انقسام عميق بين الجيش والحكومة المدنية في باكستان

تسبب الكشف عن وثيقة سرية تفيد بأن حكومة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري طلبت المساعدة من الولايات المتحدة لمنع وقوع انقلاب عسكري في أعقاب الغارة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أيار- مايو الماضي في إماطة النقاب عن وجود انقسام عميق بين جيش باكستان القوي والحكومة المدنية، بالإضافة للجدل الذي أثير مرة أخرى بشأن علاقة باكستان بالولايات المتحدة.

ويعتقد أن هذا الادعاء، وفقاً لما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، قد تسب في إثارة غضب الجيش الباكستاني، وما نجم عن ذلك من جدل قد دفع بسفير باكستان لدى واشنطن، حسين حقي، إلى تقديم استقالته هذا الأسبوع. ورغم قيادة حكومة زرداري للبلاد بصورة شكلية منذ العام 2008، إلا أن السلطة الحقيقية تبقى في يد الجيش.

ورغم تلقي الجيش والحكومة المدنية لمليارات الدولارات في صورة مساعدات أميركية، إلا أن الجيش يتعامل مع الولايات المتحدة ودعمها لحكومة زرداري التي لا تحظى بشعبية بحالة كبيرة من انعدام الثقة. وهذا هو الوضع السائد في باكستان، حيث ترتكز الوطنية على دعم الجيش، في وقت ينظر فيه لأميركا على أنها فتوة وليست صديق.

وكان رجل الأعمال الأميركي من أصل باكستاني، منصور إيجاز، قد كشف في مقال له بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الشهر الماضي عن أن مسؤول دبلوماسي باكستاني رفيع المستوى - قال يوم أمس إنه حقاني - قد طلب منه أن يساعده في نقل طلب للرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مايك مولن، من أجل منع الجيش الباكستاني من القيام بانقلاب.

وشملت تلك المذكرة، التي منح إيجاز نسخة منها لواشنطن بوست، تحذيراً من أن فرض الجيش هيمنته على البلاد سيتيح الفرصة أمام مزيد من التوسع السريع لإرهاب وتعصب تنظيم القاعدة.

كما أكدت المذكرة أن الاضطرابات التي حدثت في أعقاب مقتل بن لادن أتاحت فرصة فريدة من نوعها للمدنيين لكسب اليد العليا على الجيش ومديريات المخابرات. ولفتت المذكرة في سياق متصل كذلك إلى أن باكستان ستقوم أيضاً بتسليم جميع قادة تنظيم القاعدة المتبقين على أراضيها، بالإضافة إلى زعيم طالبان، محمد عمر، وسراج الدين حقاني من شبكة حقاني المتمردة. وبدلاً من ذلك، وفقاً لما ورد في المذكرة من معلومات، قد تمنح باكستان الجيش الأميركي "الضوء الأخضر" للقيام بالعمليات اللازمة لاعتقالهم أو قتلهم على الأراضي الباكستانية.

وأشارت المذكرة إلى أن حكومة باكستان المدنية ستلغي "القسم إس" من وكالة الاستخبارات الباكستانية المشتركة، وهو القسم الذي يعني بالتعامل مع الجماعات المسلحة، وتسليم مرتكبي الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2008 في مومباي للعدالة، وكذلك تطبيق رزمة من التدابير الجديدة التي تعني بتأمين ترسانة باكستان النووية.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على نشر مقال إيجاز، تصر الحكومة الباكستانية على رفض تلك التقارير، واصفةً إياها بـ "الوهمية"، وبدأت تتحدث وسائل الإعلام الباكستانية عن أن حقاني هو الدبلوماسي مثار الجدل، وأن زرداري استدعاه للتشاور معه. ومع تصاعد حدة الأحداث أمس، بدأ يتنبأ كثيرون في الإعلام الباكستاني بأن زرداري يعتزم التضحية بحقاني.