطة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على آلية لانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.

ويرفض صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على ان يسلم السلطة الى نائبه عبد ربه منصور هادي في مقابل حصوله وعائلته على حصانة.

والتقت كرمان الخميس مندوب فرنسا في الامم المتحدة جيرار آرو وبحثت واياه الوضع في بلدها حيث قتل المئات منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام في كانون الثاني/يناير.

وقال متحدث باسم البعثة الفرنسية في الامم المتحدة ان كرمان وآرو شددا على انه "رغم نداءات المجتمع الدولي، ولا سيما تلك الصادرة عن مجلس الامن، فان العنف وانتهاكات حقوق الانسان لم تتوقف" في اليمن.

واضاف المتحدث الفرنسي ان "عملية الانتقال السياسي المنصوص عليها في القرار 2014 لم تبدأ بعد".

واذ نوه المتحدث بان السفير آرو "جدد التأكيد على دعم وتقدير فرنسا لعمل كرمان"، اشار الى ان اجتماع مجلس الامن قد "يبحث في الخطوات التالية وسبل تطبيق القرار 2014".

واوضح ان موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر سيطلع مجلس الامن الاثنين على نتيجة المباحثات الاخيرة التي اجراها مع الرئيس صالح في اليمن.

وكان بن عمر قال الثلاثاء انه يمكن التوصل الى "تسوية" بين السلطة والمعارضة لايجاد مخرج للازمة التي تعصف بالبلاد منذ حوالى عشرة اشهر.

واوضح بن عمر الذي يقوم بمهمة في صنعاء منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر لمتابعة قرار مجلس الامن حول اليمن انه "ثمة تفاهم على الخطوط العريضة لتسوية، لكن تبقى مسائل عالقة بحاجة الى حل".

واكد بن عمر "لقد فعلنا الكثير. هناك اتفاق حول تنظيم ادارة الفترة الانتقالية"، لكنه اشار الى "استمرار التباينات حول بداية المرحلة الانتقالية وخصوصا صلاحيات نائب الرئيس ووضع الرئيس صالح".